الانتخابات النقابية بين حدين!

وهي أن الأزمة أو الحرب من فرض اعتماد هذا الشكل من الانتخابات، وكأن هذا الشكل الانتخابيّ يجريّ استحداثه للمرة الأولى في الانتخابات النقابية «القائمة المغلقة».. أي أنه طارئ على الحركة النقابية، كما يجري الإيحاء أو التأكيد للعمال مع أن التجربة تقول وتؤكد عكس ما يطرح في المؤتمرات، إذ جرى العمل على المبدأ نفسه في كل

الدورات السابقة، وليست هذه الدورة استثناء.. بالرغم من استثنائية الظروف التي تفرض تبني نهج آخر في العملية الانتخابية مغاير لما يجريّ العمل عليه في القواعد العماليّة، وفي المراحل التالية لها، والمراقب لسير الانتخابات يكتشف الممرات الإجبارية التي تفرض على العمال للسير بها من بداية الانتخابات حتى نهايتها لتكون النتيجة كما يشاء لها أن تكون عليه النتائج بحكم استمرار العمل بالمادة الثامنة من الدستور القديم، إذ ذهبت دستورياً وبقيت مفاعيلها مستمرة.

إن تجربة الانتخابات الحالية، وما جرى في بعض اللجان النقابيّة من رفضٍ للقائمة المغلقة، وبالتاليّ وصول العديد من القيادات النقابية من خارج القائمة المطروحة؛ يؤكد على أهمية أن تكون الديمقراطيّة النقابيّة هي الأساس في الانتخابات، وليس استثناءً!! لأن سيادة الديمقراطية النقابية ستؤدي إلى اختيار صحيح من العمال لمن سيدافع عن حقوقهم ومطالبهم ومن سيدافع أيضاً عن الاقتصاد الوطنيّ، وفي مقدمته القطاع العام الذي تعرض لمحاولات جديّة من أجل إخراجه من ساحة المعركة كيّ يتعطل دوره الحقيقيّ في المعارك السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، ومن أجل خوض هذه المعارك لابد من حركة نقابيّة تقوم بدورها الوظيفي الوطني في الدفاع عن كل ما قدمنا له خاصة فيما يتعلق بإعادة الإنتاج وتطويره وتخليصه من قوى الفساد الكبير التي لعبت دوراً مهماً في إعاقة تطوره، بل وتخسيره قبل الأزمة وأثناءها مما يفرض المواجهة الحقيقية مع هذه القوى؛ والمواجهة تتطلب مستوى مختلفاً من الحريات النقابية تتعزز فيها دور الحركة العماليّة التي هي صاحبة المصلحة الحقيقية في الدفاع عن الوطن والدفاع عن حقوقها السياسيّة والاقتصاديّة – الاجتماعية دون نقصان!!.