اللغة الطاجيكية قريبة من الفارسية بشكل كبير من ناحية موسيقا اللغة، وفي نفس الوقت، تشترك الطاجيكية مع الكردية الكرمانجية بعدد كبير من الكلمات إلى درجة الثلث تقريباً. رغم أن الفارسية لا تقترب من الكرمانجية بنفس القدر، ولكنها تقترب من الطاجيكية بقدر كبير أكثر من الثلث. كما تتقارب الفارسية بنفس الوقت مع الكردية «السورانية والكورانية» لدرجة التأثير المتبادل بسبب الاتصال المباشر.
على الرغم من أننا لا نحبّذ تلك القراءات التي تتعاطى مع الشأن السوري وقضايا السوريين من زاوية الانتماء الطائفي أو الديني أو القومي، فالأزمة هي أزمة الكلّ السوري، ولا حلّ إلا للكل السوري، إلّا أن طبيعة المسألة الكردية من كونها ظاهرة تاريخية تعود إلى ما قبل تفجر الأزمة عام 2011، وحالة تقسيم الأمر الواقع، والتشابكات الدولية، والبعد الإقليمي للقضية الكردية يفرض علينا أحياناً، مقاربة المشكلة بشكل خاص، من أجل الإحاطة بكل جوانب المسألة، وضمن محاولة السعي إلى إعادتها الى موقعها الطبيعي، أي كونها جزءاً من المسألة الوطنية والديمقراطية السورية، وبالتالي وضع حلها في المسار الوحيد الصحيح، أي مسار التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل.
ألقى جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي السابق لسورية والمستقيل من منصبه منذ أيام، وخلال لقاء مع موقع Defense One يوم الخميس الماضي 12 تشرين الثاني، بجملة من «التصريحات الختامية» حول الدور الأمريكي في سورية، السابق والمتوقع لاحقاً...
أبلغ رئيس منصة موسكو عضو هيئة رئاسة حزب «الإرادة الشعبية»، قدري جميل، صحيفة «الشرق الأوسط» بأن الاتفاق يشكل نقلة نوعية، مشيراً إلى أهمية توقيته لجهة أن «الظروف نضجت لتعزيز مسار حل للأزمة السورية، والقوى المخلصة تدرك أنه لا بديل لها غير إيجاد تفاهمات مشتركة تقوم على الأقل على الحدود الدنيا التي تجمع بينها». وزاد أن هذا الاتفاق هو «توافق يأتي في وقت تقلصت فيه مساحة الخلافات بسبب الظروف الموضوعية التي مرت بها سوريا»، مشدداً على أهمية أنه «تم التوصل إلى الاتفاق من دون وساطة من أي طرف»، موضحاً أنه تم إبلاغ الجانب الروسي بالنتائج خلال اللقاء الذي جمع الطرفين مع الوزير سيرغي لافروف.
تؤكد التقارير الإعلامية أن الجولة الثانية من التفاوض الكردي– الكردي مستمرة، دون الإعلان عن نتائج ملموسة لهذه الجولة حتى الآن، وذلك استمراراً للجولة الأولى التي انعقدت قبل فترة برعاية أمريكية، كما تمّ الإعلان عنها في حينه، من أجل الوصول إلى تفاهمات كردية، لتشكيل مرجعية سياسية تمثل الكرد السوريين في أطر الحل السياسي للأزمة السورية، وقد كانت قاسيون قد عالجت الموقف من هذه المسألة من خلال العديد من المقالات، والتصريح الذي أصدره حزب الإرادة الشعبية حول هذه المسألة بتاريخ19/6/2020.
صدرت في الآونة الأخيرة، عدة بيانات تتضمن تصورات حول واقع ومستقبل الشمال الشرقي من البلاد، البيان الأول: كان تحت مسمى (شخصيات وتشكيلات سورية في المنطقة الشرقية..) وقع عليه ما يقارب 700 شخصية سورية، بينهم أبرز رموز معارضة الائتلاف، السابقين والحاليين، وجاء البيان- كما هو واضح من متنه- رداً على ما يجري من حوار كردي– كردي، بين المجلس الوطني الكردي، وتيار مجلس سورية الديمقراطية، وينظر بعين الشك والريبة إلى هذا الحوار، ومخرجاته الأولية، رغم عدم الإعلان الرسمي عنها من قبل المتحاورين في حينه.
أعلن الطرفان الكرديان السوريان (أحزاب الوحدة الوطنية الكردية التي تضم 25 حزباً، والمجلس الوطني الكردي) يوم السادس عشر من الجاري، توصلهما إلى اتفاق أولي بعد سنوات متتالية سادها ما يشبه القطيعة بين الطرفين، بل والخلاف الذي وصل حد التناقض وتبادل الاتهامات في كثير من الأحيان، وذلك رغم أنّ بين الطرفين، أو بين أقسام أساسية منهما، تاريخاً من الاتفاقات المتتالية (هولير1- هولير2- دهوك) التي لم تنجح في الوصول إلى الغايات النهائية المرجوة منها.
نشرت شبكة «سي إن إن»، اليوم الأربعاء 23 تشرين الأول، مقالاً بعنوان «بوتين وأردوغان اتفقا بما يخص سورية... الولايات المتحدة الأمريكية هي الخاسر الأكبر»، والذي يعالج التراجع الأمريكي في المنطقة وتبعات الاتفاقية الروسية التركية الأخيرة التي جرى الإعلان عنها في 22 تشرين الأول في مدينة سوتشي الروسية، ويعد المقال مثالاً على ما يقال اليوم في وسائل الإعلام الغربية التي تعبر عن خيبة أملٍ جراء خسارة واشنطن في سورية.
تواصل تركيا عدوانها على الشمال السوري بتواطؤ أمريكي واضح، وتتقاطع مواقف دول عديدة شكلياً في «إدانة» العدوان، في حين تتمايز بحدة في غاياتها من الإدانة، والتي تتضح في الآليات العملية التي تدعو إليها لردّ العدوان وإنهائه.
ظهرت خلال الأسبوع الأخير تصريحات مكثفة روسية وتركية وسورية حول اتفاق أضنة الموقع بين سورية وتركيا عام 1998، والخاص بطريقة التعامل المشترك مع حزب العمال الكردستاني... وأبدت تصريحات الأطراف الثلاثة التزامها وموافقتها على الاتفاقية كمنصة انطلاق لمعالجة الوضع في شمال شرق سورية على الأقل، إنْ لم يكن لمعالجة وضع كامل الحدود السورية التركية، كما ينص الاتفاق نفسه.
