أشرنا في عدد سابق من قاسيون إلى الإضراب المحدود الذي قام به عمال شركة سامر الدبس مطالبين بدفع زيادة الأجور الأخيرة، الصادرة بقرار عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (1300+5%) ل.س من الأجر المقطوع، حيث كانت الإدارة تماطل بهدف عدم الدفع، وهذه عادة استمر عليها معظم أرباب العمل، بألا يستجيبوا لأي قرار صادر عن الوزارة بزيادة أجور العمال.
يبدو أن العمال في المنشآت العامة والخاصة على حد سواء، قد بدؤوا باستخدام سلاحهم الاحتياطي الشرعي والدستوري لتحقيق مطالبهم، بعد أن استنفذوا الوسائل الأخرى كلها، وسُدّت في وجوههم جميع سبل الحوار..
في سابقة هي الأولى من نوعها ضمن تفاعلات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، أضرب عمال من الشركة المصرية للأسمدة في السويس يوم السبت 7 شباط احتجاجاً على تصدير الأسمدة إلى «إسرائيل».
جرى إضراب 6 ابريل. لم يكن بحجم وضخامة إضراب العام الماضي. إلا أنه حقق نجاحاً لاشك فيه، حتى وإن كان جزئياً. ففي كل الأحوال مثل سياقاً لإضرابات لم تتوقف إطلاقاً في طول البلاد وعرضها على مدى عام كامل. وكان إضراباً نوعياً لعب فيه الشباب الدور الرئيسي، وامتد إلى عدة محافظات وجامعات في ظل حصار أمني لم تشهد البلاد له مثيلاً، وتهديدات واعتقالات وترويع قبله وفي أثناءه. فأسهم إسهاماً حقيقياً في تكريس ثقافة الإضراب كسلاح بيد الناس، وكطريق للتغيير السلمي وتجنيب البلاد ويلات هي في غنى عنها.
وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من خلف العبد الله المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
«السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون المحترم:
لبى الآلاف من موظفي قطاع الدولة في اليونان، يوم الأربعاء، دعوة نقابتهم إلى الإضراب احتجاجاً على تدابير التقشف التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية الديمقراطية لإخراج البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة. ودعت نقابة «اديدي» منتسبيها إلى التعبئة ضد «التضحيات غير العادلة وغير المجدية» التي تنص عليها الخطة الحكومية للخروج من الأزمة والتي تتضمن تخفيض أجور الموظفين الفعلية ووقف التوظيف وإلغاء الامتيازات الضريبية.
في سابقة هي الأولى من نوعها، اقترح ضباط كبار في الجيش الصيني أن تعزز بلادهم الإنفاق الدفاعي وأن تجري تعديلات على نشر القوات الصينية وأن تدرس احتمال بيع السندات الأمريكية لمعاقبة واشنطن على أحدث صفقة أسلحة لتايوان، وهو اقتراح في حال تبنيه وتنفيذه يحمل في طياته توجيه ضربة شبه قاضية للدولار الأمريكي كعملة عالمية، بعد تعويمه وإغراقه دولياً.
بينما يزداد الاحتقان الاجتماعي في فرنسا نتيجة السياسات الإصلاحية الساركوزية أدى إضراب العاملين في شبكة مترو أنفاق لندن إلى اضطراب شديد في حركة النقل بالنسبة لملايين الركاب.
تدرس نقابات العاملين في جنوب أفريقيا العرض الجديد الذي قدمته الحكومة بشأن زيادة الأجور بهدف إنهاء الإضراب العمالي المستمر منذ أكثر من أسبوعين. وتعرض الحكومة حالياً زيادة الأجور بنسبة 7.5% وبدل سكن قدره 800 راند (108 دولارات) شهرياً وهو ما يقترب كثيراً من مطالب العمال الذين يطالبون بزيادة الأجور بنسبة 8.6% وبدل سكن قدره 1000 راند في وقت تقول فيه الحكومة إن الميزانية الوطنية لا تسمح بزيادة أكبر من الذي عرض على النقابات «نظراً للأولويات الأخرى في قطاع الوظيفة»..
بدأ موظفو القطاع العام في جنوب أفريقيا إضراباً مفتوحاً عن العمل، للتعبير عن رفضهم زيادة الرواتب التي عرضتها الحكومة عليهم.
