غزو مولدات الأمبير للعاصمة يستمر ويتوسع!

وقد رشح أن المولدة وضعت لتخديم المحال التجارية في منطقة الجسر الأبيض وسوقها التجاري، وبأن سعر الكيلو واط سيكون بحدود 14-15 ألف ليرة، مع إمكانية تخديم بعض البيوت السكنية في المنطقة، بشكل موارب حالياً!
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى تصريحات سابقة لمدير الأملاك العامة في محافظة دمشق حسام الدين سفور، في شهر تموز 2023 حول ما أثير بوقتها حول ترخيص الاستثمار بالأمبيرات، أن ترخيص مراكز التوليد هو حالة مؤقتة لحين زوال الأسباب، وأن ما تم منحه هو رخصة إشغال أملاك عامة لوضع مراكز توليد كهربائية لتخديم مناطق تجارية فقط من دون السكنية، ومن وقتها إلى الآن تزايد معدل انتشار مولدات الأمبير في العاصمة!
فمن الواضح أن الأسباب، كذريعة لغزو الاستثمار بالأمبيرات، مستمرة وستستمر ولن تزول، في ظل بقاء واستمرار واقع التردي الكهربائي على حاله، وطالما بقيت سياسات تخفيض الإنفاق العام وسياسات تخفيض الدعم على حالها، وطالما هناك متكسّبون ومستغلون لاحتياجات المواطنين باسم الاستثمار بمولدات الأمبير، يتم تسيير أمور استثماراتهم الرابحة والمضمونة بكل سلاسة وسهولة رسمياً، مع غض الطرف عن كل عوامل الاستغلال السعري للمواطنين تحت ضغط الحاجة!
وبالتالي فإن الحالة المؤقتة، كذريعة الآن، ستتحول إلى دائمة، والحصرية بتخديم المناطق التجارية ربما ستنكسر في قادم الأيام لتشمل تخديم البيوت السكنية أيضاً!
ولم لا؟ فمع الجور في تزايد ساعات التقنين فإن أمر تخديم المناطق السكنية بالأمبيرات سيصبح أكثر اضطراراً بالنسبة للمواطنين، خاصة وأن الأمر سيكون أسهل على المستثمرين كون مولدات الأمبير أصبحت منتشرة ويتزايد انتشارها يوماً بعد آخر في العاصمة، كحال انتشارها في بقية المحافظات التي سبقتها إلى ذلك!
ومن المفروغ منه أن انتشار المولدات وتزايد أعدادها في العاصمة سيحمل معه ضرراً على البيئة بنتيجة مخلفاتها بسبب المازوت التشغيلي لها، وكذلك تلوثاً سمعياً بسبب الصخب المصاحب لتشغيل المولدات، بالإضافة إلى التشوّه البصري بنتيجة مد الكابلات من المولدة إلى المحال التجارية الآن، أو إلى البيوت السكنية لاحقاً، مع علب التوزيع الخاصة بالقواطع التي ستحجز لها أمكنة إضافية على الأرصفة أيضاً، ناهيك عن الأخطار المحتملة من مد الكابلات الهوائية العشوائي!
أما عن إشغال الأرصفة بالمولدات وغرف الحراسة وعلب توزيع القواطع الخاصة بها، على حساب حقوق المواطنين فيها، فهذا أمر آخر لا يقل شذوذاً عن ذرائع الأسباب والحالة المؤقتة!
فالتعدي على الأرصفة، باعتبارها أملاكاً عامة بحسب رأي المحافظة، هو تعدٍّ على حقوق المواطنين لا يقل سوءاً عن التعدي على حقهم بالكهرباء!
فالمحافظة لا يعنيها من أمر إشغال أرصفة المشاة بمولدات الأمبير إلا ما تحققه من عوائد مالية لقاء المساحة التي يتم إشغالها، والمحسوبة برسم يومي لقاء المتر المربع، وكذلك لا يعنيها التلوث البيئي وصخب الصوت والتشوه البصري، بل وحتى الأخطار المحتملة على المواطنين!
وبالنسبة للمستثمرين فوضع المولدات على الأرصفة يضمن لهم عامل أمان أكبر لتجهيزاتهم، ومساحة أوسع لحرية الحركة أمامها ومن أجل تخديمها!
ولتذهب، بعد كل ما سبق، حقوق المواطنين وصحتهم وأمانهم إلى الجحيم!