الإعمار بالعمال في غزة..

وقال أبو زعيتر: «إن العدوان يستهدف الإنسان، والذي يمثل القيمة الحقيقية للمجتمع الفلسطينيّ باعتباره هو الثروة الأساسية فيه، فنحن لا نملك المواد الخام؛ ولكن نملك السواعد والأيديّ التي تبنيّ وتعمر، وهم العمال بكل فئاتهم وتصنيفهم في المجتمع الفلسطينيّ، فهم من كان الهدف الأول لدى العدو الصهيوني، فمن إغلاقات المعابر منذ عام 2000م، وحرمان العمال من التنقل للوصول إلى أماكن عملهم والانفصال الأحادي من الاحتلال عام 2005م، ونسب البطالة ترتفع بين صفوفهم، والحرمان من فرص العمل والأجور والمتأخرات، والكثير من الحقوق العمالية التي عمل الاحتلال بخطط مبرمجة منه، ومن مؤسساته العمالية ( الهستدروت) بحرمان العمال منها».

 وندد عضو الأمانة الاستهداف المستمر للعمال من خلال الحصار الذي ساهم في إغلاق العديد من المصانع الإنتاجية، مستغرباً من فئة العمال التي حتى اللحظة ليست في أولويات أي عملية إعمار أو تعمير برغم أنها الأساس في العملية التعميرية، وذلك من باب الإنصاف وتوضيح الرؤية، وتسليط الضوء عليهم ليكونوا جزءاً من عمليات التعويض والاستهداف في الخطط، وإعادة الإعمار التي تقوم بها الجهات المسؤولة.

وكشف في مقالته هذه المنشورة في «وكالة أنباء العمال العرب» عن رصدهم بعد كل عدوان على الشعب الفلسطينيّ الذي يشهد إغلاق مئات المنشآت والمصانع، ومواقع العمل لأسباب تتعلق بتعرضها للقصف أو التجريف أو حتى الحصار لمنتجاتها، ولا أحد يتذكر أو يضيف لخسائرها خسائر عشرات الآلاف من عمالها الذين يلتحقون بسوق العاطلين عن العمل، فقد أصبح يعاني من البطالة أكثر من 200000 عامل وعاملة أيّ بنسبة تزيد عن 50% من حجم العمالة الفلسطينية، وزادت على وجه الخصوص خلال 51 يوماً من العدوان على غزة، فقد تم رصد عدد 33 ألف عامل وعاملة تقريبا حرموا من العمل نتيجة لتدمير مواقع العمل كلياً أو جزئياً، فأصبحوا يصطفون على طوابير المساعدات والكابونات، متسائلاً: من المسؤول عن تعويضهم؟!!.

وطالب في الختام بضرورة العمل على أن يتم تصنيف العمال المتضررين والذين تقدر خسائرهم من أجور منذ العدوان 7/7/2014 حتى اللحظة بالملايين من الشواكل، وذلك من خلال نقاباتهم العمالية وبالشراكة مع مؤسساتهم التشغيلية أو اتحادات أصحاب العمل، لتكون حقوقهم وأجورهم جزءاً من خسائر منشأة العمل حتى يتم تعويضهم كغيرهم، وإعادة تأهيل العمال وتدريبهم مهنياً ليكونوا مستعدين للاندماج في عملية التعمير والبناء؛ خاصة أن عملية إعادة الإعمار تحتاج لكادر مهنيّ وفنيّ بأعداد كبيرة، بالتزامن مع إشراك النقابات العمالية الفلسطينية في كل الهيئات.