عرض العناصر حسب علامة : الأزمة الرأسمالية

أنهى عام 2014 أيامه الأخيرة على وقع ما بات يعرف بـ«حرب النفط» التي مثلت إحدى درجات الصراع الدولي في ساحته الاقتصادية، حيث بات خيار المواجهة على الصعيد الاقتصادي الأداة الامبريالية الأهم في هذا العام للتأثير على منع تبلور توازن دولي جديد يؤثر على مواقع الغرب الامبريالي في الساحة الدولية.
ومما لا شك فيها أن تغيرات الميزان الدولي الناتجة عن استمرار تعمق الأزمة الرأسمالية العالمية المندلعة في 2008 وتبلورها في ساحات وأشكال شتى، ستتصاعد أكثر فأكثر، إلا أن العام 2014 شهد عدة نقلات نوعية إن على صعيد الأزمة الرأسمالية أو على صعيد آثارها الكبرى والتي فتحت باب المواجهة الاقتصادية على مصراعيه.

دخلت البشرية عام 2014 وهي تحمل مسبقاً بوادر التحولات الدولية الكبرى. أثبتت تطورات العالم خلال هذا العام، واستناداً إلى تجارب الشعوب في السنوات السابقة، أن العالم الذي راهن عليه الكثيرون أمريكياً لا يمكن أن يُحكَم من البيت الأبيض. وفيما كان البعض ينتظر حرباً عالمية ثالثة، لم تكن الجبهات المفتوحة بنسبٍ متفاوتة على امتداد الكوكب تشي بأقل من حرب عالمية ثالثة، لا من حيث حدة الاشتباك، ولا على صعيد تقنيات الصراع المستخدمة. وكانت الصورة على امتداد شهور العام أشبه بحرب ضروس بين متراجع يسعى إلى حرق ما أمكن من جبهات، وبين من تأهب بثياب رجل إطفاء رافضاً الانجرار إلى أتون حرب هدفها الأساسي إشغاله ووقف صعوده إلى منبر العالم الجديد غير الأمريكي. على الأغلب، لن تكفي صفحات جريدة كاملة لتوثيق مستجدات الصراع بين القطبين خلال 2014، لذلك، ستكتفي «قاسيون» بالإضاءة على بعض أبرز الأحداث المفصلية التي حملها العام الفائت على الصعيد العربي والدولي.

كان أوباما يضخ تريليونات الدولارات في التخفيضات الضريبية للشركات والمستثمرين، في صيف عام 2010، وتريليونات أكثر لإنقاذ البنوك، ومع ذلك ظل الكثيرون يفقدون وظائفهم، وتم طرد مئات الآلاف من منازلهم.

أصدرت مجموعة الدول العشرين الكبرى (G20) في ختام اجتماعاتها بلندن، بياناً بتاريخ 2/4/2009 تضمن الإعلان عن عزم هذه الدول على السعي مجتمعة للخروج بالاقتصاد العالمي من حالة الكساد والحيلولة دون وقوع مثل هذه الأزمات مستقبلاً، وأعلنت الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة التدفقات الطبيعية للائتمان من خلال النظام المالي وضمان سلامة المؤسسات التي تلعب دوراً محورياً في هذا النظام، وأن تقوم دول مجموعة العشرين بتنفيذ سياساتها في إطار ما تم الاتفاق عليه بشأن استعادة أنشطة الإقراض وإصلاح القطاع المالي. وقد تم الاتفاق على إجراء تخصيص عام لوحدات حقوق السحب الخاصة، والذي يمكن من خلاله توفير سيولة للاقتصاد العالمي بنحو 250 بليون دولار.

ظهرت مع بدء الحراك الشعبي في سورية، ثلاثة ملامح اقتصادية موازية، مترابطة عضوياً، شملت العالم..

ثمة مخاوف متنامية في الدوائر الاقتصادية والسياسية اليونانية من أن تواجه البلاد قريباً المزيد من الصعوبات في مجال الوفاء بالتزامات ديونها، وذلك على الرغم من حزمة التكيف الهيكلي الطموحة التي اعتمدتها في العام الماضي.

يتكلم الجميع عن تدقيق للحسابات في احتياطي الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية. ويشكل وجود أو إمكانية غياب المعدن الأصفر في أقبية المستودعات الأمريكية مصدر قلق ما بالنسبة للولايات المتحدة ومن وراءها. فعلى سبيل المثال،  يطالب عضو الكونغرس الأمريكي، رون باول، ومنذ سنوات عدة بتدقيق كامل لاحتياطي الذهب الرسمي، الذي يشكل الميزانية لوزارة الخزينة منذ عام 1934 ولكن الأمر معقد للغاية...

الرأسمالية متأزمة في أرجاء العالم ـ لكن ما هو البديل على الأرض؟  حسناً، ماذا عن أفكار فيلسوفٍ ألماني من القرن التاسع عشر؟ نعم، كارل ماركس يسيطر ـ «والله وحده يعرف كيف سينتهي ذلك»

أعلن رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي، في كلمة أمام البرلمان مجموعة جديدة من إجراءات التقشف بسبب الأزمة الاقتصادية تهدف إلى توازن الميزانية، على حد زعمه.

بات واضحا أن البلدان الأوروبية الداخلة في دوار الأزمة الاقتصادية، تحصد نتائج سياساتها الليبرالية الاقتصادية، التي اتبعتها على مدى سنوات من خلال الأزمة الاقتصادية السائدة فيها اليوم، والتي أخذت تتفاقم منذ العام 2008، على إثر الأزمة الاقتصادية الدورية للرأسمالية.