ثلث السوريين غير آمنين غذائياً

وفي ظل تعدد وكثرة أسباب الموت بالنسبة للسوريين، يبدو أن عدم توفر رقم إحصائي عن الوفيات بسبب سوء وتردي النظام الغذائي أمر «عادي»، خاصة مع بعض التصريحات الرسمية التي تنفي وجود الجوع، مثلما تهكم على ذلك وزير المالية في أحد تصريحاته خلال العام الحالي.
الراهن الزراعي والتغذوي
تجدر الإشارة إلى ما يعانيه واقعنا الزراعي والتغذوي، كنتيجة لجملة السياسات المعتمدة والمتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة، والتي أتت سنوات الحرب والأزمة لتزيد من آثارها السلبية، ولعل المثال الفاقع، وليس الوحيد، على ذلك، هو حال ومآل محصول الحمضيات السنوي، سواء على مستوى هدر جزء هام من المحصول نفسه، أو على مستوى إهدار المياه والأراضي والطاقة التي استخدمت في إنتاجه، وأخيراً على مستوى الخسائر التي يتكبدها الفلاح سنوياً، وصولاً إلى هجرة الأرض أو لاستبدال زراعة هذا المحصول وقطع أشجاره، وبنفس الوقت هناك بعض المستهلكين لا يصل هذا المنتج إلى موائدهم، وكذلك هي حال الثروة الحيوانية وإنتاجها، وتراجع معدلات استهلاك المنتجات الحيوانية واللحوم الحمراء تباعاً، وخاصة لحوم غنم العواس، والأهم: هو محصول القمح الإستراتيجي، والضربات التي تلقاها خلال السنوات الماضية نتيجة جملة من العوامل المتشابكة، كان للسياسات المعتمدة الدور الأبرز فيها.
صُنّاع القرار والسياسات
بعيداً عن الخوض في مسببات الموت بالنسبة للسوريين التي تعددت وتزايدت، كما تفاقمت مع نتائجها وتداعياتها، لا شك بأننا لسنا بمعزلٍ عن الأرقام والمعطيات والبيانات، المحلية الرسمية والدولية، أعلاه، لنتساءل بعد كل ذلك:
- ماذا سيفعل صُنّاع القرار في بلدنا من أجل الحد من هدر الأغذية وفقدها؟
- وما الذي سيفعلونه من أجل تحسين وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وخاصة ذا الطبيعة الإستراتيجية على مستوى الأمن الغذائي؟
- وما هي السبل الكفيلة كي يصل السوريون إلى الغذاء الصحي والمغذي بعدالة؟
- وأخيراً، هل الاستمرار بنفس السياسات المعتمدة والمتبعة، على المستويات كافة، يمكن أن يوصلنا إلى النتائج المرجوة، أم أن الوقت قد آن لتغيير هذه السياسات؟