لا إصلاح طالما بقيت أياد خفيّة تتحكم بخيوط العمل توقيف عضو مجلس مدينة في طرطوس

ثم طلب العنصر المسؤول هناك صورة عن البطاقة الشخصية للمعني، موضحاً أن الموضوع شكلي لا أكثر، فقام أحد المرافقين بتصوير البطاقة وتسليمها للعنصر، وللعلم أن مدة الضبط بعد تسليم صورة عن البطاقة الشخصية هي 24 ساعة، وبإمكان رئيس الفرع تمديدها 24 ساعة إضافية حتى تصبح المدة الكاملة هي 48 ساعة ويحول الضبط للمحكمة ..

وبتاريخ 28 /8 /2012، أي بعد خمسة أيام من هذه الحادثة، ذهب «بشار» ليقدم معروضاً يشرح فيه ما جرى مطالباً برد الاعتبار له من جهة، ومن جهة أخرى حفظ ماء الوجه، وعند وصوله إلى مبنى القسم الغربي في الساعة العاشرة والنصف صباحاً تفاجأ بمنعه من المغادرة على أساس ذلك الضبط نفسه الذي نظم سابقاً، وقيل له لا تستطيع المغادرة حتى يأتي صاحب الشكوى ويسقط حقه عنك!.

إذاً لم يستطع «بشار» المغادرة من القسم... وكذلك لم يحدثه أحد أو يستمع إليه.. إذ لا أحد يتعاطى مع الواقع في هذه المفاجأة أبداً، فهل هو موقوف؟! وما هو نوع التوقيف؟!.
أسئلة كثيرة تطرح برسم كل من له يد خفية بهذا الموضوع؟؟

وأخيراً، خرج «بشار» في الساعة الحادية عشر ليلاً، طبعاً بعد أن أمضى تلك الساعات الطويلة جداً- كما أحسها- في القسم الغربي، وبعد أن تمت معاملته كشخص متهم ومطلوب كما قيل له !.
لمن يريد أن يعرف تفاصيل الضبط فهي موجودة، ولكن هل من الممكن أن يتم التعامل مع أحد ممثلي المواطنين في مجلس المدينة بهذه الطريقة؟! هل هذا التوقيف لم يشمله نص قانون الإدارة المحلية الخاص بحقوق أعضاء المجالس المحلية؟؟!
والسؤال الأخطر: من له مصلحة بإحداث هذه الضجة والمعمعة حول «بشار» تحديداً؟.. مع العلم أنه يتمتع بقاعدة شعبية واسعة، نظراً لما يقدمه من خدمات لأبناء هذه المحافظة.. أسئلة كثيرة تطرح استناداً إلى تجربة عملية عاشها عضو مجلس المدينة، فهل من مجيب لها؟!
المطلوب من المعنيين  بالأمر النظر جيداً في هذه القضية وحيثياتها، فهي ولمن يتابع أوضاع هذه المحافظة لاتخص «بشار» وحده كشخص، بل هناك من يحاول العبث في الخفاء لتعطيل دور مجلس المدينة على الأرض والتقليل من قيمته ..
وأخيراً، علينا أن ندعم ونشد على يد كل مسؤول يضع مصلحة المواطنين نصب عينيه وهدفه الأول والأخير.. لا أن نعيق دربه ونحيطه بهالة من الشك والريبة في عيون المواطنين!!.