في إطار الاطلاع على مواقف القوى الوطنية السورية وعرضها على الرأي العام بما يتعلق بالأزمة الوطنية الراهنة وسبل الخروج منها.

كانت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ومازالت تؤكد أن لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الوطنية العميقة في سورية عبر الحوار الوطني الشامل كوسيلة لحل المشاكل الداخلية، تشارك فيه جميع القوى التي ترفض التدخل الخارجي وتنبذ العنف وترفض الفتنة الداخلية.

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 16488 تاريخ 18112012 القاضي بصرف 90 عاملا من الخدمة بموجب المادة 137 سيئة الذكر من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

تتقدم يوماً بعد آخر، وعبر الصعوبات المختلفة، قضية الحوار والحل السياسي، وتتوالى تباعاً مبادرات الأطراف المختلفة لتكرس الحوار باعتباره ضرورة لا مفر منها.

جاءت المواقف السياسية الأخيرة التي أدلى بها ممثلو أكثر من طرف في الأزمة السورية, من الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية, وما حملته من تغيّر واضح في منطق التعامل مع رؤية الحل.

أثبتت الأشهر المنصرمة، بما حملته في طياتها من دمارٍ خلفته الحرب العسكرية ما بين الأطراف المتنازعة على الأرض السورية، أن آمال المتقاتلين بتحقيق انتصار يفضي للقضاء عسكرياً على الطرف الآخر بشكل تام وناجز، قد ضاعت هباءً منثوراً.

تتجه المواقف المتعلقة بالأزمة السورية شيئاً فشيئاً نحو المزيد من الحدّية و الاستقطاب، وذلك أمر طبيعي من وجهة نظر المصالح الآنية المتضاربة للقوى الفاعلة في الازمة الموالية منها والمعارضة.

تتركز المعركة الآن حول التعريف الدقيق لـ «المرحلة الانتقالية» ومراحلها وتفاصيلها، بغض النظر عن الجهة أو الموقف السياسي.

الوعي الاجتماعي للجماهير الشعبية والطبقات الكادحة هو تلك الآراء و الافكار التي يسترشدون بها في نشاطهم العملي و يتبلور هذا الوعي بشكل تراكمي عبر الخبرة الميدانية اليومية والتجارب الحياتية لهذه الجماهير

فرض التوجه نحو الحوار نفسه بقوة نضوج الظرف الموضوعي المتمثل باستحالة تحقيق التدخل العسكري الخارجي المباشر من جهة، وبالفشل الذريع الذي أصيب به الحل الأمني والعسكري من جهة أخرى. هذا ما سيحتِّم على جميع القوى السياسية السورية، على اختلافها وتنوعها،…