أقرت الحكومة البريطانية تفعيل «المادة 50» من اتفاقية لشبونة للاتحاد الأوروبي القاضية بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، على أن تنطلق المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد في 29 من شهر آذار. ويأتي ذلك بعد تسعة أشهر من الاستفتاء على هذه الخطوة في 23/تموز/2016.
اتسم الأسبوع الفائت بالمحاولات الغربية الحثيثة للحشد على التخوم الغربية لروسيا، ما أشاع أجواء احتمال انزلاق التوتر، نحو مواجهة بين قوات الناتو وروسيا، وفي الوقت ذاته، كانت الاستفزازات في شرق آسيا قد اتخذت منحى متصاعداً بشكل ملحوظ...
مع انقضاء الشهر الماضي، أنهى مؤتمر «ميونيخ الدولي للأمن MSC» أعماله في ألمانيا، مخلفاً وراءه تعزيزاً لتلك المخاوف التي دأب صُنَاع الرأي - من كتبةٍ ومراكز أبحاث استخباراتية في الغرب- على ترويجها بين صفوف الناس. أما لسان حال البيان الختامي للمؤتمر، فإن دلَّ على شيء، فعلى اللازمة الغربية «احذروا روسيا»، اللازمة الجافة والسمجة والفارغة، إلّا من الإشارة إلى خوف قائلها ووقوفه حائراً في عالمٍ ينذره من الاتجاهات كلها.
تتواصل تأثيرات أزمة الاتحاد الأوروبي في بلدين من بلدان «الجنوب الفقير» منذ سنوات: إيطاليا ثالث أقوى اقتصاد أوروبي، وإسبانيا رابع أقوى اقتصاد، ويشهد البلدان خطط تقشف و«اصلاحات ليبرالية» هي الأكبر في تاريخهما، وقد ترك ذلك اقتصادات تتراجع، وقد تهدد الوحدة المالية الأوروبية في قادم الأيام.
لم تعد حالة الإنكار للمتغيرات العاصفة، التي يشهدها العالم هي السائدة في الخطاب الأوروبي «الأكاديمي» الرسمي، إلا أن انتقالاً يجري لدى «نخب الأورومركزية» نحو تبني سياسة الاستناد إلى الحقائق التي تؤكد أنّ حالةً من التفكك يشهدها الاتحاد الأوروبي «اتحاد النخب الأوروبية»، والسير بهذه الحقائق نحو تفريغها من محتواها، والترويج لـ«انعدام البدائل» و«المستقبل المبهم».
تستعد الأحزاب السياسية في ألمانيا للانتخابات البرلمانية التي ستجري في أيلول 2017. ويشتد مع هذه الاستعدادات. الصراع السياسي والإعلامي على جملة من الملفات السياسية، التي تشكل أساس البرامج المتصارعة لكل الأحزاب: مسألة اللاجئين، والعلاقات مع الولايات المتحدة، وسياسات «إنقاذ اليورو»، بما تحمله من آليات لضمان الهيمنة الألمانية على أوروبا، فضلاً عن مستقبل العلاقات مع روسيا.
تجري اليوم عملية نهب اقتصادية منظمة لبولندا، بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، كما يجري استخدامها كمطية سياسية وعسكرية للتوتير السياسي في أوروبا الشرقية، بصفتها عضواً في حلف شمال الأطلسي «الناتو».
تعهدت رئيسة «الجبهة الوطنية الفرنسية»، مارين لوبان، في حوار مع صحيفة «الديمقراطية» اليونانية، بالخروج من الاتحاد الأوروبي في حال فوزها بالانتخابات الفرنسية القادمة، مؤكدة أن «الفريكست- أي انسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي- هو جزء من سياستي».
كلما ازدادت الازمة تعمقاً، توسعت حركة الاحتجاج أكثر فأكثر، واللافت أن هذه الحركة تتسع كماً ونوعاً، فينضم اليها باستمرار فئات جديدة، ليعبر كل منهم عن الاحتجاج على سياسات الدول الرأسمالية بطريقته، حيث يجد المتابع مشاركة الفئات الاكثر فقرا، والطلبة ، والنساء وحتى الاوساط الاكاديمية، وجماعات البيئة ...وذلك في مختلف مراكز الدول الرأسمالية دون استثناء وفي نهاية الاسبوع الماضي استضافت قاعات جامعة«غوتا» في مدينة فرانكفورت الألمانية مؤتمر عالميا شارك في أعماله 400 ناشطة و ناشط، أقروا فيه خطة لاحتجاجات أوربية مشتركة ضد سياسات التقشف الرجعية، وتم الاتفاق على أن يكون محور الاحتجاج المركزي «أيام الاحتجاج العالمي» في مدينة فرانكفورت للفترة 17 - 19 أيار القادم. وعن سبب اختيار فرانكفورت يقول أحد الناشطين « اختيار فرانكفورت يأتي لأهمية المدينة باعتبارها عاصمة رأس المال المالي العالمي ففيها مقر البنك المركزي الأوربي، و مراكز أهم البنوك والشركات الألمانية و العالمية» تتضمن الخطة المقرة احتلال المرافق والساحات المركزية في المدينة، وفرض الحصار على البنك المركزي الأوروبي والبنوك الأخرى، فضلا عن مظاهرة أوروبية.تتركز المقاومة في المقام الأول ضد حزمات التقشف التي تم إملاؤها من قبل «الترويكا» – صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوربي والبنك المركزي الأوربي – على اليونان و أسبانيا وايطاليا و بلدان أخرى.
تريد أوربا من الصين المساعدة في إنقاذ اليورو، والصين توافق ولكن بطريقتها، إذ تصر أن تكون المساعدة عبر صندوق النقد الدولي، أما سبب الإصرار الصيني فيكمن في أن أن سلطة اتخاذ القرار تتناسب مع الضخ المالي لكل دولة في حسابات الصندوق، بمعنى آخر تحاول الصين أن تهاجم لاحتلال موقع جديد في مؤسسة مالية دولية كانت إحدى أدوات الهيمنة والسيطرة والتحكم في اتجاه تطور الوضع الاقتصادي العالمي، وتالياً في عموم اتجاه تطور الوضع الدولي، وبمعنى آخر أن الطلب الاوربي والموافقة الصينية نتاج واقع دولي مستجد ويأتي في إطار إعادة تشكيل بنية العلاقات الدولية في ظروف الأزمة الرأسمالية الراهنة، وحرب المواقع بين الدول الكبرى اقتصادياً على من يملأ الفراغ الناشئ بعد أن اصبح تراجع الدور أمراً غير قابل للجدل.
وربما لدى التنين الصيني مبررات أخرى تتعلق باحتمال تراجع النمو الاقتصادي في الصين في حال انهيار منطقة اليورو نتيجة الازمة التي تهدد استمراره كوحدة اقتصادية. فالصينيون يدركون أن صدمة كبيرة لشريكها التجاري الأكبر، نتيجة للركود الحاد، سوف ينتقل لعمق الاقتصاد الصيني فالمساعدة الصينية لأوربا لا تخلو من أنانية صينية على الإطلاق، هذا ما أكده رئيس الوزراء الصيني لشعبه، إذ إن هناك مصالح متبادلة، ولكن الصينيين لا يقدمون المليارات لعيون الأثرياء الأوربيين، بل إن استمرار الأزمة الأوربية يشكل عقبة أمام التبادل التجاري السلس بين الطرفين.
وفي محاولة للحد من النفوذ الصيني المتصاعد يحاول صندوق النقد الدولي اجترار فلسفته القديمة بالتدخل في اقتصاديات الدول الناهضة، ففي تقرير نشر مؤخراً عن هذا البنك يوصي «بالحد من سيطرة الشركات المملوكة للدولة على الاقتصاد»
أو فرض قيود على الشركات والصناعات المملوكة للدولة مع سياسة بكين في العقد الماضي والتي تمثلت في بناء مؤسسات ضخمة مملوكة للدولة في شتى المجالات مثل المجال المصرفي والتكنولوجيا، غير أنه من المرجح أن يجابه ما خلص إليه التقرير بالمعارضة، من قبل القيادة الصينية، كونه يتعارض مع الطموحات الصينية في لعب دور أكثر فاعلية في الساحة الدولية، الامر الذي بدأنا نجد ملامحه في التقارب الصيني الروسي، في اطار السعي الى لعب دور متكامل في العديد من الملفات الدولية ومنها الازمة السورية الاخيرة، إن مزيداً من التقارب الصيني كعملاق اقتصادي، والروسي كعملاق عسكري، يجد إحدى ابرز ملامح تكون قطب دولي جديد تتناقض مصالحه مع مصالح تلك القوى التي كانت مهيمنة على القرار الدولي منذ ما يقارب العقدين من الزمن.
■ قاسيون
