أثناء زيارته إلى معمل سلحب للسكر، أشاد وزير الصناعة بالقائمين عليه لأنه وجد المعمل خالياً من الشوندر معتقداً بأن المسؤولين على المعمل قد أتموا عملهم على أكمل وجه دون أن يعلم بأن خلو المعمل إنما ناجم عن إحجام الفلاحين عن التعامل مع المعمل الذي يعامل محصولهم معاملة العلف مما حدا بهم إلى بيع الشوندر كمادة علفية أو تركه في الأرض موفرين بذلك خسارات أخرى بعد أن أصبحت المسألة الزراعية عموماً خاضعة للاعتبارات الشخصية والمصالح الجديدة التي ترمي إلى إعادة الفلاح إلى عصور ماضية رغم أن الشعارات المحفورة على جدران المعامل والأبنية المدرسية لا تزال تؤكد على أهمية الفلاح ودوره في الثورة والإعمار؟!

مآسٍ، أوجاع، مشاكل مستعصية، فشل إدارة، سوء تصرف، استغلال نفوذ، محسوبيات، إهمال ولامبالاة، تزوير، هذا هو واقع الحال في مديرية تربية دير الزور والمجمع التربوي في البوكمال، ولكي تضع النقاط على الحروف نبدأ بعملية تعيين الوكلاء، حيث لم يؤخذ بالحسبان قدم هذا الوكيل أو ذاك فقد استبعد عدد كبير من أصحاب الخبرة والذين عندهم القدم، وتم تعيين أشخاص حصلوا على الشهادة الثانوية لدورة (2004-2005) ومثال على ذلك ثبت مدير المجمع التربوي التي تحمل ثانوية الفنون النسوية لدورة (2005) والتي عينت في إحدى مدارس المدنية وعلى عينك يا مسكين.

بعد التحية والتقدير .............

جاء في تصريح لوزير النقل أن وزارته خصص لها 18.5 مليار ليرة سورية في الموازنة الاستثمارية، وان هذه المبالغ ستخصص لتطوير واقع النقل البري والبحري والجوي وان «القفزات» سوف تحدث في هذا المجال، وتحدث عن توجهات لإنشاء شركات طيران خاصة بالنقل السياحي ، وبدء التجهيز لإطلاق مشروع التكسي الجوي كما وأسهب في الحديث عن واقع النقل «المتطور» في بلدنا مقارنة بالدول العربية وبعض بلدان العالم ..

  ثمة انطباع سائد على نطاق واسع أن هناك علاقة سببية بين الرأسمالية والديمقراطية، وإذا ما جرى تعريف الديمقراطية بالمفهوم الذي ساد في الدول الغربية المتقدمة، فإن هذا الانطباع صحيح إلى حد كبير لدرجة أن جميع الأنظمة التي حاولت تقديم نفسها كبديل للرأسمالية حاولت إعطاء تعريف للديمقراطية مختلف عما هو عليه في الدول الغربية، فتارة سموها الديمقراطية الاشتراكية وأخرى الديمقراطية الشعبية لتمييزها عن الديمقراطية الليبرالية.

 في الكتاب رقم 4956/1 والموجه من رئاسة مجلس الوزراء إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، والمتضمن إبداء الرأي حول تسوية وضع عدد من العاملين في الدولة لا يحملون جنسية الجمهورية العربية السورية، وذلك خلافاً لأحكام المادة (7) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ولما جاء في رأي لجنة القرار (102) رقم (10861) تاريخ 26/01/1986.

بتاريخ 03/10/2005 عقد مجلس اتحاد عمال دمشق دورته العادية بحضور الأخوة حسين الأحمد، خالد مرعي، أحمد حباب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

 عمالنا يتساءلون هل الحكومة معنية حقاً بإصلاح القطاع الإنتاجي...؟

 إن تعويض طبيعة العمل هو حق مكتسب لفئات كبيرة من شرائح العمال في مختلف الجهات والمؤسسات ومفاصل العمل الإنتاجي ممن يقومون بأعمال ميدانية أو مهن شاقة وخطرة..

ضماناً لحقوق العمال، الإصلاح ينبغي أن يبدأ من الهيئة المركزية للرقابة  والتفتيش.