في مجلس اتحاد عمال دمشق... الشعارات هروب من مواجهة الواقع ومن معالجة الأزمات
بتاريخ 03/10/2005 عقد مجلس اتحاد عمال دمشق دورته العادية بحضور الأخوة حسين الأحمد، خالد مرعي، أحمد حباب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
تحدث جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق في افتتاح أعمال المجلس مرحباً بالأخوة أعضاء المكتب التنفيذي شاكراً حضورهم أعمال المجلس، ومشيداً بالمهمة التي تقوم بها لجنة الاتحاد العام وبعملها الهادف إلى تطوير آلية العمل التنظيمي والارتقاء بالأداء النقابي إلى المستوى الأمثل ثم قدم عرضاً سياسياً لمجمل القضايا والأحداث التي تشهدها المنطقة مبيناً ما تتعرض له سورية من ضغوطات وتهديدات وحصار بهدف ثنيها عن مواقفها المبدئية الثابتة، وأكد أن هذه الضغوطات لن تزيدنا إلا إصراراً وعزيمة على مواصلة العمل والعطاء وتمسكاً بوحدتنا الوطنية.
وفي الجانب النقابي استعرض جملة الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها اتحاد عمال دمشق في الفترة ما بين الجلستين وخاصة الزيارة التي قام بها المكتب التنفيذي مع رؤساء النقابات إلى المنطقة الصناعية في تل كردي بعدرا واللقاء مع أرباب العمل في هذا التجمع الصناعي الذي يضم (10) آلاف عامل.
كما أكد دعم الصناعة الوطنية لتمكينها من النهوض لمواجهة تحديات الأسواق المفتوحة وإنتاج سلعة مسوقة قادرة على المنافسة ودخول الأسواق الخارجية.
وبعد ذلك فتح المجال للمناقشة العامة فقد تحدث رئيس نقابة النقل البري عن سحب توثيق العقود من النقابة مبيناً أن مثل هذا الإجراء سيفقد النقابة الكثير من الأموال مستقبلاً والتي تساهم في تقديم الخدمات والمساعدات لعمال هذا القطاع وطالب بضرورة تدخل الاتحاد العام بقوة لإيجاد حل لهذه المشكلة.
رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية:
فقد أكد أن هناك العديد من الشركات التابعة لنقابته متوقفة عن العمل واستغرب موقف وزارة الصناعة التي لم تحرك ساكناً لمعالجة أوضاع هذه الشركات.
رئيس نقابة عمل الصناعة المعدنية والكهربائية:
أعاد طرح موضوع شركة بردى التي باتت تعاني من احتضار حقيقي نتيجة لموقف وزارة الصناعة والجهات الوصائية التي تضع العقبات أمام إعادة تشغيل هذه الشركة وطالب بالإسراع لإيجاد حل عاجل لتواصل هذه الشركة عملها سيما وأن عدد عمالها (1000) عامل، واستغرب عدم وجود رد موضوعي حول موضوع الوجبة الوقائية لعمال سيرونيكس علماً بأن الموافقات على هذه الوجبة موجودة وأن الموضوع تم طرحه منذ عام 1994 ولم ينفذ حتى الآن.
مداخلة نقابة عمال النقل الجوي:
فقد حذوت من موضوع الاستثمار في المعدات الأرضية للمطار ومن الاستثمار في مجال المطبخ مبينة أن مثل هذا الموضوع سيوقع الشركة في خسائر كبيرة.
رئيس نقابة الدولة والبلديات:
طرح موضوع الترفيعات لعمال المحافظة حيث أصدر محافظ دمشق قراراً بعدم ترفيع العمال بنسبة 9% إذا كان العامل لديه عقوبة التنبيه مشيراً إلى أن هذه العقوبة تشمل (200) عامل مع العلم بأن النقابة رفعت مذكرة بهذا الموضوع إلى الاتحاد العام عن طريق اتحاد عمال دمشق، كما طالب بضرورة صرف طبيعة العمل لسائقي الآليات في المحافظة.
رئيس نقابة البناء والأخشاب:
اشتكى بدوره من لجوء شركة الجسور والطرق إلى تحديد العمل بالمحافظات وذلك بغية التهرب من منح عمال الشركة تعويض أذونات السفر ثم التوجيه الصادر عن إدارات هذا القطاع بعدم ترفيع العمال بنسبة 9%.
رئيس نقابة عمال الصناعة الكيماوية:
أشار إلى خطورة طرح شركة الزجاج للاستثمار سيما وأن 90% من مادتها الأولية محلية، وأشار إلى نجاح إدارة معمل سار بالإقلاع في المعمل وطالب تثبيت إدارة هذا المعمل، وبين أن النقابة بالتعاون مع إدارة معمل الكبريت قامت بتسويق المخازن ويجري العمل حالياً للإقلاع بهذه الشركة لإنتاج سلعة مسوقة وذلك بعد التوقف طويلاً.
رئيس نقابة عمال المصارف:
فقد أوضح أن المصرف الزراعي ينجز سنوياً بحدود مليارين وأربعمائة مليون ليرة سورية بالأسمدة، كما نبهت لخطورة القرار المتعلق بمؤسسات التجارة الخارجية والاستيراد دون عمولة.
رئيس نقابة الغزل والنسيج:
بين النتائج السلبية لتوقيف الخطط الاستثمارية لهذا العام سيما وأن تنفيذ الخطط السابقة لم يتبع فيه أسلوب الاستبدال المتكامل رغم استبدال مراحل دون أخرى مبيناً أن تأجيل هذه الخطة لم يكن لصالح شركاتنا.
وتحدث سهيل قوطرش عضو مجلس اتحاد عمال دمشق قائلاً:
منذ سنوات وعندما تلتقي القيادات السياسية أو النقابية أو التنفيذية يفتتحون حديثهم بالأخطار المحدقة بالبلاد وينهون بأخطار الهجمة الإمبريالية الصهيونية الشرسة على بلادنا، السؤال الذي يطرح نفسه فمنذ سنوات ونحن نستشعر خطورة هذه الهجمة، فماذا فعلنا لمواجهتها، هل رفعنا بوجهها شعارات؟ وهل تواجه هذه الهجمة بالشعارات، ويلاحظ أن الشعارات بحد ذاتها فقدت بريقها ومصداقيتها.
فشعار الحفاظ عل القطاع العام لم يثبت مصداقيته عملياً، وكذلك شعار ربط الأجور بالأسعار، وشعار الإصلاح لم يثبت مصداقيته عملياً.
فكأن الشعارات هي هروب من معالجة الواقع وأقول بصراحة حتى هذه الشعارات تحولت بذهن عمالنا الذين يصفونها بالشعارات الكاذبة الأزمات مفتعلة ـ أزمة المازوت مفتعلة، أزمة الإسمنت مفتعلة. القوانين التي تصدر تنفرغ من محتواها، وكأن الغاية من ذلك توسيع التناقض ما بين الوطن والمواطن.
كما أن هناك مسألة نسأل ماذا جرى بها ألا وهي محاربة الفساد، هذا الفساد الذي بات يسيطر على الكثير من مفاصل القرار، والذي يفعل فعله بحرق كل القرارات الصادرة لمعالجة أوضاع البلاد والعباد. أقولها بصراحة وشفافية أن عمالنا وعلى الرغم من أن البعض منكم يتحسس عندما أتكلم باسم العمال وأنا سأتكلم باسمهم فهم لن يسمحوا لحزب الفساد من أن يحكم البلاد والعباد.
وبعد ذلك رد رئيس الاتحاد على مجمل المداخلات المقدمة تاركاً الحديث لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
حيث تحدث حسين الأحمد أمين الشؤون الصحية بالاتحاد العام فأعرب عن ارتياحه لكل ما طرح والذي يؤكد على الغيرية على الوطن من النقابات وبين أن اللجنة المكلفة بموضوع الضمان الصحي كانت مصرة على إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي مع القانون نفسه وقد تم رفع ذلك، ورفع المشروع لرئاسة مجلس الوزراء، وتم تأجيله نتيجة تكلفته المالية العالية وأقر تطبيقه في 3 محافظات هي: درعا، الرقة، اللاذقية، وسيبدأ تطبيقه في محافظة الرقة بتاريخ 01/06/2006، أما موضوع العشر الصحي فقد ألغي ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء، وأن المشافي الخاصة ستدفع الضرائب وأن هذا الأمر محسوم تماماً، وفيما يتعلق بموضوع المهن الخطرة أوضح أن الاتحاد العام خاطب الاتحادات المهنية والنقابات لرفع جدول بالمهن الخطرة إلى الاتحاد لإدراجه في جدول الأمراض المهنية، إلا أن ما رفع إلينا يبين أن 90% من عمال سورية يعملون بمهن خطرة، وأشار إلى أن هذا المطلب هو مطلب عمالي.
وحول توجيه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بتخفيض تعويضات إصابات العمل، أكد أن هذا الموضوع سيعرض على مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات وأنه لا يمكن أن يمر.
كما تحدث خالد مرعي أمين شؤون العمل بالاتحاد العام حيث أكد أن ما سمعته من طروحات في هذا المجلس بين أننا أمام مجلس نقابي حقيقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهذا يؤكد مدى متابعتكم الميدانية لعملكم وبين أن مسؤوليتنا اليوم أن ترتقي بأسلوب عملنا النقابي، وهذا يأتي من خلال وعينا وثقافتنا ومعرفتنا لكل ما يدور حولنا وما يطرح من آراء وأكد على ضرورة التسليم بالوعي والمعرفة وعدم السماح لليأس أن يتسرب إلى صدورنا.
وأكد أنه لن يصدر قانون لا يلبي طموحات وتطلعات عمالنا أو ينتزع مكسباً أو حقاً من مكتسباتهم وحقوقهم وأن الاتحاد العام لن يدخر جهداً في الحفاظ على المكاسب والإنجازات والعمل على زيادتها.
وأشار إلى أن مشروع تعديل القانون (91) الذي تم إعداده خلال (6) أشهر لا يمكن مناقشته ووضع الملاحظات عليه خلال (3) أيام وحول موضوع العقد شريعة المتعاقدين أوضح أن الاتحاد لم ولن يقبل بمثل هذه المقولة مشيراً إلى أن ممثلة الاتحاد الأوربي استهجنت مثل هذا الطرح وأن الاتحاد الأوربي قد نسخ هذه المسألة من قوانينه، كذلك تحدث عن موضوع العطلة الأسبوعية لمدة يومين مبيناً أن هذا الأمر يُناقش وفي طريقه إلى الحل، وأكد أن قانون التقاعد المبكر ليس إلزامياً، وقد جاء ذلك بناء على طلب الاتحاد العام واختتم حديثه قائلاً لن نساوم على حق من حقوق عمالنا، ودورنا أن نقف بوجه كل من يحاول النيل من صمود هذا القطر ووحدته ؟؟؟
كما تحدث أحمد حباب أمين العلاقات العربية والدولية في الاتحاد:
حيث أشاد بقوة التنظيم النقابي المتمثل بقوة قانونه وبما يحظى به من دعم كبير على كل الأصعدة والتي تجعله يملك مقومات الاستمرار والقوة، وهذا يتطلب أن نكون أكثر التصاقاً بعمالنا. ومن هنا يمكن القول أنه إذا صحت التوقعات بأن تعديل بعض القوانين يهدف إلى النيل من المكاسب العمالية فعلينا أن نعد العدة للحفاظ على هذه المكاسب وتعديلها مشيراً إلى المتغيرات على الواقع، والمطلوب منا أن ندافع عن حقوق ومكتسبات عمالنا موضحاً أن المرحلة التي نعيشها ليست سهلة سواء أكانت بعلاقاتنا مع أرباب العمل أو حتى مع بعض مفاصل العمل في إدارات القطاع العام.