بعيداً عن الأسباب العميقة التي أنتجت الأزمة الحالية، أو ساهمت بالحد الأدنى في زيادة حدة ثأثيرها، تسير أغلب التحليلات التي يقدمها بعض السياسيين وحتى من يعتبرون أنفسهم محللين وخبراء افتصاديين، الذين تفننوا في التجاهل عمداً أن الازمة الحالية بكل تبعاتها ليست سوى انعكاس ونتيجة حتمية ومتوقعة لسياسات الانفتاح الاقتصادي، والليبرالية الاقتصادية، وتراجع الدولة عن دورها الاقتصادي
تجمع قاسيون في هذا العدد مجموعة بيانات أصدرتها الجهات الرسمية حول الخسائر والأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة، في القطاعات الحكومية تحديداً، بالإضافة إلى بيانات حول الصناعة في القطاع الخاص الصناعي، تاركين التقديرات الصادرة حول أضرار الزراعة في سورية، وحول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية لأعداد لاحقة.
لم بيد الرقم الإحصائي في سورية خلال الحرب الحالية مواكبة كافية للتعبير الرقمي عن الظواهر الاقتصادية الاجتماعية المعقدة، فلم نسمع تقديراً لمستويات الفقر الناجم عن الأزمة، لحجم الدمار الكلي، للوضع الصحي، لرقم التسرب التعليمي، لتراجع الناتج الإجمالي، لتزايد الدين العام وغيرها، إلا من مؤسسات دولية قد لا تكون عالية الموثوقية، مقابل صمت حكومي!
كانت هيئة الاستثمار السورية إحدى المشاركين الممثلين للجهات التنفيذية في مؤتمر إعادة البناء والتنمية الذي عقد في كلية الاقتصاد- جامعة دمشق بتاريخ 27-28 آذار 2014، قدمت الهيئة محاضرة عرضت فيها «الخطّة الاستراتيجية لهيئة الاستثمار السورية في مرحلة إعادة الإعمار 2014»..
بعد أن وجد الحل السياسي طريقه إلى سورية، في معركة «كسر العظم» التي أنتجت التوافق الدولي، بدأت الأجندات الأخرى طويلة الأمد، بالظهور والعمل..
أحد وجوه الإعلام الاقتصادي السوري المرتبط بالتطبيل والتزمير.. «الموجّه» كان أحد المخلصين للنائب الدردري والمعترفين بأفضاله، وهو يعلن اليوم انطلاق أبواق التسويق «لإعادة الإعمار الليبرالي» وهو نغم سيشتد عوده خلال الفترة القادمة..
دعت كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، إلى مؤتمر بعنوان "إعادة البناء والتنمية في سورية" الذي امتد على يومي 26 - 27 من شهر 3-2014، المؤتمر الذي وضع مهمة كبرى وهي مناقشة قضية "إعادة الإعمار"
لم يجد القائمون على تطوير مناخ الاستثمار قي البلاد، والساعون لتعديل مشروع قانون الاستثمار، ما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، وما ينسجم مع مرحلة إعادة الإعمار، أكثر من ضرورات زيادة الإعفاءات الكبيرة أساساً، والتي تتصل بالضرائب والرسوم ضـمن أجندة مشروع قانون الاستثمار الجديد، في خمس مناطق تنموية بنسبة تصل لـ100% وأدناها 15%، على أمل جذب الاستثمار والمستثمرين كما يدعون
الحكومة وقبل مرحلة إعادة الأعمار تطرح البحث في قانون استثمار جديد عنوانه المحفزات والإعفاءات للمستثمرين، أي توضح بانها لا تنوي الابتعاد قيد أنملة عن المنطق السائد قبل الأزمة..
أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن واشنطن تتعامل بتحفظ مع مسألة المشاركة في إعادة إعمار سورية لتوفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين، وتربط مشاركتها هذه بانطلاق العملية السياسية.
