عرض العناصر حسب علامة : ارتفاع الأسعار

حددت المواثيق الدولية المختلفة والعربية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي وقّعت سورية على العديد منها. معايير للحد الأدنى للأجر، وأفادت بأنه يجب أن يكون تحديد الأجر مرتبطاً بالتكاليف الحقيقية لمتطلبات المعيشة التي تضمن حياة كريمة للعامل وأسرته، ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر في أسعار السلع المختلفة التي يحتاجها العامل يومياً، والخدمات المختلفة التي يحتاجها العامل من نقل وكهرباء ومياه وطبابة وسكن وغيرها، وبالتالي يجب ألّا يقل الحد الأدنى للأجور عن متوسط تكاليف المعيشة للعامل وأسرته المعفى من كافة الضرائب.

قفز سعر كيلو السكر في الأسواق المحلية السورية خلال يوم واحد من 7500 إلى 8200 ليرة سورية، واشتكى المواطنون من إحجام الباعة عن بيع المادة.

كان يا ما كان بقديم الزمان... سكان سورية الأصليين بيقدروا ياكلوا اللحوم بجميع أنواعها وألوانها.. لحتى صار يلي ما كان ع البال....

إن الرأسمالية في ظل زحفها الذي لا يتوقف باتجاه مصالح العمال تختطف جوهر الإنسانية جمعاء، عبر تسليعها لكل شيء مادياً كان أم معنوياً، عبر تسليعها للإنسانية بحد ذاتها.

 خرجت عدة تصريحات للتجار في الآونة الأخيرة تتحدث عن الأسعار وأنها متناسبة مع تكاليف الإنتاج، وأنها ليست مرتفعة وليس هناك مشكلة ارتفاع أسعار، بل المشكلة بالرواتب والأجور الضئيلة جداً، والتي لا تكفي لشراء حذاء واحد حسب أسعار السوق.

بين الفترة والأخرى، يتصاعد الجدل حول قضية هامة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية، وهي: هل ستزيد الحكومة الرواتب والأجور للعمال؟!

يبدو الحديث عن توفر السلع والمواد والخدمات، بالمقارنة مع أسعارها، وبالتوازي مع الأجور، ضرباً من الجنون!

في الدراسات التي تنشرها «جريدة قاسيون» حول وسطي تكاليف المعيشة لأسرة مؤلفة من خمسة أفراد توصلت الجريدة إلى رقم لهذه التكاليف يتجاوز المليوني ليرة سورية تداولته معظم المواقع والصفحات المهتمة بالشأن الاقتصادي والأوضاع المعيشية لمعظم السوريين المكتوين بنار الأسعار التي ترتفع مع كل ارتفاع للدولار أو ثبات نسبي في سعره، والأمران هنا سيان لأن الأسعار ترتفع غير آبهة بما يجري للدولار ومقابله الليرة السورية من تطورات على صعيد السعر المتداول، والمتضرر الوحيد في هذا الصراع هم الفقراء من عمال وفلاحين وحرفيين وغيرهم من العاملين بأجر.

مع انتهاء الربع الأول من عام 2023، ومنذ ما قبل بداية شهر رمضان، لمس السوريون بشكلٍ مباشر الارتفاعات الكبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، حيث ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليقفز إلى أكثر من 5.6 ملايين ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 3,546,083 ليرة سورية). يجري ذلك كله بينما لا يزال الحد الأدنى للأجور (92,970 ليرة سورية - أي أقل من 13 دولار شهرياً) شديد الهزالة وغير كافٍ لتغطية أي شيء فعلياً من أساسيات الحياة. 

ما زالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتحفنا بإصدار نشرات أسعارها الخلبية، التي لا يعترف بها السوق، ولا ترضي لا المستهلك ولا البائع!