هل هذا القرار يخدم المصلحة الوطنية؟!
في الكتاب رقم 4956/1 والموجه من رئاسة مجلس الوزراء إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، والمتضمن إبداء الرأي حول تسوية وضع عدد من العاملين في الدولة لا يحملون جنسية الجمهورية العربية السورية، وذلك خلافاً لأحكام المادة (7) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ولما جاء في رأي لجنة القرار (102) رقم (10861) تاريخ 26/01/1986.
وبعد العرض وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بعدم الموافقة على تعيين أشخاص لا يحملون الجنسية السورية وشدد على تطبيق الأنظمة النافذة بكل دقة.
ونحن نتساءل هل هذا القرار يشمل الأكراد السوريين المحرومين من الجنسية نتيجة إحصاء عام 1962 وهل هو إشارة للجهات المعنية بتسريح العاملين لديها لأنهم محرومون من الجنسية؟
إن مثل هذا القرار لا يخدم الوحدة الوطنية بل على العكس يشق الصف الوطني ويعطي مبرراً لضعاف النفوس للاصطياد بالماء العكر والاستفادة من هذه القرارات للتشكيك بالوحدة الوطنية في البلاد. إن الرجوع عن مثل هذا القرار خطوة صائبة تفوت الفرصة على أعداء الوطن المستفيدين من مثل هذه القرارات غير المسؤولة ونقول الرجوع عن الخطأ فضيلة.
