عرض العناصر حسب علامة : أفغانستان

على الرغم من تجاوز حجم الخسائر في صفوف قوات حاملي جنسية بلاده عتبة المائة قتيل في شهر حزيران الفائت في أفغانستان، قلل الجنرال ديفيد بتراوس الذي اختير لقيادة الحرب الأمريكية في ذاك البلد من حجم التوقعات في تحول سريع لدفة المعارك هناك، متعهداً بما وصفه مراجعة قواعد الاشتباك التي كثيراً ما تتعرض للانتقاد, ومعرباً في القوت ذاته عن تأييد «حذر» لموعد اختاره الرئيس باراك أوباما لبدء ما يوصف أمريكياً بـ«الانسحاب المسؤول» من أفغانستان بعد عام من الآن، أي في تموز 2011.

يمكن أن يكون هذا عنواناً آخر لمقالٍ نشر في صحيفة لوموند بتاريخ 30/6/2010 «فالس رجال الرئيس» وكرّس للأشخاص الذين أبعدهم أوباما عن البيت الأبيض. آخرهم هو ستانلي ماكريستال، القائد السابق للقوات الأمريكية في أفغانستان والذي اضطر للاستقالة إثر تصريحاتٍ تشكّك في سياسة أوباما (استحالة النصر الأمريكي، فساد حكومة كرزاي الذي نصّبته الولايات المتحدة الأمريكية...). لكن من المعتقد أنّ التباينات أكثر عمقاً بكثير من ذلك، وتطال تكثيفاً محتملاً لجهود أوباما الحربية في أفغانستان، وباكستان، وكذلك التهديدات العدوانية الموجهة لإيران. هذه الإقالة رمزيةٌ مثلها في ذلك مثل إزاحة السيد فان جونز في أيلول 2009. وهو عضوٌ في الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، مناضل «أسود» (وفق وصف صحيفة لوموند)، تخرج من جامعة «ييل» وتم تكليفه بالوظائف الخضراء، وكان الرجل المثالي للصورة الجديدة التي أراد أوباما تقديمها أثناء حملته الانتخابية (أسود وأخضر وجامعي). لكنّ مقدّم برامجٍ متطرّفاً في يمينيّته هو غلين بيك اتّهمه بأنّه انتمى إلى مجموعةٍ ثوريةٍ في تسعينيات القرن العشرين وبأنّه وقّع عريضة «إنكار» حول اعتداءات الحادي عشر من أيلول. وقد قبِل أوباما من دون تردّدٍ إقالة فان جونز.

تمّ تقديم العدوان على أفغانستان وغزوها في العام 2001 إلى الرأي العام العالمي بوصفه «حرباً عادلة»، حرباً لمجابهة الطالبان والقاعدة، حرباً للتخلّص من «الإرهاب الإسلامي» وإحلال ديمقراطيةٍ من الطراز الغربي.

نادراً ما تمّ ذكر الأبعاد الاقتصادية لـ«الحرب العالمية على الإرهاب». فقد استخدمت حملة «مكافحة الإرهاب» التي أعقبت أحداث الحادي عشر من أيلول للتمويه على الأهداف الحقيقية لحرب الولايات المتحدة والناتو.

لكن في الحقيقة، الحرب على أفغانستان هي جزءٌ من برنامجٍ استراتيجي أوسع وأشمل ذي هدفٍ ربحي: إنّها حرب غزوٍ اقتصاديٍّ ونهب، إنها باختصار شديد «حرب موارد»!.

بينما كانت تستعد القوات الأمريكية والبريطانية لمهاجمة بلدة «مرجة» في إقليم هلمند في أفغانستان، قارنت وسائل الإعلام والقادة العسكريون بكل علانية هذه العملية مع عملية حصار الفلوجة في تشرين الثاني 2004، والتي شكّلت إحدى جرائم الحرب الأكثر دموية في حرب العراق.

لقد أصبح من العسير علينا أن نصدق أغلب ما تبثه وسائل الإعلام الغربية، فلم يعد هناك خبر أو حدث أو فاعلية سياسية خالية تماماً من الشبهات.. ولم يعد هناك أي شيء ينشر أو يبث لوجه الله والوطن. وسرعان ما تتضح الأغراض السياسية المختبئة وراء كل حدث. ووثائق (جوليان آسانج) السرية، وموقعه (ويكيلكس) الذي حاز شهرة طوقت الآفاق، لا يختلف كثيراً عما ذكرنا. مثله مثل حملة (أردوغان) لفك الحصار عن غزة، فلا يزال الحصار مضروباً، ولا يزال أقطاب الجمهوريين، من مجرمي حرب العراق وأفغانستان، أحراراً طلقاء، يعيثون فساداً في الأرض.

شهدت فترة حكم جورج بوش الابن تحالفاً بين المحافظين الجدد والليبراليين، أو بالأحرى تواطؤ الليبراليين مع التيار الأقوى المتركز في الحزب الجمهوري الذي كان قد وصل إلى سدة السلطة بعد أن أنهك إدارة بيل كلينتون ديمقراطي الانتماء، واستغل لاحقاً أحداث أيلول 2001، لتثبيت مواقعه وتحويل الليبراليين إلى خدم، طوعاً، فلطالما تمتع الليبراليون بجبن أخلاقي عبر تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حسب رأي الكاتب «كريس هيدجز» (قاسيون، العدد 458، ص9).

طلب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي كارل لفين من الرئيس باراك أوباما سحب 15 ألف جندي أمريكي من أفغانستان على الأقل بحلول نهاية السنة الحالية.

تعتبر الاستعانة بشركات خاصة للقيام بالمهام الأمنية والعسكرية، صناعة جديدة ظهرت حديثاً ومن ثم نمت وتطورت بشكل سريع مع إعلان الحرب على أفغانستان والعراق، فعقب انهيار الاتحاد السوفييتي وتصاعد دور الدول الرأسمالية الكبرى على الساحة الدولية، أصبحت تلك المهام الأمنية والعسكرية والتي تعتبر من الوظائف الأساسية للدولة توكل بشكل متزايد للقطاع الخاص، ويأتي هذا التحول كتجلٍ لنمط الإنتاج الرأسمالي وسعيه الحثيث إلى خصخصة كل مفاصل الحياة وتحويلها إلى مصدر للنهب والربح الخاص، وقد استفادت الصناعة العسكرية والأمنية الخاصة من حالة تقليص الجيوش الوطنية في بعض الدول ومن عولمة الاقتصاد لتجد لها منافذ مهمة للربح، فأصبحت ظاهرة عالمية قوية تسعى إلى احتكار الاستخدام المشروع للقوة وتنمو بشكل متزايد حيث تقدر قيمة أعمالها بما يزيد على مبلغ 100 مليار دولار سنوياً..

18122010 توسع الحركة الاحتجاجية في ولاية سيدي بو زيد التونسية لليوم الثاني على التوالي بعد إحراق البوعزيزي نفسه احتجاجاً على الأوضاع المعيشية السيئة في البلاد وكان ذلك بداية الانتفاضة الشعبية التونسية .

برأت محكمة عسكرية بولندية الأربعاء سبعة جنود من تهمة ارتكاب جرائم حرب بحق مدنيين في أثناء «خدمتهم» في أفغانستان لعدم كفاية الأدلة، في أول محاكمة من نوعها للمنخرطين في الحرب الدائرة في أفغانستان تحت يافطة استهداف حركة طالبان.