الرقابة غائبة..والإدارة: الخصم والحكم

وردتنا رسالة من العامل أيمن بيازيد الذي يعمل لدى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية (فرع دمشق) يبين فيها، أنه كان قد تقدم ومنذ أكثر من ثماني سنوات بطلب إلى الإدارة العامة لتسوية وضعه الوظيفي بالانتقال من الفئة الرابعة إلى الفئة الثانية، وبعد أن طال انتظاره طويلاً ويلم يلب طلبه بالرغم من تقديمه عدة طلبات، تقدم بشكوى إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بغية التدخل لدى إدارة المؤسسة لإجبارها على تعديل وضعه كون القانون يسمح بذلك (القانون رقم /1/ لعام 1985) كون تاريخ أول طلب كان بتاريخ 11/08/1996، ومع ذلك بقي مدير الشؤون الإدارية حسن العلي في وزارة المواصلات سابقاً ومتجاهلاً لحقوق العامل، ومازال يشغل هذا المركز في المؤسسة العامة، مع العلم أن الكثيرين من الحالات المشابهة للعامل المذكور قد تم تسوية وضعهم قبل عام 2005، والمفاجأة أن المعنيين في الهيئة المركزية تناسوا مضمون الشكوى ومرفقاتها والتزموا بكتاب المؤسسة العامة الذي ينضح بتبريرات غير معقولة مثل: «أنه تعذر تعديل وضعه لعدم توفر الشاغر»، مع العلم أن حاشية الوزير واضحة وهي أن يتم تسوية وضعه في أول شاغر يتوفر كونه من العاملين النشطين والسؤال كيف تم تسوية وضع الكثيرين خلال السنوات الثماني؟ كذلك يذكر كتاب المؤسسة إلى الهيئة: «أن العامل كان قد تفرغ لالعمل كعضو مكتب تنفيذي في محافظة دمشق لسنوات عدة والقانون يقول أن على العامل أن يكون على رأس عمله»، وهذا فيه مغالطات قانونية واضحة فالموظف عندما يتفرغ وفق قانون الإدارة المحلية يبقى راتبه وترفيعه السنوي وغير ذلك من الجهة التي يعمل فيها وكأنه قائم على رأس عمله، وعندما ينتهي تفرغه يعود تلقائياً إلى جهة عمله الأساسي، ومن الجدير ذكره أن العامل كان قد سمي رئيس شعبة قضايا الاستملاك لسنوات عديدة في مديرية الشؤون القانونية قبل تفرغه في محافظة دمشق. كذلك من المستغرب أن المدير العام أحال كتاب الهيئة إلى مدير الشؤون الإدارية ولم يرسل أي صورة عنه إلى السيد مدير الرقابة الداخلية أي أن المدير العام تجاهل أصول الإجراءات الإدارية، وتلك مشكلة وبذلك أصبح السيد مدير الشؤون الإدارية الخصم والحكم بآن واحد الذي أعد كتاب الرد وفق رؤيته المزاجية، وإلا كيف تفسر تعديل وضع الكثيرين ولا يتم تعديل وضع هذا العامل.

  والسؤال يبقى كيف اعتمدت الهيئة كتاب المؤسسة ولم تبحث في أسباب عدم تلبية طلب العامل؟ ولماذا لم تعتمد تسوية وضعه أسوة بوضع الكثيرين المشابهة لحالة العامل صاحب الشكوى؟ ولماذا لم تقم بفتح سجلات مديرية الشؤون الإدارية؟ وهل حقاً اقتنعت بالتبريرات المغلوطة وغير القانونية التي وردت في كتاب المؤسسة؟!

  سؤال برسم الإجابة عليه من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

  إن تجاهل حقوق العامل ودوسها من الإدارات وبمشاركة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يضعف من أداء العمال لعملهم ويشعرون بالقهر في وطنهم. فكيف لهم أن يكونوا سياج هذا الوطن والظلم والقهر يحيق بهم؟