في ضوء تداعيات الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1»، شهدت الأشهر القليلة الماضية تبايناً واضحاً بين الأوروبيين والولايات المتحدة، في تعاطيهما مع الحالة المستجدة. ما يفتح الباب للتساؤل حول مآلات الافتراق الأمريكي- الأوروبي في صياغة العلاقات مع إيران.
تجري هذه الأيام الاستعدادات الرسمية لتنفيذ «اتفاق فيينا» الموقع في 14/7/2015 بين مجموعة «5+1» وإيران، في وقت صادق فيه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي على الاتفاق، ووجه فيه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مذكرة إلى المسؤولين المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الالتزامات الأمريكية بشأن رفع العقوبات المفروضة على طهران.
يراهن بعض مسؤولي حزب «العدالة والتنمية» على ملف الهجرة البشرية، كواحد من أهم أوراق الضغط على الاتحاد الأوروبي لقبول طلب عضوية تركيا في الاتحاد، فيما جاء تعهد بروكسل خلال الأسبوع الماضي بزيادة مساعداتها لتركيا إلى حدود 3.4 مليار دولار، وتبسيط إجراءات سمات دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي، ليعزز من رهان أنقرة على هذا الملف.
كشف السفير الروسي في بريطانيا ألكسندر ياكوفيتكو أنه طلب من وزارة الخارجية البريطانية تقديم المساعدة للجانب الروسي في إقامة اتصالات مع ما يسمى بـ«الجيش السوري الحر» حول إمكانية تنسيق عملياته مع القوات المسلحة السورية في محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.
تشهد أوروبا حالياً ظهور شكلٍ جديد من أشكال الاستعمار، يختلف عن استعمار القرن 19 الذي كان يجري من خلال السيطرة العسكرية المباشرة، ويختلف أيضاً عن أشكال الاستعمار في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية– والتي كان للولايات المتحدة الصدارة فيها– معتمدة على استخدام النخب المحلية المرتبطة بالاستعمار، الذين يمنحون حصةً من الثروات المنهوبة من الاستعمار مقابل أن يحكموا باسمه
استقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، من موقعه كوزير للمالية في الحكومة اليونانية، قبيل إعلان نتائج الاستفتاء اليوناني حول حزمة الإنقاذ التي أرادت الترويكا أن تفرضها على اليونان، ومع أن نتائج الاستفتاء جاءت بـ «لا»، إلا أن الحكومة اليونانية برئاسة تسيبراس أقدمت على الموافقة على حزمة التقشف، ضاربة بعرض الحائط الإرادة الشعبية هناك. هذا وقد كان تسيبراس نفسه قد طلب من وزير المالية فارو فاكيس الاستقالة لأجل تسهيل المفاوضات مع الأووربيين.
منذ اندلاع الحرب في سورية أعلنت السياسة الاقتصادية عنواناً عريضاً، هو ضرورة تأمين المواد، وعدم نقصها، وتحول هذا الشعار الذي يبدو مقنعاً، يقابله الكثير من الدعوات غير المستجابة، لتبني سياسة تصنيع المواد القابلة للتصنيع في سورية، وتقليص الاستيراد للحدود الكبرى الممكنة، وتحديداً بعد العقوبات، وبعد الأثر الكبير للاستيراد على قيمة الليرة والإنتاج السوري.
يشكل اللاجئون السوريون قوة عمل مدربة، وقابلة للاستغلال في تركيا، والاتحاد الأوروبي، فما هي العائدات التي سيحققها السوريون العاملون في تلك الدول.
قد تغدو الآثار المختلفة لما بات يعرف بـ«أزمة الدين اليونانية» متعددة الأبعاد. وإن بدا البعد الاقتصادي المالي اليوناني، ومآلاته، طاغياً في الهم اليومي للمواطن اليوناني وفي التداول الإعلامي، إلا أن ذلك لا يغطي ضمناً على تطور هذه الأزمة إلى تحولات جيوسياسية كبرى في المنطقة الأوربية.
على وقع الاحتجاجات المنددة بالرأسمالية وتبعاتها على الكوكب والبشرية، أنهى قادة دول مجموعة «السبعة الكبار» اجتماعهم السنوي في منطقة إيل ماو الألمانية، والذي لم يجر دعوة روسيا إليه للمرة الثانية على التوالي. وفي الوقت ذاته، كانت دول «بريكس» تعقد منتداها البرلماني في موسكو، ما فتح الباب أمام سيل من الرسائل السياسية بين المجموعتين.
