يجادل البعض بأن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، وبغض النظر عن كيفية سير الحرب في إيران وعن نتائج تلك الحرب، رابحٌ بالضرورة؛ لأن البضاعة التي يبيعها (أي الصنوف المختلفة من الأسلحة التي ينتجها)، تعيش حالة طلبٍ عالٍ جداً، ليس آنياً فقط، بل وخلال عدة سنوات مقبلة... فالصواريخ الاعتراضية التي تم استهلاكها على سبيل المثال، بحاجة إلى تعويض بالحد الأدنى إنْ لم نقل إنها بحاجة إلى مضاعفتها عدة مرات.
انتشرت في الآونة الأخيرة حملة قانونية وإعلامية من الدعاوى القضائية داخل الولايات المتحدة ضد شركة «أوبن إيه آي» OpenAI تتّهم برنامج الدردشة بالذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» ChatGPT التابع لها بأنّه يشجّع مستخدمين ضعفاء على الانتحار. تثير هذه القصة عدة أسئلة وفرضيات. فما هي المعلومات المتوفّرة حول القضية، واحتمال وقوف بعض المصالح التجارية والمالية وراء الحملة؟ وما مكانها في النقاش حول مساءلة شركات التكنولوجيا حول جودة الخدمة ومعايير سلامة الأفراد والمجتمع؟ أم أنّ التكنولوجيا في الرأسمالية التي تزداد تأزماً وإجراماً بحق البشرية ومستقبلها، تجعل حتى أذكى الاختراعات فاضحاً لإخفاقاتها المجتمعية الأعمق، حيث يجب ألّا تضلّلنا قصة هذه الدعاوى مهما كان الجزء الحقيقي منها، عن أنّ الانتحار في نهاية المطاف مرضٌ اجتماعي بالدرجة الأولى وأسبابه المعاصرة العميقة تكمن في الفشل الاقتصادي-الاجتماعي والأخلاقي والاغتراب والتوحُّش المتزايد للرأسمالية كمنظومة تعاني من تعفُّنٍ مزمن.
تجاوز الدين القومي الأمريكي 38 تريليون دولار لأول مرة، بعد شهرين فقط من وصوله إلى 37 تريليون دولار.
نشر الباحث الاقتصادي المعروف مايكل روبرتس مراجعات لبعض الكتب المنشورة حديثاً الصادرة خلال العام الجاري 2025 حول اتجاهات الاقتصاد العالمي وأزمة الدولار الأمريكي. فيما يلي بعضٌ ممّا جاء فيها.
أعلن الملياردير إيلون ماسك يوم الأحد 6 تموز الجاري إطلاق حزبٍ جديد باسم «حزب أمريكا»، الخطوة لم تكن مفاجِئة، وخصوصاً أن حديث ماسك عن هذه الخطوة تكرر عدّة مرات في الفترة الأخيرة، ولن يكون من المبالغة القول بعد هذا الإعلان: إن الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة، تُعتبر تطوراً جديداً في حالة الإنقسام الداخلي.
احتلّ الخلاف بين ترامب وماسك، بعد فترة الوفاق التي أدّت لتسلّم ماسك حقيبة حكومية، عناوين وسائل الإعلام، وما زالت آثاره وتحليلات سببه تتحفنا بشكل يومي. بدأ الخلاف يطفو على السطح بعد مشروع قانون ترامب الشهير في عام 2025، والذي تضمّن تمديد التخفيضات الضريبية، وزيادة ضخمة في الإنفاق العسكري وعلى الحدود، وتخفيض أو إلغاء حوافز الطاقة النظيفة – ما اعتبره ماسك خيانة لما وعد به ترامب من تقليص الإنفاق الحكومي، وتهديداً مباشراً لصناعة السيارات الكهربائية التي تعتمد على الحوافز البيئية.
يلعب القطاع المالي (وخاصةً حجم وحركة الائتمان/الديون) دوراً في الأزمة الرأسمالية. فيُعد نمو الائتمان والمضارَبة بالأسهم والسندات وغيرها من أشكال الأصول النقدية، أو «رأس المال الوهمي»، أحد العوامل المُعاكسة للاتجاه الهبوطي في ربحية الرأسماليين الذين يُحوِّلون استثماراتهم إلى المجال المالي الأكثر ربحية (الأَموَلَة). ولكنه يخلق مشكلة في الاقتصاد ككل، لأنّ تنامي الأموَلة والمضاربة يضخّم الفقاعة المالية ويضعِف قطّاعات «الإنتاج الحقيقي» التي هي وحدها ما يُؤمِّنُ القيمة الزائدة عندما يطالبُ التَّمويل بأرباحٍ حقيقية مقابِل أرباحِه الورقية.
يَعتبرُ ماركس الأزمةَ الاقتصاديةَ الرأسمالية مشكلةً لعملية تراكم رأس المال وحلّاً مؤقتاً لها. فجميع الأزمات الكبيرة تكشف التناقضات الكامنة في عملية التراكم، الذي بمجرّد أن يتباطَأ، تظهر على سطحه جميع أنواع العيوب والنقائص. من بينها أنّ وسائل الإنتاج لا تتعرَّض إلى الاهتلاك الفيزيائي فحسْب، بل وكذلك إلى ما يسمّيه ماركس «الاهتلاك المعنويّ»؛ عندما يضطرّ الرأسمالي إلى استبدالها، قبل انتهاء صلاحيتها الفيزيائية، بوسائلَ أحدث تكنولوجياً، تحت ضغط المنافسة في السوق المحلية أو الدولية، وهو أحد العوامل الهامّة في ميل معدّل الربح التاريخي نحو الانخفاض، الذي يعدّ مِن أهمّ قوانين الاقتصاد التي اكتشفها ماركس، ويتجلّى بقوّة في الأزمة الراهنة اليوم، بارزاً كأحد أهمّ الأسباب العميقة للخطر الذي يشكّله التقدّم التكنولوجي الصيني (كما في الذكاء الاصطناعي والأتمتة الروبوتيّة) على الولايات المتحدة وعلى تسريع وتعميق الأزمة الرأسمالية.
يصف بعض الباحثين الماركسيين المرحلةَ التاريخية الحالية التي تمرّ بها الرأسمالية العالمية منذ 2008 حتى اليوم بأنها «الركود العظيم الثالث». سنحاول في سلسلة المقالات الآتية تقديم عرضٍ لأساسيات النظرية الماركسية حول الأزمات الاقتصادية الرأسمالية، نظراً للفائدة العِلمية والاقتصادية السياسية للتذكير بها، خصوصاً مع الطور الجديد الذي يبدو أنّ الأزمة تدخل فيه الآن، ولمّا تتكشّف بَعدُ زلازلُه الأعظم القادمة، والتي لا يشكّل إعلان الرئيس الأمريكي ترامب حرباً تجارية جديدة على العالَم، سوى إشارة لبدايته فقط، كأحد تطورات المأزق التاريخي لتراجع أمريكا خصوصاً، وقوى الإمبريالية عموماً، وما يتوازى معه من توسّعٍ لآفاقٍ تاريخية سبق أنْ انفتحت بالفعل منذ سنوات أمام قوى العالَم الجديد الصاعدة، وعلى رأسها الصين وكتلة بريكس.
في عطلة نهاية أسبوع واحدة، انقلبت الأوضاع رأساً على عقب. تمرّ سوق الأسهم الأمريكية بتقلبات حادة تشبه الأفعوانية. قام بعض المحللين في وقت سابق بتحليل المنطق الكامن وراء سياسات ترامب الجمركية والقوى الدافعة خلفها، وحذّروا من مخاطر محتملة في سوق الأسهم. لكنّ الصورة القاتمة التي رسمها هؤلاء لنتائج الحرب التجارية التي أطلقها ترامب لم تصل إلى حدّ ما حدث في أسواق الأسهم الأمريكية وحول العالم بشكل متتابع. توقّع هؤلاء - وأنا منهم - أن تتأثر الأسواق، لكن أن تنهار خلال يومين فقط، لم يكن الأمر في حسبان إلّا قلّة قليلة من المحللين.
