قامت الحكومة السورية برفع سعر المازوت بمقدار 10 ليرات سورية، من 25 إلى 35 ليرة. وتم رفع السعر تحت حجج مختلفة منها حاجة الخزينة إلى موارد إضافية نتيجة للأزمة.
«مهما تغيَّرت ساحات المعركة، امضِ في حربك حتى النهاية، وابتدع لكلِّ متغيرٍ وسائله الجديدة، حتى تحقيق الهدف المنشود»، لعلَّ هذا القول يعبر تمام التعبير عن طريقة قوى الفساد في النظام السوري.
ترتفع الأثمان على البلاد بتعاقب الأيام، ويطول عمر الأزمة السورية بما تحمله من معاناة وألم، أصاب الإنهاك الجميع بشراً وحجراً، وأصبحت الدماء تباع وتشرى في أسواقٍ رهيبة للموت يجتمع فيها المتشددون والأعداء والأغراب..
كانت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ومازالت تؤكد أن لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الوطنية العميقة في سورية عبر الحوار الوطني الشامل كوسيلة لحل المشاكل الداخلية، تشارك فيه جميع القوى التي ترفض التدخل الخارجي وتنبذ العنف وترفض الفتنة الداخلية.
أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 16488 تاريخ 18112012 القاضي بصرف 90 عاملا من الخدمة بموجب المادة 137 سيئة الذكر من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
تتقدم يوماً بعد آخر، وعبر الصعوبات المختلفة، قضية الحوار والحل السياسي، وتتوالى تباعاً مبادرات الأطراف المختلفة لتكرس الحوار باعتباره ضرورة لا مفر منها.
جاءت المواقف السياسية الأخيرة التي أدلى بها ممثلو أكثر من طرف في الأزمة السورية, من الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية, وما حملته من تغيّر واضح في منطق التعامل مع رؤية الحل.
أثبتت الأشهر المنصرمة، بما حملته في طياتها من دمارٍ خلفته الحرب العسكرية ما بين الأطراف المتنازعة على الأرض السورية، أن آمال المتقاتلين بتحقيق انتصار يفضي للقضاء عسكرياً على الطرف الآخر بشكل تام وناجز، قد ضاعت هباءً منثوراً.