يبدو أن اللهاث الإمبريالي الأمريكي للهيمنة على مقدرات العالم وثرواته وفكره وثقافته وشكل وجوهر واتجاه تطور البشر والمجتمعات والدول فيه وبأكثر الطرق والأساليب والمناهج بعداً عن العدالة والإنسانية والشرعية، سيتعدى كل الحدود، ولن يقتصر على مجالات دون أخرى. وقد قرر هذا السعي المحموم أن يكافأ نفسه بعد طول (عناء) بمنحها (أغلى) الجوائز العلمية، المادية والمعنوية،
ليس مستغرباً ما أقدم عليه محمود عباس وتوابعه في السلطة الفلسطينية من قبول أوامر القنصل الأمريكي في رام الله- الذي زاره يوم 1/10/2009- بتأجيل التصويت على تقرير ريتشارد غولدستون في الاجتماع الدوري لمجلس حقوق الإنسان، والمتعلق بجرائم الحرب الموصوفة التي ارتكبها جيش الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني أثناء العدوان على غزة.
يستعجل الكيان الصهيوني، ومَنْ وراءه مِنَ القوى العالمية الداعمة له في الغرب، عملية ترتيب الأوضاع في المنطقة، والوضع الداخلي الصهيوني، استعداداً لمرحلة «الطرد الأمريكي» من المنطقة، بعد الانكسار السياسي الأمريكي في مقابل القطب الصاعد.
أعرف، كما يعرف الجميع، أن الذين سعوا وتوصلوا، ثم وقعوا على «اتفاق أوسلو»، كانوا قد اختاروا المفاوضات سبيلاً إلى ما يسمونه «استرداد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني»، لكنني مثل الكثيرين لم أستطع، طوال الوقت، أن أفهم تمسك الرئيس محمود عباس ومؤيديه بهذا الخيار بوصفه خياراً وحيداً ولا خيار غيره.
د. سعيد دودين.. جزء من سيرة ذاتية:
· مواليد الدورة في مدينة الخليل 1946
· حصل على الثانوية العامة من مدرسة فلسطين في غزة
· اضطر إلى مغادرة الضفة الغربية إلى قطاع غزة عام 1961 إثر تظاهرة ضد الحركة الانفصالية التي حصلت في سورية.
· درس في ألمانيا (سياسة وعلاقات دولية)
· بعد تخرجه عام 1976 التحق بالمؤسسات الإعلامية الفلسطينية لغاية اتفاقية أوسلو
· أسس مؤسسة (عالم واحد) للبحث والإعلام، وهي مؤسسة بحثية معنية بتطوير ركائز معلوماتية علمية للإعلام العربي لمعالجة الخلل في البنية الإعلامية العربية.
خاص قاسيون
لقاءات الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر مع قادة (حماس)، كما تصريحاته بعد تلك اللقاءات حول ما تم بحثه مع هؤلاء القادة، نكأ ونكأت جروحاً قديمة لم يبرأ الفلسطينيون بعد منها، وربما الأصح أن نقول إن ما يعانونه اليوم من أزمات ومشاكل، وما تتعرض له قضيتهم الوطنية من مخاطر وتهديدات، يرجع لذلك الجرح وما نجم عنه من جروح لم تندمل.
مرت الذكرى الرابعة والثلاثون ليوم الأسير الفلسطيني «السابع عشر من ابريل/نيسان» التي قرر المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي انعقدت عام 1974، تحديد ذلك اليوم من كل عام ليكون وقفة التضامن الحقيقية مع الأسيرات والأسرى، كجزء من التقدير والوفاء للتضحيات التي بذلوها، وكتقدير لكفاحهم وتحديهم لآلة التعذيب الرهيبة، في واحدة من أعظم ملاحم الصمود الإنسانية، بالإضافة- وهذا الأهم- للتأكيد على أهمية النضال من أجل العمل الجماعي على تحسين شروط اعتقالهم، والضغط الكفاحي والمؤسساتي الدولي لتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، كخطوة على طريق الاسراع بإطلاق سراحهم.
لقد دخلنا في المحظور، ووقعنا في مهالكه من أوسع الأبواب، إنه الاقتصاد المفتوح وبشائر حلوله السعيد في مفاصل الحياة السورية.
يوم كان المفاوض الفيتنامي يواجه المفاوضين الأمريكيين على مدى جولات عدة في باريس، لم يأت إلى المفاوضات مهيض الجناح، ولم يكن بحاجة إلى الوقوف على الحواجز العسكرية ليأخذ الإذن بالخروج والدخول كما هو الحال في الضفة الغربية المزروعة بـ664 حاجزاً عسكرياً إسرائيلياً.
جاء انطلاق «محادثات التقارب» أو المفاوضات غير المباشرة، على وقع قرارات بناء 112 وحدة سكنية في مستعمرة «بيتار عيليت»، ومع التنفيذ المنهجي لإلحاق المقدسات الإسلامية «الحرم الإبراهيمي» في مدينة الخليل، ومسجد «بلال بن رباح» في مدينة بيت لحم، الخاضعتين للاحتلال، بالتراث اليهودي، الذي يتم تصنيعه بما يتلاءم مع الخرافات، التي وظفها حاخامات التضليل والتزوير والهيمنة، لتغطية برنامج الحركة الصهيونية الإحتلالي. جاء كل ذلك، في الوقت ذاته الذي قدمت فيه لجنة المتابعة العربية في اجتماعها الأخير بالقاهرة «الفرصة الأخيرة» المحددة بأربعة أشهر للعودة للمفاوضات غير «المبشرة بالخير»!، للتدليل على «حسن نوايا» النظام الرسمي العربي تجاه فرص «السلام» السرابية، والتي وفرت من خلالها حكومات «الإعتلال» الرسمية، الغطاء لسلطة رام الله المحتلة بالإعلان عن موافقتها العودة للمفاوضات. وقد استقبلت حكومة العدو الموقف العربي الرسمي الذي عبرت عنه لجنة المتابعة العربية، بترحاب شديد، عبّر عنه نتنياهو بتقديره لحالة «النضوج» في التعامل مع حقائق الأمر الواقع. فالقرار الرسمي، شكل مكافأة لإجراءات حكومة العدو الاحتلالية الوحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة، فيما يخص بناء المستعمرات.
