يعتبر تأمين الطاقة الكهربائية وتوفيرها من أهم واجبات الدولة تجاه المواطن والفعاليات الإنتاجية والخدمية، وأحد المؤشرات الهامة التي يقاس عليها مدى الفاعلية الاقتصادية للبلاد، وارتباط ذلك بمعدلات النمو والتنمية فيها!
آخر ما حرر بشأن غزو مولدات الأمبير للعاصمة أنه تم وضع مولدة عملاقة في منطقة الجسر الأبيض، ملاصقة لسور جامع الجسر على رصيف المشاة، مع إضافة غرفة مخصصة للحراسة والتخديم وضعت بقربها أيضاً!
يستمر تكريس تجاهل حال المواطن وحاجاته، باعتبار الكهرباء خدمة كمالية وليست واجباً من واجبات الدولة، مقابل ذلك، تواصل الأمبيرات تمددها في جميع المحافظات السورية بسبب الغياب شبه التام للكهرباء، وتردي واقعها من سيِّئ إلى أسوأ، حيث تجاوزت ساعات القطع التسع ساعات مقابل ساعة أو نصف ساعة وصل في الكثير من المحافظات، ما فرض على المواطن الاضطرار للجوء إليها مرغماً، مع تركه عرضة للاستغلال من قبل مستثمريها!
نقلت وكالة الأنباء السورية سانا بأنّ رئاسة مجلس الوزراء في سورية طلبت من وزارة الإدارة المحلية والبيئة «التدقيق فيما يثار» حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات و«إحالة المخالفين إلى القضاء» بحسب دعوتها.
أزمة الأمبيرات تزداد سوءاً بارتفاع أسعارها، فيما يظنَّ المواطن أنّها بلغت ذروتها بين الحين والآخر كزيادة دوريّة على السعر بما يتراوح بين 500 و1500 ليرة. إلا أنه بالآونة الأخيرة وخلال مدة أقصاها شهر تفاجئ أهالي حلب بارتفاع الأسعار بنسبة كادت تصل إلى 100 % من وسطي 13000 لتصل لـ 33000 في بعض المناطق مع استمرار هذه المعاناة المتفاقمة.
ارتفعت أسعار الأمبيرات في حلب خلال الفترة القريبة الماضية بذريعة ارتفاع أسعار المازوت في السوق السوداء، فقد وصل سعر الأمبير الواحد إلى 10 آلاف ليرة أسبوعياً في بعض المناطق، وذلك لقاء تشغيل 5 ساعات فقط.
فرضت الأمبيرات نفسها على المواطنين في مدينة جبلة كخيار اضطراري مرير، وذلك بسبب انعدام أو شبه انعدام الكهرباء فيها، حيث لا تتجاوز مدة الوصل 30 دقيقة خلال 24 ساعة، غير كافية حتى لشحن الجوالات، إن استكملت هذه الدقائق بلا تقطعات!
خلال الأسبوعين الماضيين تم تداول خبر يقول بأن هناك مستثمراً تقدم لمحافظة حماة بطلب تشغيل 4 مولدات للأمبيرات، لتلبية حاجة المواطنين في المحافظة من الكهرباء.
