عرض العناصر حسب علامة : الأمن الغذائي

ورد في تقرير المكتب المركزي للإحصاء حول نتائج مسح تقييم الأمن الغذائي لعام 2017 أن 31% من السكان غير آمنين غذائياً، مقابل ما نسبته 23,4% من السكان آمنون غذائياً، بينما 46,6% من السكان معرضون لانعدام الأمن الغذائي.

معيقات عودة أهالي مدينة البوكمال إلى مدينتهم وبلداتهم وقراهم ما زالت على حالها، الأمر الذي ينعكس سلباً على مستوى إعادة الاستقرار، واستعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي للمدينة وآهليها.

صدر مؤخراً عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» تقرير عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العام 2017، بعنوان: ما مدى قربنا من القضاء على الجوع؟
عاصي اسماعيل

نشر المكتب المركزي للإحصاء نتائج مسح الأمن الغذائي لعام 2017، وبمقارنتها بنتائج عام 2015 تتبين نسب وأعداد تقريبية للسكان الآمنين غذائياً، والمعرضين لخطر فقدان الأمن الغذائي، والذين فقدوا قدرتهم على تأمين الغذاء الضروري.

نشر المكتب المركزي للإحصاء خلاصة نتائج مسح الأمن الغذائي الأسري 2017، والنتائج النهائية، تشير إلى نسبة السكان الآمنين غذائياً ونسبة من هم غير آمنين غذائياً، وما بينهما، أي نسبة السكان المعرضين لانعدام الأمن الغذائي، أو على هامش الأمن الغذائي، وذلك في المحافظات السورية كافة.

أشار عدد من خبراء الطاقة النباتية، إلى أنه إذا كانت الإمكانات التي توفرها الكتلة البيولوجية واعدةً في توفير الطاقة، إلا أنها تنتج كذلك مخاطر في مجال الأمن الغذائي في الدول النامية.

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو» في تقرير أولي مخصص لفقدان الأمن الغذائي أصدرته قمة مجموعة الثماني، وسيصدر في شكله النهائي في تشرين الأول المقبل: «أن الأزمة العالمية في حلول نهاية 2009 ستخلف مليار جائع في العالم، وهو مستوى تاريخي يجعل العالم أكثر خطورة».

خرج مؤتمر الاتحاد المهني للصناعات الغذائية والسياحة الذي اختتم  أعماله صباح الأحد الماضي في مجمع صحارى السياحي بدمشق بجملة من التوصيات والمقترحات حيث أكد المؤتمرون في مجال عمل مؤسسات وزارة الصناعة على تثبيت العاملين المؤقتين في شركات المياه، وإعادة منح تعويض الاختصاص للفنيين في شركات ومعامل وزارة الصناعة و استبدال وتجديد خطوط الإنتاج القديمة، وتأمين السيولة المالية للشركات الخاسرة، وإعادة النظر بالمنتجات المحلية المماثلة والمنافسة على منتجات القطاع العام بسبب انخفاض التكلفة على حساب المواصفات والتهرب الضريبي، و تطوير الزراعة الصناعية، ودعم المنتجات الزراعية اللازمة للتصنيع، وحل مشكلة العمالة في الشركات المتوقفة عن العمل، وتشميل منتجات الشركات التابعة للغذائية بصندوق دعم الصادرات، ورفع نسبة العمل الإضافي إلى 50% من عدد العاملين، وتأمين السيولة المالية للشركات المتعثرة إنتاجياً، وإقامة دورات خارجية لعناصر في مجال التسويق والموارد البشرية، وتطبيق التشريعات التي تمنح العاملين في شركات القطاع الخاص حق الترفيع والتعويضات أسوة بعمال القطاع العام.

لا أحد يمكنه أن ينكر أن البلاد تمر بأزمة عميقة وتشمل كل مفاصل الحياة وهذا يتطلب حكومة قادرة على إدارة أزمة بحيث تخرج البلاد بأقل خسارة ممكنة ولكن الواقع يدل على أن سياسات الحكومة فاقمت الأزمة وإذا كنا لا نريد التحدث الآن عن أزمة الكهرباء والغاز والمازوت وإنما نريد التحدث عن أهم مفاصل الاقتصاد وهو القطاع الزراعي لما له من أهمية كبيرة في تحصين البلاد وبخاصة أمنها الغذائي فمن المعروف أن محصول القمح هو المحصول الاستراتيجي الأول فيما يخص الأمن الغذائي

تعتبر الثروة الحويانية في منطقة الغاب ـ مصدر أساسي من مصادر عيش السكان ـ وربما تأتي في المرتبة الثانية بعد الزراعة ـ حيث شهدت الزراعة في المنطقة تراجع كبير بسبب تقلص حصة الأسرة الزراعية المنتفعة بقانون الإصلاح الزراعي من /25/ دونم عام 1958 إلى /5/ دونم عام 2006 لأسباب منها: