استعدادات مسبقة لمحصول الحمضيات.. فهل ستكون النتائج مختلفة!

فمثل هذه الاجتماعات كانت تبدأ عادة مطلع شهر تشرين الأول، لكنها بدأت هذا العام بتاريخ 13/9/2023 في محافظة اللاذقية، من خلال اجتماع على مستوى المحافظة ضم الجهات المعنية فيها، خصص لدعم إجراءات تسويق الحمضيات في المحافظة.
وقد لفت محافظ اللاذقية خلال الاجتماع إلى أن موسم الحمضيات هذا العام جيد، وكمية الإنتاج المتوقعة تفوق 650 ألف طن.
وقد أعقب الاجتماع أعلاه اجتماع آخر على مستوى إداري حكومي أعلى، وذلك في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتاريخ 21/9/2023 بحضور وزراء الزراعة والإدارة المحلية والبيئة والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظي اللاذقية وطرطوس، لمناقشة الإجراءات المقترحة لتسويق محصول الحمضيات لهذا الموسم.
ثم عقد اجتماع بتاريخ 25/9/2023 في وزارة الصناعة، بحضور وزيري الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكذلك بحضور مديري عدد من الشركات المصنعة للعصائر في المحافظات، للوقوف على جاهزية الشركات العاملة لاستيعاب محصول الحمضيات، ووضع آلية وبرنامج لاستجرار الحمضيات من المزارعين إلى تلك الشركات بالتعاون مع الجهات المعنية، والصعوبات التي تعترض تسويق المادة الأولية من المنتجين إلى شركات العصائر، إضافةً إلى وضع مقترحات بخصوص تأمين مستلزمات الإنتاج لتلك الشركات لتسهيل عملية الإنتاج وتسويق المنتج النهائي.
تواتُر الاجتماعات الرسمية أعلاه بمختلف مستوياتها، وبتوقيت مبكر عن السنوات الماضية، يبدو أنه يشير إلى اهتمام حكومي مستجد هذا العام بمحصول الحمضيات للموسم الحالي!
فهل ستكون النتائج لهذا الموسم أفضل بالنسبة للفلاحين؟!

بعض التفاصيل

بين مدير الزراعة في محافظة اللاذقية أن زراعة الحمضيات، ورغم أنها الأكثر أهميةً لسكان المحافظة، حيث يعمل فيها حوالي 45 ألف أسرة، إلا أنها آخذة بالتراجع نتيجة الفرق بين الكلف والأسعار التسويقية، مؤكداً أن تسويق الحمضيات له أثر كبير على الناحية الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للعاملين فيها.
وبحسب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي فإن تقديرات إنتاج الموسم الحالي نحو 825 ألف طن، وهو إنتاج يزيد عن الموسم الماضي ويحتاج لتضافر كافة الجهات لتنظيم عملية التسويق وتخفيف التكاليف على المنتجين.
وفي تصريح للصحفيين أكد الوزير أن الهدف من الاجتماع هو وضع خطة عمل متكاملة لضمان عملية التسويق المحلي والخارجي والتصنيع، وحصول المنتجين على أعلى سعر ممكن ووضع الخطوات التنفيذية لهذا العام، حيث تم تقييم خطة العمل الماضية وتحديد ماهي التوجهات للمسار الجديد وسيكون هناك دعم كبير للسيارات الشاحنة التي تقوم بتسويق المنتج إلى دول الجوار، بالإضافة إلى خطة السورية للتجارة لتسويق أكبر كمية ممكنة وآلية تسويقها والأسعار الاسترشادية التي تضمن للفلاحين أرباحاً مجزية لهذا المحصول.

للمصدّرين مطالب أخرى!

في تصريح لصحيفة الوطن على هامش الاجتماع الذي عقد في وزارة الصناعة، أكد رئيس لجنة تصدير الحمضيات بسام علي أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية عن المشكلات التي تعترض عمليه تسويق الحمضيات بعد الاجتماع الذي تم في وزارة الزراعة لعرضها على الجهات المعنية في الحكومة والتي تطالب باسم المصدرين بإبعاد السورية للتجارة عن عملية تسويق الحمضيات وتوجيه المبلغ المقدم لها لدعم المصدرين والمزارع المعتمدة، علماً أن المبلغ المطلوب في الاجتماع من السورية للتجارة كاف لرفع مقدار الدعم بـ40 بالمئة ممـا هـو مقدم العــام الماضي وهذا ما يؤدي إلى زيادة التسويق، إضافة إلى ذلك تم التأكيد على إلغاء رسم المنافذ البالغ 300 دولار على حدود البوكمال باعتباره رسم ساحة مع العلم أن الساحة فقط عبارة عن منظر لا تستفيد منه إلا الجهـة المسؤولة عن قبض المبلغ. وكذلك ضرورة العمل على إصدار قرار بدعم مصدري الحمضيات أسوة بالعام الماضي والأعوام السابقة ولكن على أساس سعر صرف حوالة التصدير مع العلاوة حسب نشرة المصرف المركزي لأن الدعم المقدم في العام الماضي والأعوام التي قبله تم صرفه على سعر صرف نشرة الجمارك بتاريخ البيان أو جعل سعر الصرف بيوم الصرف على سعر نشره الحوالات وليس على سعر نشره الجمارك لأن تقديرات أجور الشحن المرفوعة من وزارة النقل هي بالدولار الموازي وليس بسعر دولار الجمارك ما يسبب خسائر كبيرة بين قـرار الدعم وموعد الصرف. والسماح للمصدرين أصحاب مراكز الفرز والتوضيب باستيراد مستلزمات الإنتاج للمراكز وتغطيتها من قطع التصدير أسوة بالمصانع الأخرى والتمويل من خارج المنصة.

خلاصات أولية!

بحسب التصريحات الرسمية أعلاه فإن التقديرات للموسم لهذا العام أكبر من نتائج الموسم الماضي بحدود 100 ألف طن تقريباً، ما يعني تضرر الفلاحين بحال لم تكن الإجراءات المتخذة لتسويق المحصول تصب بمصلحتهم!
بالمقابل فإن الاستنتاجات بناء على مجريات الاجتماعات أعلاه تقول إن الدعم سيكون بغالبه لمصلحة المصدرين ومعامل العصائر والشاحنات، مع عدم ضمان تسويق كامل الإنتاج طبعاً، ومع عدم ضمان أن يكون السعر الاسترشادي مجزياً للفلاحين، مع الأخذ بعين الاعتبار مساعي إبعاد السورية للتجارة وتقليص دورها على المستوى التسويقي كمطلب من المصدرين، بغية الاستحواذ على مبالغ الدعم لمصلحتهم فقط لا غير!
والنتيجة المتوقعة بعد كل ما سبق أن الفلاح سيبقى رهن عوامل الاستغلال التي ستفرض عليه من قبل التجار المتحكمين بالتسويق المحلي وبالتصدير، ومن قبل شركات تصنيع العصائر التي من الممكن أن تنضم لاستجرار كميات من المحصول مشروطة بالحصول على المزيد من التسهيلات بما يخص مستلزمات إنتاجها وموادها الأولية!
ليتبين بالنتيجة أن كل الجهات قادرة على فرض شروطها، وبما يضمن هوامش أرباحها، باستثناء الحلقة الأضعف المتمثلة بالفلاح الذي سيضطر للرضوخ لجميع الاشتراطات بغية تسويق محصوله، ولو كان ذلك على حساب تسجيل المزيد من الخسائر على حسابه!
وللحديث تتمة مع المستجدات بعد البدء بجني المحصول وتسويقه!