ناقشت قاسيون في عدد سابق قضية الغاز في منطقة صافيتا عموماً، وبالأخص في قرية رويسة حمدان، وتناولت بالانتقاد كيفية تعامل المسؤولين عن التوزيع في حينها مع أحد المواطنين نموذجاً، ونشرت بعد ذلك رد المسؤولين على الشكوى، راجيةً أن يتم التحقيق في الأمر حتى يحصل كل ذي حق على حقه.

أحمد قشمة، مواطن كان يعشق الماء لا لكونه إطفائيا فقط، فالماء كانت وسيلته الأساسية لأداء عمله في إطفاء الحرائق، بل أيضاً لأنه كان يقطن في بستانه الصغير الذي لا تتعدى مساحته ثلاثة دونمات، وفيه بيت يتألف من خمس غرف كبيرة مع منتفعاتها وسط بستانه المتموضع على الضفة الشمالية من نهر يزيد في حي ركن الدين/ موقف آدم، 

على الرغم من مضاره الصحية والبيئية الكثيرة، وعلى الرغم من كونه سبباً أساسياً لأمراض القلب والرئة والسرطان وأمراض كثيرة وعديدة، إلا أن الدخان يعتبر سلعة أساسية متداولة في الأسواق السورية بشكل كبير، حيث أن التدخين منتشر ومتفش في طول البلاد وعرضها بنسبة تحددها إحدى الإحصائيات بـ60% لدى الرجال و25% لدى النساء، وهذا يعني أن الدخان سلعة تجارية هامة لا غنى عنها. غير أن  أسعار الدخان الوطني والأجنبي في سورية ومنذ اشتعال الأزمة حلقت دون مبرر بنسبة تفوق 20% لبعض الأصناف، فأصبح المدخن يصدم عند شرائه علبة الدخان بدفع مبالغ إضافية للبائع الذي يعزي بدوره السبب إلى عدم توفر الصنف في الأسواق المحلية.

أعلم أحد المواطنين، وهو عضو بمجلس إحدى مدن محافظة طرطوس، في 23/8/2012، بأن هناك ضبطاً قد نظم ضده في القسم الغربي التابع للمحافظة، فكان أنه أبلغ رئيس البلدية بالموضوع وفقاً للأصول المتبعة، فما كان من رئيس البلدية، وبحضور المواطن المعني المدعو «بشار»، إلا أن اتصل برئيس قسم الشكاوى وسأله بصريح العبارة: هل هناك ضبط منظم باسم هذا المواطن؟.. وبعد القليل من البحث أجاب رئيس القسم بأنه لا يوجد أي ضبط منظم ضده، ولكن «بشار» أحب التأكد من الموضوع أكثر، فذهب برفقة عدد من الأعضاء في مجلس المدينة أيضاً، وسألوا جميعاً: هل هناك أي ضبط باسم عضو المجلس، فكان الجواب مغايراً لجواب رئيس قسم الشكاوى: «أي نعم هناك ضبط منظم ضده»!.

تناقلت وسائل الإعلام مؤخرا خبر مصادرة الأموال المنقوله وغير المنقوله للناشط السياسي السوري ميشيل كيلو وعائلته، 

اقتصاديون سوريون يرفضون الفيتو الروسي الصيني ضد العقوبات..

يضحك أحد رجالات الحكومات السورية المتعاقبة، ممن قضى ربع قرن في أحد المفاصل الاقتصادية الأساسية، ( كأغلب مسؤولي سورية) من سؤالنا عن العقوبات على سورية والاستفادة من تجارب الآخرين، ليقول بأنه منذ توليه مناصب متعددة وهو يعمل بمؤسسة قائمة على التكيف مع العقوبات، وبأن السوريين يصدرون تجارب وحلولاً إلى «المعاقبين الجدد»..  ولا يعلم إن كانت مؤسسته قادرة على العمل خارج العقوبات بعد اليوم..

مستوى الجدوى من العقوبات الاقتصادية والعزل الاقتصادي، يعتمد على مستوى انكشاف اقتصاد الدولة المعاقبة على اقتصاديات الدول المشتركة بالعقوبات، ومستوى الانكشاف يعتمد على حجم التعامل الاقتصادي والشراكات الاقتصادية،

توالت الدعوات لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية عبر المصالحة الوطنية والحوار السياسي، كمبادرتي طهران وهيئة التنسيق الوطنية اللتين ترسمان الخطوط العريضة لبدء عملية إطلاق الحل السياسي، عبر وقف إطلاق النار من جانب كل أطراف الصراع، وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، والذهاب لاحقاً إلى الحوار وتطبيق نتائجه. والحقيقة أن سيناريو الحل هذا ليس بجديد، فقد أُطلق سيناريو مشابه  في اللقاء التشاوري الذي جرى في دمشق 10 تموز من العام الماضي، وكان الوضع على الأرض أقل تعقيداً في حينه، وافق موقف المتشددين من الطرفين على رفض نتائج اللقاء التشاوري آنذاك، وتعرضت هذه الأخيرة لـ«إطلاق النار» من جانب الطرفين عبر تصعيد مستوى العنف والدماء في توقيت متزامن. اليوم وبعد مرور وقت طويل على آخر مبادرة حل سياسي، ومع عودة طرح الحل السياسي إلى الواجهة، يعود أعداء الحوار والحل السياسي إلى الواجهة، ولكن بوضع أشد سوءاً، إذ تنضج وبشكل متسارع ظروف الحل السياسي وتتحول إلى مطلب شعبي كبير..

ماذا يعني التوجه شرقاً..؟ هل هو توجه اقتصادي.. أم سياسي.. أم كلاهما!؟ ما هي مفرادته وآلياته.. ونتائجه..؟