محصول القمح في سورية... تراجع مقلق يهدد الأمن الغذائي
يشكل محصول القمح في سورية ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، إذ يعتمد عليه ملايين السوريين كمصدر رئيسي للغذاء، ولا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها البلاد.
يشكل محصول القمح في سورية ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، إذ يعتمد عليه ملايين السوريين كمصدر رئيسي للغذاء، ولا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها البلاد.
تعيش سورية اليوم حالة انعدام في الأمن الغذائي لأغلبية شعبها، والسبب الرئيسي في ذلك هو تمزيق القطاع الزراعي وتقليص الدعم الحكومي عنه منذ ما قبل الحرب وصولا إلى الإجهاز عليه بشكل كامل خلال سِنيّ الحرب. في المرحلة القادمة، عندما تحظى سورية بسلطة جديّة تضع خططاً حقيقية لدعم القطاع الزراعي وإحلال «التصنيع الزراعي»، فإنها تحتاج إلى «تجميع» الأراضي بطرق مبتكرة، وإرساء نُظم جماعية للفلاحين تسهّل رفع الإنتاجية الزراعية وتحقيق الفوائض بطرق عملية. تالياً سنلقي نظرة على ثلاثة نماذج حققت بالمجمل نجاحات باهرة، رغم مواجهتها الكثير من التحديات والصعاب، والهدف هو تحرير الفلاحين من هيمنة التجّار، والأهم من هيمنة الشركات الأجنبية. تقدم هذه التجارب رؤى مختلفة حول نجاحات وإخفاقات النماذج الزراعية، وتأثيرها العميق على المجتمعات التي تبنّتها.
منذ عشرات السنين استُقدمت بعض بذور أشجار الفواكه الاستوائية برفقة بعض المواطنين العائدين من المهجر، وخاصة من دول أمريكا اللاتينية، ونجحت هذه الأشجار وأعطت ثماراً وفيرة الإنتاج وحلوة المذاق، لكنها بقيت زراعات خاصة، ضمن الحدائق المنزلية غالباً، ولم تتوسع كزراعات تصنف ضمن المحاصيل الإنتاجية، مثل الحمضيات والمحميات والقمح والزيتون، كأهم محاصيل زراعية في الساحل، وخاصة طرطوس.
أعلنت المؤسسة العامة للأعلاف بتاريخ 20/11/2024 عن تحديد سعر شراء مادة الذرة الصفراء المحلية كما يلي:
أخذ قطاع الإنتاج الزراعي بالتدهور والتراجع منذ قرابة العشرين عاماً، وتحديداً مع تبني سياسات الانفتاح الاقتصادي في العام 2005، والتي كانت إحدى أهم أدواتها تخفيض الدعم الحكومي، وما نتج عن ذلك من ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، والعزوف عن الاستثمار بهذا القطاع!
تزامناً مع بدء موسم حصاد محصول الثوم ظهرت التأرجحات والتباينات السعرية في الأسواق، بين ارتفاع غير منطقي إلى هبوط كبير ومن ثم ارتفاع طفيف!
تعتبر الزراعة مصدر دخل لعشرات الآلاف من الأسر، وجزء هامّ من منتجاتها تعتبر مواد أولية للعديد من الصناعات الغذائية وغير الغذائية، ويعد القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني من جهة، والداعمة للمواطن السوري والسوق المحلية من جهة أخرى.
وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة المالية بتحديد أسعار مبيع الأسمدة حالياً من المصرف الزراعي التعاوني إلى الفلاحين، وذلك بحسب ما ورد على صفحة الحكومة الرسمية بتاريخ 23/11/2023.
بدأت الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية، بين مختلف الجهات المعنية رسمياً، بما يخص تسويق محصول الحمضيات لهذا الموسم بشكل مبكر هذا العام، على غير العادة!
بدأ حصاد محصول الذرة للموسم الحالي، وستتم عمليات استكمال الحصاد خلال شهر تشرين الأول، وقد برزت مجدداً معاناة الفلاحين بشأن تجفيف المحصول، فقد ذهبت وعود تأهيل المجففات أدراج الرياح على ما يبدو!