عرض العناصر حسب علامة : ارتفاع الأسعار

مع انتهاء الربع الأول من عام 2023، ومنذ ما قبل بداية شهر رمضان، لمس السوريون بشكلٍ مباشر الارتفاعات الكبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، حيث ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليقفز إلى أكثر من 5.6 ملايين ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 3,546,083 ليرة سورية). يجري ذلك كله بينما لا يزال الحد الأدنى للأجور (92,970 ليرة سورية - أي أقل من 13 دولار شهرياً) شديد الهزالة وغير كافٍ لتغطية أي شيء فعلياً من أساسيات الحياة. 

ما زالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتحفنا بإصدار نشرات أسعارها الخلبية، التي لا يعترف بها السوق، ولا ترضي لا المستهلك ولا البائع!

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم 501 تاريخ 14/2/2023 والذي يقضي بتحديد سعر ليتر المازوت الموزع للفعاليات الاقتصادية، من قبل شركة محروقات والشركات المزودة الأخرى، بـ5400 ليرة.

كشفت تصريحات من مصدر في «شركة محروقات» السورية اليوم الثلاثاء عن رفع توصية من «وزارة النفط» تتضمن رفع سعر ليتر المازوت الصناعي إلى 5400 ليرة. وتداولت بعض المنابر الإعلامية بأنّ هذا جاء «بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية».

يمكن اليوم معاينة الآثار الكارثية التي تركتها سنوات الحرب في جميع مجالات الحياة في سورية، بينها ما هو وليد مرحلة الحرب، وبينها ما هو ناشئ عن طبيعة الحكم وإدارة الاقتصاد في البلاد. ومن بين عوامل القهر العديدة، تعاني شريحة واسعة من السوريين - ولا سيما من فئة الشباب والطلاب- من عجزها عن امتلاك هاتف أو لابتوب محمول قادر على تلبية متطلباتها المتزايدة موضوعياً، ذلك في ظل أسعارٍ فلكية ورسوم جمركية استثنائية على صعيد المنطقة والعالم.

أخي المواطن المشحتف.. يلي عايش من قلة الموت.. أجب عن الأسئلة الواقعية التالية:

يبدو أن قطاع العقارات يتجه نحو المزيد من الجمود وارتفاع الأسعار، وهذه المرة عبر قرار حكومي جديد قيد الصدور والتنفيذ!

يضطر المواطنون الفرنسيون للتوفير في جميع مناحي الحياة من أجل عدم دفع فواتير باهظة، الأمر الذي يدفع سكان بعض الأحياء للتخلي عن الاستحمام بالماء الساخن.

بحسب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حديث عبر أحد المواقع الإعلامية المحلية الأسبوع الماضي، فإن كيلو السكر الذي تحصل عليه الحكومة وصل إلى 4150 ل.س، ولا زالت الحكومة توزعه على المواطنين بسعر 1000 ل. س، مؤكداً أنه لا توجد أية نية لرفع سعر أية مادة مدعومة.

أكد رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب، في تصريح لصحيفة البعث بتاريخ 25/1/2023، على: «وجود مقترح حالي من قبل الشركات لرفع سعر مادة الإسمنت بشكل يتناسب طرداً مع رفع سعر الكهرباء والفيول»، وقد لفت أن: «هذا الارتفاع سيكون آنياً ومرحلياً نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي، وأن رفع سعر مادة الإسمنت لن يؤثر على أسعار العقارات حتماً كون المادة لا تدخل بأكثر من 7% من البناء، ناهيك عن أن سعر المادة في بلدنا لا يزال أخفض من سعرها في دول الجوار».