حسم مجلس الشعب النقاشات الدائرة حول مشروع قانون العمل الجديد المليء بمواد تنتقص من حقوق العمال، وأقر في جلسته الأخيرة المادة /65/ التي تنصُّ على تسريح العامل مقابل تعويض، بعد صراع طويل بين النواب الممثلين للنقابات وبعض ممثلي عدد من أحزاب الجبهة من جهة، وبعض النواب الآخرين من جهة أخرى، علماً أن هذه المادة تحمل في طياتها خطورة كبيرة على حق العامل في العمل، وهو الحق الذي كفله له الدستور السوري.
إن تراجع دور الدولة في التعليم والصحة هو أمر خطير يجب مراجعته وإيقافه، والعمل السريع على تغيير اتجاهه فوراً، لأن دور الدولة قد أحدث فراغاً في هذا المجال، فالقطاع الخاص مهما كانت إمكانياته ونواياه غير قادر على الإطلاق بالقيام بهذه المهمة التي إن جرى التفريط بها سيكون التأثير كارثياً على الاستقرار الاجتماعي، مع ما يحمله ذلك من مخاطر سياسية، فالخدمات التي تقدمها الدولة هي دعم للرواتب والأجور المنخفضة أصلاً، وتركها في مهب الريح يعني تحميل هذه الأجور أعباء إضافية.
أكد الحزب الشيوعي اليوناني نجاح الإضراب العمالي المليوني الذي شاركت في تنظيمه وتنفيذه «الجبهة الكفاحية لكل العمال – بام PAME» والتي تضم أيضاً نقابات العمال في القطاع الخاص GSEE ومثيلتها في القطاع العام ADEDY، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي احتجاجاً على سياسات التقشف المعلنة من جانب حكومة حزب «الباسوك» الاشتراكي الديمقراطي ومحاولته مع بقية الأحزاب المحافظة واليمينية المتعصبة مثل «الديمقراطية الجديدة» و«لاوس» تحميل أعباء الأزمة الرأسمالية على كاهل الشغيلة ومحدودي الدخل في اليونان تحت ذريعة ضرورة التزامهم بالقانون «بغية إنقاذ البلاد من الإفلاس»، مشدداً على أن نظام النهب هو من ينبغي أن يدفع الثمن وليس العمال.
أصيبت حركة النقل في اليونان بحالة من الشلل بسبب إضراب، هو ثاني أكبر إضراب خلال عشرة أيام، دعت إليه أكبر النقابات العمالية الخاصة والعامة، كرد فعل على إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة للتغلب على أزمة عجز الموازنة..
تحولت احتجاجات على إجراءات التقشف التي أقرتها اليونان مؤخراً بذريعة انتشال البلاد من أزمة الديون، وللوفاء بالشروط المفروضة من المقرضين، إلى إضراب عام شمل كل أنحاء البلاد، قابلته الشرطة بالدخان المسيل للدموع وقنابل الغاز.
متابعة لما تم نشره في العدد السابق من توثيق لأهم الاحتجاجات والإضرابات التي قامت بها الطبقة العاملة السورية، دفاعاً عن حقوقها ومصالحها، في القطاعين العام والخاص.
مرة أخرى يعلن عمال مرفأ طرطوس إضرابهم عن العمل من أجل مطالبهم التي تقدموا بها في مرات سابقة، ومازالت لم تنفَّذ إلى الآن، وهي زيادة أجورهم، وإعادة توزيع الكتلة النقدية على العمال المياومين والمؤقتين من عمال الإنتاج بشكل عادل، حيث يتعرضون لمخاطر عدة أثناء تفريغ شحنات البضائع من السفن والبواخر.
111863 تحرير السكان من العبودية في الولايات المتحدة، وقد كان ذلك تتويجاً لنضال الأفارقة الأمريكيين من أجل حريتهم، النضال الذي بدأ منذ ثورة العبيد في أمريكا عام 1801.
قرر الأطباء «المقيمون» (الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص) في الجزائر الأربعاء مواصلة الإضراب للمطالبة بزيادة أجورهم وإلغاء «الخدمة المدنية» رغم وعود وزير الصحة بتنفيذ مطالبهم.
الإضراب حق مشروع مادامت هناك مطالب جادّة، وتفاوت كبير في سلم الرواتب والأجور في أيّة بقعةٍ من العالم، ولذلك لا بد أن يعترض العامل ويطالب بحقوقه في كلِ زمانٍ ومكان.
