لعنة التقشف تَقضّ «البيت الأوروبي»

تقول وسائل إعلام دولية: إن إسبانيا قد تعافت من أزمة الركود التي ضربت الاقتصاد الإسباني سنة 2008، وكان المكتب الوطني للإحصاء قد نشر بيانات اقتصاديةً بداية 2016 يدعي فيها نمواً اقتصادياً بنسبة 3.2% عام 2015.

إسبانيا: ثاني أكبر نسبة بطالة

تضيف البيانات التي نقلتها وكالة «رويترز»: «خرجت إسبانيا من حالة الركود الاقتصادي أواخر عام 2013، وهي الآن أحد أسرع اقتصادات الاتحاد الأوروبي نمواً، لكنها لا تزال تعاني من نسبة بطالة تبلغ 21% من حجم قوة العمل الإسبانية، و46%، بين أوساط الشباب، لتمثِّل بذلك ثاني أعلى نسبة بطالة بين بلدان الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين، بعد اليونان».

بيانات أخرى منسوبة إلى المكتب ذاته نقلتها «يورو نيوز» تقول: ارتفع الاقتصاد الإسباني بنسبة 0.7% في الفترة ما بين تشرين أول وكانون أول لعام 2016، إذ أظهرت البيانات الأخيرة أن نسبة إنفاق الأسر الإسبانية في الربع الرابع من العام الماضي، عادلت نسبة الصادرات، الأمر الذي غذّى النمو الاقتصادي بشكل كبير». 

وفي هذا السياق، أعلن «المعهد الوطني للإحصاء» أن معدل البطالة في إسبانيا انخفض إلى 18.9 في المئة من اليد العاملة في الفصل الثالث، أي دون عتبة العشرين في المئة الرمزية للمرة الأولى، منذ ستة أعوام. وانخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 5.5% بالمقارنة مع الفصل الثاني، أي أقل بـ 253 ألفاً و900 شخص، وبلغ التراجع على مدى عام 10.9% أي 530 ألف معطل عن العمل.

لكن ما زال 4.3 ملايين إسباني معطلين عن العمل ومعدل البطالة يبقى أعلى من المعدل في منطقة اليورو والبالغ 10.1%، حسب «يوروستات- المكتب الأوروبي للإحصاء».

تملك إسبانيا رابع أقوى اقتصاد أوروبي، وبسبب هذا الاقتصاد الضخم ومشاكلها الضخمة، فإن إنقاذها في حال فشلت عن سداد ديونها قد يبدو عصياً إذ أن سقوطها سيكون مدوياً وذا تأثيرات جمة على الاقتصاد الأوروبي نفسه، وبشكل يهدد الوحدة المالية، وبالتالي انفراط الوحدة السياسية. 

حسب دراسات اقتصادية عدة، فإن إسبانيا لم تشهد أي نمو منذ 2011، كما أن نسبة البطالة هي الأعلى إسبانياً منذ 15 عاماً، وهنالك تخوفات من عدم قدرة إسبانيا على سداد ديونها، التي يبلغ حجمها العام 70% من إجمالي الناتج المحلي بفائدة مرتفعة تصل إلى 6.5% وهي نسبة قد تعجز عنها الدولة الإسبانية عن سداد ديونها أو عن ﺇصدار سندات أخرى.

تسببت أزمة الرهن العقاري المستمرة منذ سنوات، وانخفاض أسعار العقارات بنسبة 40% إلى فقدان نصف مليون شخص وظائفهم في قطاع البناء، وتوقف التوظيف في قطاعات متعددة نهائياً وجرى تسريح 500 ألف موظف في القطاعات الحكومية، وارتفعت الضرائب على الدخل والأملاك.

إيطاليا: 4.81 مليون في فقر مطلق

خلص تقرير نشره مكتب الإحصاء الوطني في إيطاليا، إلى أن الأزمة الاقتصادية في البلاد أفقرت 1.4 مليون إيطالي منذ 2010، وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مطلق، انتقل إلى 4.81 ملايين نسمة في 2012، وهو ما يعني أن قرابة 8% من سكان إيطاليا يجهدون للحصول على كفايتهم من الغذاء واللباس والسكن، في حين كان العدد لا يتعدى 3.42 ملايين إيطالي في 2011.

ويُعرَّف الفقر المطلق بأنه العجز عن الحصول على السلع والخدمات الأساسية، لضمان حد أدنى من العيش المقبول. وأشار مكتب الإحصاء إلى أن نسبة الإيطاليين الذين يعيشون فقراً نسبياً، وهو مؤشر يعبر عن حدة فقر أقل، انتقلت في 2012 من 11.1% إلى 12.7%.

وتعد منطقة جنوب إيطاليا أكثر المناطق التي يطالها الفقر المطلق، وذلك لأن الظاهرة كانت قائمةً حتى قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية، فعدد الفقراء في المنطقة الجنوبية ليس أكبر فقط وإنما حدة الفقر أشد.

يشار إلى أن إيطاليا- وهي ثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو- دخلت في مرحلة ركود منذ نهاية عام 2011، كما أن نسبة البطالة لامست في 2013 مستوى قياسياً بلغ 12.2%.

انخفض الإنتاج الصناعي الإيطالي بنسبة 0.8%، نهاية عام 2016، كما انخفضت عائدات السندات البنكية الحكومية بنسبة 10%، لأول مرة منذ عشر سنوات، حسب المعهد الوطني للإحصاء، وتعثر القطاع المصرفي بعد أن أرهقته القروض، التي بلغت 360 مليار يورو نهاية 2016.