نيوزويك: قطع تمويل الشرطة ليس كافياً لوقف العنصرية

بقلم: إيريك ليفيتز – تعريب وإعداد: عروة درويش

• نقل الموارد:

يرى البعض بأنّ نقل الموارد المخصصة لأجهزة الشرطة والأمن وتحويلها إلى برامج مجتمعية لمنع العنف وحلّ النزاعات سيعالج أسباب الجريمة، وقد لخصوا رؤاهم هذه بشعار «قطع تمويل الشرطة».

إنّ منجزات هذه الحركة كبيرة من الآن، وأهدافها ومبرراتها منطقية من حيث المبدأ، فنمط تطبيق القانون والعقاب والعنف واللامسؤولية الديمقراطية في الولايات المتحدة أكبر منها من أيّ بلد غربي آخر. وإحلال العدل والسلام في المجتمعات الأقلّ حظاً على طول البلاد يتطلب أكثر بكثير من مجرّد «إصلاح الشرطة».

لكنّ تطبيق هذا الأمر سيحتاج دون شك إلى أكثر بكثير من قطع تمويل الشرطة. فسواء بشكل حسابي صرف، أو بشكل برنامج شامل، على الاستثمار الصلب في دولة الرفاه والقطاع العام أن ينظر له كمسألة عدالة اجتماعية عامّة عابرة للأعراق. وكي «نقطع التمويل عن الشرطة» يجب أن تموّل الدولة أولاً القطاعات الاجتماعية العامّة، وليس العكس.

تنفق الولايات المتحدة كلّ عام قرابة 220 مليار دولار على معاقبة شعبها. تحصل الشرطة على 115 مليار دولار منها، أمّا الباقي فيذهب للحفاظ على نظام السجون الأكثر كثافة على ظهر الكوكب. ليست هنالك من دولة في التاريخ خصصت كلّ هذه الثروة لاعتقال وحجز مواطنيها.

لكن رغم ذلك، وحتّى إذا ما تمّ سحب كامل هذا التمويل فلن يكون كافياً لتزويد جميع الأمريكيين بدولة رفاه اجتماعي مناسبة لتحقيق هدفها. في دراسة بعنوان «موازنة الحريّة» قدّر الباحثون أنّ دولة رفاه مناسبة ستكلّف 1.5 ترليون دولار على مدى عقد بتقديرات اليوم دون حساب التضخم وغيره من العوامل. وفي دراسة أخرى صادرة عام 2018 عن مركز التطوّر الأمريكي «CAP»، وجد الباحثون بأنّ ضمان توظيف 79% من الأمريكيين غير المتخرجين من الجامعات «اعتماداً على أرقام بطالة عام 2000 والتي زادت بشدّة في هذا العام» بإعطائهم عمل «كريم» سيكلّف 158 مليار دولار سنوياً.

ورغم الاقتراحات الكثيرة، والتي يثير بعضها الجدل لكونه يتجاهل دعم التعليم الجامعي أو الإنقاذ البيئي للمجتمعات الفقيرة في زمن التغير المناخي والذي قد يضيف 253 مليار دولاراً للحسبة بأموال اليوم، فإنّنا قادرون على القول بأنّ تصفية جميع أقسام الشرطة في الولايات المتحدة لن يفي بالغرض.

• البيض والسود، عرضة للقمع والحبس:

كما تشير الكثير من الدراسات، ومنها دراسة جامعتي شيكاغو وهارفارد المشتركة العام الماضي، فإن نظام السجون الكثيف نشأ نتيجة الاستبعاد الاقتصادي^* الشديد والتقشف المالي.

ورغم صحّة بعض المقولات بأنّ مجتمعات السود معرضة للقمع والاعتقال من الشرطة بشكل أكبر، إلّا أنّ المسألة أكثر تعقيداً من ذلك. فكما تشير الإحصاءات، فقد ازداد القمع العام للشرطة منذ عام 1968 ولكنّه لم ينعكس على التفريق العنصري، فبقيت الأرقام الإحصائية ما قبل هذا التاريخ هي ذاتها بخصوص نسب الاعتقال بين السود والبيض. بل وقلّت هذه النسب بدءاً بعام 1990، رغم زيادة معدل الحبس والاعتقال العام. والأهم هو الزيادة الحادة للفوارق الطبقية في نصف القرن الماضي.

فرغم أنّ وحشية الشرطة ونظام الاحتجاز الكثيف يدمّر مجتمعات السود الأمريكيين، فنظام العقاب الأمريكي المتطرف هذا لا ينطلق من الحفاظ على التفوّق العرقي للبيض. لماذا الأمريكيون السود مقموعون أكثر إذاً؟

للأمر جذور تاريخية يمكن سردها بسرعة: في 1910 كان أكثر من نصف القوى العاملة السوداء الأمريكية تعمل في قطّاع الزراعة، وقد تناقصت هذه النسبة في 1960 لتصبح أقلّ من 8%. التمدن وانتقال العمالة للصناعة في العشرينات عنى بأنّ موجة المهاجرين الأولى وجدت عملاً، بينما موجة المهاجرين الثانية بقيت دون عمل أو بأعمال سيئة. وبسبب طبيعة العمالة الرأسمالية فإنّ أولاد الموجتين تنافسوا فيما بعد وقلّت الأعمال المعروضة وأجورها.

ثمّ بدأ تفكيك الصناعة في الخمسينيات في مناطق مثل ديترويت ونقلها أولاً إلى الضواحي الأولى ثمّ الضواحي الثانية حيث ترك السكان البيض الموسرون مراكز المدن وانتقلوا للسكن فيها بما يسمّى «الحلم الأمريكي». ترك انتقال الموسرين البيض وأموال ضرائبهم والخدمات المقدمة بسببها مراكز المدن بلا خدمات اجتماعية ليدخل القاطنون فيها في دوامة مفرغة. لم يتمكن قاطنوا مراكز المدن، وأغلبهم من السود واللاتينيين، من الانتقال إلى الضواحي للكثير من الأسباب، والتخطيط المديني العنصري جزء منها، فبقوا معزولين ومهجورين دون أن يستمتعوا بالفقاعة الاستهلاكية التي تمتعت بها بقية البلاد.

دفع هذا قاطني مراكز المدن ليتجهوا بشكل متزايد نحو العنف والمخدرات والتجارة غير الشرعية بسبب حرمانهم جيلاً بعد آخر من أنماط توليد الدخل الشرعية. الأمر الذي جعل جرائم القتل تتضاعف في أمريكا بين عامي 1960 و1980. لكنّ معدلات الجريمة هذه بدأت بالهبوط انطلاقاً من التسعينيات. فما كان السبب؟

كان السبب بشكل جزئي البرامج الاجتماعية مثل «برنامج المجتمع العظيم» في زمن ليندون جونسون، والذي منح المجتمعات السوداء حلولاً غير عقابية لمشاكل العنف والعصابات التي عانوا منها. لكنّ السبب الرئيسي الآخر كان الشرطة. فالنخب الحاكمة وجدت بأنّ توظيف الشرطة أزهد ثمناً من البرامج الاجتماعية من جهة، وأكثر إدامة لسطوتها. دفع هذا بالشرطة وعنفهم وتعزيز آليات المراقبة والدولة الأمنية للازدياد بشكل ملحوظ في المجتمعات التي يجتاحها الفقر والبطالة، والتي بدأت مع هذه المرحلة تصبح أشمل وأعمّ بعد أن بقيت لفترات طويلة محصورة بالمجتمعات السوداء.

لكنّها بقيت رغم ذلك وبشكل أكبر وملحوظ متركزة في ذات المجتمعات الفقيرة التي ازدادت فقراً: المجتمعات السوداء، والسبب في ذلك ليس إدامة تفوق العرق الأبيض، بل السبب هو أنّ المجتمعات الأفقر تاريخياً هم السود واللاتين، الأمر الذي وصل حدّ دفع بعض العمّال البيض لرفض التحالفات العابرة للأعراق مع العمّال السود واللاتين.

• خطر إلغاء الشرطة دون برامج اجتماعية مناسبة:

الشرطة الأمريكية شهيرة في عدم كفاءتها في حلّ الجرائم، فنسبة 40% من جرائم القتل تبقى دون حلّ أو عقاب وتزيد النسبة بشكل كبير في الأحياء الفقيرة في المدن الكبرى. لكنّ هذا لا يجعلها غير كفوءة كلياً في منع انتشار العنف في المجتمعات عموماً ومجتمعات السود واللاتين خصوصاً. فالشرطة غير الكفوءة في حلّ الجرائم، جيدة في الجلوس في الحدائق ومراقبتها والتجول في السيارات عند زوايا الأحياء. ولهذا تشير الدراسات في علم الإجرام بأنّ مجرّد وجود الشرطة دون أن يقوموا بأي فعل يردع الجرائم، في حين لا يوجد أيّ دليل على أنّ النظام العقابي الأمريكي يقلل أو يمنع الجريمة.

ولهذا فإلغاء وجود الشرطة دون الشروع بإجراءات أخرى مناسبة يعني سيناريوهات مرعبة. من الأمثلة قيام قسم شرطة بالتيمور بإيقاف جزئي ظاهري لعملهم في عام 2015 على خلفية تورّط بعض عناصر القسم في مقتل الشاب الأسود فريدي غراي. تبع هذا الإيقاف زيادة في جرائم القتل في المدينة لتصل أعلى مستوياتها على الإطلاق عام 2017.

في استطلاع أجرته شبكة «VOX» عام 2018ـ دعم الأمريكيون السود المشاركون في الاستطلاع «توظيف المزيد من الشرطة في المناطق حيث الجريمة مرتفعة» بنسبة 60% مقابل 18% للرافضين لهذا الإجراء.

لا شيء ممّا قلناه يعني بأنّنا لسنا بحاجة لبرامج لمنع الجريمة بديلة عن الشرطة وأكثر فاعلية منها. وبالتأكيد لا يعني بأنّ علينا تقبل «الأعراض الجانبية» لنظام الشرطة التي يسوّق البعض له. ليس على المجتمعات عموماً، والسود منها، الاختيار بين تعرّض الشباب للإذلال والضرب والاعتقال والقتل، أو ازدياد عدد الجرائم التي تحصد حياة أطفالهم. لكنّ الحقيقة الأكيدة أنّنا بحاجة لشيء أكثر عمقاً من مجرّد المناداة بإيقاف تمويل الشرطة.

وجدت دراسة مشتركة بين جامعتي بيركلي وبنسلفانيا بأنّ زيادة عدد رجال الشرطة يقلل الجرائم، ولكنّ زيادة في الأجور وفرص العمل تقلل الجرائم أيضاً. كما وجد تقرير نشره «مجلس مستشاري البيت الأبيض الاقتصادي» عام 2016 نتائج مشابهة، فزيادة 10% في الأجور للعاملين غير الجامعيين ينتج عنها ما بين 10 إلى 20% معدلات جرائم أقل.

الأمر كالتالي: تقليل تمويل الشرطة أو حتّى قطعه وتوجيه هذه الأموال القليلة إلى الخدمات الاجتماعية بالشكل المعهود لن ينتج عنه سوى دفع المزيد من الأمريكيين السود إلى العنف والموت، لكنّ تغييراً جذرياً في البنية القائمة والاستثمار بشكل مناسب في الخدمات الاجتماعية والتوظيف في المجتمعات الأقلّ حظاً سينتج السحر المطلوب.

..............

* الاستبعاد الاقتصادي: هو عملية متعددة الجوانب يجري بموجبها حرمان مجموعات محددة من الاشتراك بشكل كامل ومتساوٍ في الحياة الاقتصادية ضمن مدينة أو منطقة أو حتى دولة بأكملها.

المصدر: Defunding the Police Is Not Nearly Enough