شعار تطوير الغاب.. هل أصبح مجرد ذكرى؟!  خسائر في الإنتاج.. صعوبات في التسويق.. وتنظيم فلاحين غائب!

  حادثة الوزير التي أصبح الأهالي في منطقة الغاب يتداولونها كنكتة سمجة في أوقات الضجر تعكس مدى بعد الحكومة عن هموم الفلاحين والمسألة الزراعية عموماً والتي برغم كل الصعوبات التي تواجهها فهي لا تزال تساهم بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي وتشكل صادراتها أكثر من 12% من إجمالي الصادرات وتساهم في تشغيل أكثر من ثلث قوة العمل في سورية، كما تساهم الصادرات الزراعية في تحسين الميزان التجاري وتوفير القطع الأجنبي اللازم لتمويل مستوردات القطاعات الاقتصادية الأخرى وهو أمر قابل للازدياد أكثر مع الإعلان عن توقع نضوب البترول في العام 2013.

  قاسيون كانت في مدينة السقيلبية للإطلاع على المشاكل التي يعاني منها الفلاح في هذه المنطقة والتقت عدداً من الفلاحين الذين شرحوا لنا صعوبات الإنتاج والتسويق، ونحن بدورنا ننقلها إلى الجهات المسؤولة، منوهين في الوقت ذاته إلى أن المسالة الزراعية لم تلق أي اهتمام ضمن برنامج الحكومة الرامية إلى الإصلاح، ولابد من فتح نقاش واسع حول هذه المسألة خاصة بعد سلسلة الإجراءات الأخيرة في مجال الزراعة التي كانت في أغلبها سياسات ارتجالية لا تمت إلى الواقع المعاش بأية صلة.

تهجير الفلاح من الأرض

  الفلاح إلياس أبو حامضة عضو الرابطة الفلاحية سابقاً قال: «إن السياسات التي تنتهجها الحكومة إزاء المسألة الزراعية ستحمل نتائج كارثية، ليس أقلها تهجير الفلاح من أرضه وإعادتها إلى الإقطاع أمام مرأى أعين أحزاب الجبهة التي تدعي أنها تمثل العمال والفلاحين, وهي في الواقع بعيدة كل البعد عن مصالح الفلاحين، فالفلاح لا يحصد في نهاية الموسم سوى الخيبة، لأن الجهات المسؤولة والتنظيم النقابي منشغلون بهمومهم الخاصة، لا بهموم الفلاحين... حيث تم تحديد تسعيرة جديدة لمادة الشوندر السكري التي تعتبر من المحاصيل الأساسية في المحافظة وذلك بـ 2700 ليرة لكل طن، إذا كانت درجة الحلاوة (16)، وكل درجة تقل عن 16 يتم خصم 150 ل.س، وإذا وصلت درجة الحلاوة إلى (11) درجة فإن المحصول يرفض ويحاسب بسعر التفل، ودائماً المسؤولون في الزراعة يذهبون لإلقاء اللوم على الفلاح ويصفونه بأنه متخلف في زراعة الشوندر على الرغم من أن فلاح الغاب يزرع الشوندر منذ العام 1956، فمسألة نقص الحلاوة تعود بالأساس إلى البذور الفاسدة التي تأتي عن طريق لجان مديرية الزراعة ويتحكم فيها أسلوب الصفقات، حيث يتم استيراد البذور العلفية وبيعها للفلاح على أساس أنها بذور تنتج الحلاوة، إضافة إلى أن عينة الحلاوة في الشوندر يجب أن تكون 25 غراماً حتى تعطي درجة حلاوة، في حين أن العينة يتم أخذها حسب مزاج اللجنة ولا تتجاوز حجم العينة في كل الأحوال 15 غراماً، ورغم الشكاوي المتعددة حول هذا الموضوع إلا أن رد المسؤولين دائماً هو «إذا لم يعجبكم فلا تزرعوا»! ثم توضع العينات المأخوذة من محصول الفلاحين في كاسات دون أن يتم تسجيل الأرقام والأسماء عليها حتى تتدخل الواسطة والمحسوبية في تحديد درجة الحلاوة، بالإضافة إلى الحسميات غير المفهومة مثل 40 ليرة عن كل طن للإدارة المحلية و5% خدمات للفلاحين من قيمة الحبوب و10% من الوزن القائم فرق عبوات لكل عملية شراء، وأجور وزن تصل إلى 50 ليرة إضافة إلى 200 ل.س عن كل جرار كإكرامية للعتالة، وعندما تتم الشكوى حول ذلك إلى ممثل العمال المعين من أمين الشعبة يقول: «إذا ما عجبك اقلبه».

  أما بالنسبة للقطن فهناك دخولية بسعر 200 ل.س وكأننا نبيع القطن إلى لبنان إضافة إلى 500 ل.س عن كل طن تحت بند اقتطاعات موحدة من هيئة التصنيع والحلج وواحد بالألف عمولة مصرف و15 ل.س ورقة منشأ وطابع 16 ل.س و25 ليرة سورية عن كل دونم ضمان بقايا المحصول، كل هذه الضرائب وأسعار المحاصيل لازالت ثابتة منذ 15 سنة، عدا عن حرمان الفلاحين من القروض الطويلة الأجل والمتوسطة، بالإضافة إلى أن الدولة لم تفكر حتى الآن بإنشاء معامل للكونسروة والأقطان والزيوت التي يمكن أن تعتمد على المواد الزراعية الموجودة في المنطقة وتساهم في حل مشكلة العاطلين عن العمل.

بذور فاسدة وتلاعب بالوزن

  الفلاح بديع قال: «إن القضية الزراعية من أهم القضايا الراهنة نظراً لمساهمتها الكبيرة في الدخل الوطني، وللأسف، فإن الفساد معشعش في العملية الزراعية منذ بداية الإنتاج وحتى نهاية التسويق، خاصة ما يسمى بالخطة الزراعية التي في حال مخالفتها يتم تغريم الفلاح بمبلغ يتراوح بين 2000-5000 ل.س عن كل دونم علماً أن الأراضي التي تم توزيعها على الفلاحين بموجب الإصلاح الزراعي كانت بحدود 25 دونماً لكل فلاح، ولكن هذه الرخص توزعت إلى ست عائلات، وبالتالي أصبح مستحيلاً تطبيق الخطة الزراعية.

  أما المسألة الثانية فهي الأعباء التي يتحملها الفلاح أثناء تسويقه لمحصول القطن، حيث يتم النقل بواسطة جرارات لمسافة تصل إلى 100 كم وبأجرة تضاهي أربعة أضعاف الأجرة العادية، إضافة إلى ما قد يتعرض له من أخطار كالحريق بسبب الشرار المتطاير علماً بأن حالات حريق متعددة حدثت في العام الماضي، وبالتالي يجب التفكير جدياً بإنشاء مركز لتجميع الأقطان ضمن المدينة لأن ذلك يقلل من الأخطار وتكاليف النقل بالنسبة للفلاح المحروم من جميع أنواع الضمانات الاجتماعية والصحية وغيرها.

  أما بالنسبة لمحصول البصل فإن سعر الكيلو في سوق الهال هو 175 قرشاً، علماً أن كلفة شلع البصل كحد أدنى هو 1.5 ل.س وتجفيفه نصف ليرة وأجرة النقل ليرة، وكومسيون نصف ليرة، أي أن الفلاح يخسر عن كل كيلو بصل يزرعه 125 قرشاً.

خطط زراعية غير مدروسة

  الفلاح خليل حداد عضو مجلس إدارة جمعية فايز منصور التعاونية قال: «إن المعمل دائماً يكذب في موضوع حلاوة الشوندر، حيث قام أحد الفلاحين بنقل محصوله عبر قاطرة ومقطورة إلى العمل فجاءت درجة الحلاوة في القطارة شيء، وفي المقطورة شيء آخر، رغم أن المحصول هو لفلاح واحد ومن حقل واحد، ويخضع للشروط البيئية نفسها، بالإضافة إلى أن الفلاحين يقومون باختبار درجة الحلاوة في المحصول من قبل البحوث الزراعية، قيل أخذه إلى المعمل حيث تكون درجة الحلاوة أكثر من 18 و20، ولكن عندما يصل الشوندر إلى المعمل يقوم الخبراء بإعطائها 11 درجة، تزيد وتنقص حسب الدفع والرشوة، وهذا كله يتم لأن ممثل الفلاحين هو عبارة عن موظف لدى الجهات الإدارية وليس له علاقة بالفلاحين، مع العلم أن نقص الحلاوة يكون بسبب البذار المضروبة التي تقوم لجان مختصة باستيرادها، والتي غالباً ما تكون بذاراً علفية تباع إلى الفلاحين بسعر بذور شوندر السكر، بالإضافة إلى أن الفلاح غير مسؤول عن تحليل التربة، بل معمل السكر الذي يملك الخبراء اللازمين لتحديد طبيعة الأراضي التي تصلح لزراعة الشوندر، ولكن هؤلاء لا يقومون بواجباتهم ولا يحللون التربة، ويترك الموضوع في النهاية لتقدير الفلاح كي يتحمل هو المسؤولية، حتى بالنسبة لموضوع الشلع حيث كان سابقاً يجري التعاقد مع خبراء معمل السكر الذين كانوا يحددون موعد الشلع والسقاية، أما الآن فهذا الأمر غير موجود، وهذه المشكلة موجودة أيضاً بالنسبة لمحصول القطن حيث لا يجوز بكل الأحوال زراعة الصنف نفسه لمدة تتجاوز ثلاث سنوات، بينما نحن نزرع القمح القاسي منذ ثلاثين عاماً، لأن الجهات المسؤولة في الزراعة لا تقوم بإدخال بذار وأصناف جديدة علماً أن البذار دائماً تأتي "مشروكة" نتيجة عمليات الإكساد المستمرة دون أن تفكر دوائر البحوث بتطوير البذور وتحسينها، وغالباً ما تكون هذه البذار قديمة.

  أما بالنسبة لموضوع التسويق فإن كل المحافظين ارتأوا ضرورة إنشاء مركز لتجميع الأقطان في منطقة السقلبية، وكان آخرهم المحافظ أسعد مصطفى ولكنه لم يف بوعده، علماً أن المنطقة تنتج من القطن ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي، والمحلج الموجود في منطقة الغاب لا يفتح أبوابه إلا في 20 أيلول، والمفروض أن يفتح في أول أيلول، مما يؤدي إلى تراكم الآليات أمام المحلج، ويرتب على الفلاحين أعباء إضافية، حيث ينام الفلاح على قطنه أياماً متتالية حتى يأتي دوره، وهذه الأمور كلها تحدث والتنظيم النقابي يقف متفرجاً لأنه غير مستقل ويخضع للسلطة، وهو المعرقل الأول للزراعة، أما فيما يخص الخطة الزراعية فهي الطامة الكبرى، لأن أية مخالفة لها سيتم تغريم الفلاح من 2000-5000 ل.س عن كل دونم بعد أن تم ضرب القانون القديم الذي كان يعفي الفلاح من الغرامة إذا كانت المخالفة أقل من 10 دونمات، وعلى سبيل المثال فإن خطة جمعية فايز منصور تنص على 3781 دونم قمح علماً أن أعضاء الجمعية يتجاوزون 425 عضواً، وبقوليات غذائية 300 دونم، وشوندر خريفي 600 دونم، أي دونم ونصف لكل فلاح ومحاصيل زينه 203 دونم، وخضار شتوية 82 دونم، ومحاصيل صيفية 124 دونم، وقطن 3969 دونم، أي بمعدل 9 دونمات لكل فلاح، فمن هو الفلاح الذي يستطيع أن يزرع دونم شوندر و9 دونمات قطن أليست هذه الخطة بعيدة عن الواقع وتهدف إلى إبعاد الفلاح عن الأرض، هذا بالإضافة إلى مشكلة مشروع تطوير الغاب الذي قام على أساس ضغط 18 آمبير في الساعة، ولكنه فعلياً لا يصل إلى 8 آمبير، علماً أن الضغط إذا وصل إلى 10 آمبير فإن الخطوط مهددة بالانفجار، وهذا يؤدي إلى حرمان معظم الفلاحين من السقاية على الرغم  من أنهم يقومون بدفع الضرائب، وكل ذلك بسبب التنفيذ السيىء من قبل القائمين على المشروع الذين شفطوا المليارات بينما الفلاح هو الذي يدفع الضريبة.

الهيكلية البيروقراطية لهيئة البحوث

  فريد عرابي مهندس زراعي في مجال تحسين الأصناف أكد «أن صنف القطن الحالي لا يعطي سوى 300 كغ في حين أنه من المفروض أن يعطي أكثر من 600 كيلو، لأن الأصناف المعتمدة لا يتم تحسينها وتخليصها من الشوائب بسبب الهيكلية البيروقراطية لدى دوائر البحوث، فعندما يحصل احمرار في القطن فإن ذلك ليس بسبب الرطوبة وحدها بل بشكل أساسي تعود إلى الصنف لعدم دراسته حقلياً من قبل الخبراء، وغالباً تقوم الجهات المسؤولة عن البذار بأخذ البذور من محصول الفلاحين وتوزعها عليهم مرة أخرى دون إخضاعها للعمليات الفنية والمخبرية اللازمة فتأتي جوزة القطن صغيرة ويكون المردود قليلاً، وهذه المسألة تتحملها هيئة البحوث وليس الفلاح.

  ذات الشيء أيضاً بالنسبة لبذار الشوندر التي يتم استيرادها من عدة شركات ثم تدرس من قبل مديرية البذار في مراكز البحوث المختلفة، حيث يتم اختيار الصنف الأفضل ويعطى له رقم من أجل الحفاظ على السرية، ولكن هذا الرقم يتم تسريبه إلى التجار وبالتالي تختلط الأصناف الجيدة بالسيئة، ودائماً يقع الفلاح ضحية هذه العملية علماً بأن الفلاح ليس هو المسؤول عن درجة الحلاوة في السكر، لأنها تعود بالأساس إلى الصنف الذي توزعه الدولة على الفلاحين، فهناك أصناف تعطي 700 كيلو وأخرى لا تعطي سوى 300 كيلو بنفس شروط التخديم والمطلوب اليوم إلغاء موضوع الحلاوة عن مسألة التسعير، لأن الدولة هي المسؤولة عن ذلك.

  فيليب سليمان قال: «إن السياسات المطبقة حالياً في المجال الزراعي تهدف إلى كسر إرادة الفلاح وعلى الأحزاب التي تمثل العمال والفلاحين أن تدعم هذا الفلاح حتى يقف صامداً أمام قوى السوء والسوق الذين يحاولون إرجاع الأرض إلى الإقطاع مع العلم أن إلغاء المجلس الأعلى للزراعة الذي كان يضع الخطط ويقدم الحلول والمساعدات للفلاحين كانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه بالإضافة إلى أن المشاريع التي تروج لها جهات الرأسمال الطفيلي مثل موضوع الري بالمرشات الزراعية والتنقيط فهي غير قابلة للتطبيق في واقعنا، لأن المياه غير مصفاة لعدم وجود فلاتر تقوم بتنقية المياه من الشوائب، وبالتالي مطلوب من التنظيم السياسي ومكتبه الزراعي أن يقف مع الفلاح في الشارع وقفة حقيقية، والمطلوب من الفلاح كسر حاجز الصمت لأن القضية الزراعية هي قضيته أولاً وأخيراً».

مناطق الزراعة هي الأكثر فقراً

  فهد الدرة عضو المكتب السياسي السابق للحزب الشيوعي السوري أكد: «على أن المسألة الزراعية عموماً تحتاج إلى بحث وأن هناك تقصيراً من الحزب الشيوعي تجاه هذه المسألة رغم أنه حزب العمال والفلاحين ولكن تحول إلى حزب الموظفين من العمال، بعد أن قام حزب البعث بتحويل العمال إلى موظفين ولم يعد هو ذاته حزب الفلاحين كما كان سابقاً، ورغم أن الزراعة تساهم بأكثر من 28% من الناتج الإجمالي فإن المناطق الزراعية حسب الإحصائيات الجديدة هي المناطق الأكثر فقراً في سورية وبالتالي من المهم أن تجتمع الأطراف الثلاثة في الحزب الشيوعي السوري لبحث واقع المسألة الزراعية التي يشتغل بها أكثر من 40% من الشعب السوري، خاصة في هذه الظروف التي تحاول القوى الخارجية ضرب سورية، وفي ظروف مشابهة لذلك في الثمانينات قمنا بمواجهة الحصار بعد أن اتجهت الحكومة نحو دعم الزراعة واستطعنا أن نرفع إنتاج القطن من 300 طن إلى مليون طن، ورفعنا القمح من 700 ألف طن إلى 5 ملايين طن، وبالتالي عندما أصبح هناك دعم للزراعة فإن الفلاح لم يبخل بالعطاء. بالإضافة إلى أن دعم الزراعة وتطويرها يساهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة في المدن، لأن من شأن ذلك وقف نزيف الهجرة من الريف إلى المدينة، وإذا كان من حق الشعب الحصول على الخبز بثمن رخيص فإن من حق الفلاح أيضاً أن يعيش من إنتاجه كما في البلدان الأخرى التي تتجه نحو دعم الفلاح والزراعة. لا القول بأن دعم الفلاح يعني رفع سعر الخبز، فالدولة حتى الآن لا تفكر بمصير الفلاحين لأنهم منفيون عن هذا الوطن، وأصبح من الضروري فصل التنظيم النقابي عن الدولة، فهذه التنظيمات جميعها ملحقة بالسلطة ولا تمثل إلا مصالحها الخاصة، والخبراء موجودون على الورق فقط، وليس هناك شيء اسمه الإرشاد الزراعي، والخطة الزراعية غير قابلة للتطبيق، لأن الفلاح لا يملك سوى أربعة دونمات والملكيات الكبيرة غير موجودة.

  وفي حال استمرار هذه السياسة فإن نهايتها هو إجبار الفلاح الصغير على بيع أرضه، وإعادة تجميعها لصالح الرأسمالية الزراعية، لذلك يجب الابتعاد عن التنظير، لأن الزراعة هي عمل وعمل ملموس، والفلاحين هم دائماً سياج هذا الوطن.

■  كاسترو نسي ـ حماة