النقابات تتابع مع الحكومة زيادة الأجور

إن ذاك الكلام المعسول أصبح ثقيلاً على أسماع العمال لكثرة ترديده في كل مناسبة وغير مناسبة، وخاصةً في المؤتمرات والاجتماعات العامة التي تُعقد، ويحضرها «أصحاب» العقد والربط.
مؤخراً أعلنت القيادة النقابية بأنها تتابع عن قرب مع الحكومة زيادة أجور العمال وكأن هذا الخبر العاجل هو ما ينتظره العمال على أحر من الجمر أي فعل المتابعة للحكومة بضرورة زيادة أجور العمال كون الحكومة لا تعلم بما هو حاصل للعمال في مستوى معيشتهم وكان لابد لأحد من نكزها ومتابعتها حتى تنتبه بأن هناك عمّالاً وفقراء وصلوا بمستوى معيشتهم إلى الدرك الأسفل وينتظرون تحسناً في أوضاعهم المعيشية حيث الذي كان ناقصاً فقط من أجل التحسن هو تذكير الحكومة بواقع العمال وبعدها يتم ما هو مطلوب عمالياً.
العمال يطرحون في مجالسهم سؤالاً: لماذا تصدق الحكومة في وعودها والتزاماتها تجاه أصحاب الأموال وأصحاب النعم وتغدق عليهم ليزدادوا نعماً وثروة، ولا تصدق بوعودها معنا نحن العمال؟ مع العلم أن جميع من يتحدثون عنا، يشيدون بتضحياتنا الجسام وبوطنيتنا وعملنا، وخاصة عنما يوفر العمال على الحكومة ملايين الليرات السورية بعمليات الصيانة الكبرى لبعض المنشآت مثل معمل إسمنت حماة ومصفاة بانياس وصيانة شبكات الكهرباء وغيرها من الأعمال التي تسجل للعمال وينال العمال على ما قاموا به من الجمل أذنه كما يقال، ومع هذا عندما تصبح الأمور على المحك، أي: عندما نحشرهم في الزاوية بمطالبنا المشروعة، والتي هي حقنا الطبيعي، يذهبون إلى ناحية الموارد، التي لا تسمح لهم كما يقولون لنا بالصرف من أجل زيادة أجورنا، أو تعديل حوافزنا الإنتاجية، وغيرها من القضايا المرتبطة مباشرة في خروج وضعنا المعيشي من عنق الزجاجة، التي أدخلتنا إليها الحكومة وحلفاؤها أصحاب النعم المستجدون والسابقون، من خلال سياساتها الاقتصادية التي عملت طويلاً على تقطيع لحمنا ورمينا عظماً، لتنهشنا الأقدار التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل، بل فرضت علينا بحكم قانون توزيع الثروة الذي جعل الأغنياء يغتنون من عرقنا ودمنا، والفقراء يزدادون فقراً، كونهم إلى هذه اللحظة غير قادرين بعد على رد الفقر، وانتزاع حقهم فيما يصنعونه من ثروات!
العمال في مجالسهم يتساءلون عن سبب فقرهم التي تذرف عليه الحكومة ومن معها الدموع شفقةً ولكن لا تعمل شيئاً لتخليص العمال منه.
مجرّد طرح العمال لهذا السؤال يعني اقترابهم من وعي الحقيقة حقيقة فقرهم ومن مسببها، وعي مصالحهم ومصدر شقائهم، وبالتالي ابتداع أدواتهم التي ستجعلهم قادرين على رسم معالم طريق تحصيل حقوقهم المنهوبة، أي: إنهم سيكتشفون من خارجهم ومن تجربتهم قوانين الصراع مع من يستغلهم، ومن يحاول أن يجعل فقرهم أبدياً، وهذا لن يطول لأن درجة الضغط على معيشتهم عالية، ودرجة النهب والمنع لحقوقهم أصبحت مركزة بشكلٍ عالٍ، وأصبح يقر بها القاصي والداني، ولم تعد تفيد كل الكلمات المعسولة عن تحسين أوضاعهم أو السعي إلى تحسينها، التي تقال لهم دون خطوات ملموسة ومحسوسة يقتنع بها العمال، وإلّا فإن قانون الصراع دفاعاً عن المصالح سيكون حاضراً.