مع غياب الرقابة..ارتفاع أسعار التبغ والدخان مستمر

ولإلقاء المزيد من الضوء على هذا المشكلة الاقتصادية الحيوية من حيث اتساع أثرها على المواطنين، التقت جريدة «قاسيون» بمجموعة من المواطنين المدخنين وبائعي الدخان، والمهتمين بالموضوع، فكانت الحوارات التالية:

يقول سلطان وهو أحد المدخنين: «إن تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد وانعدام الرقابة الناجم عن ذلك، سمح للتجار بالسيطرة على أسواق التبغ والدخان والتحكم بالأسعار كيفما أرادوا»، ويضيف أسامة، وهو مدخن آخر: «في ظل هذا الارتفاع المخيف لأسعار الدخان الأجنبي، حيث زاد سعر علبة دخان وينستون عن 100 ليرة، قررنا أن نلجأ إلى الدخان الوطني، والسؤال في ظل هذا الارتفاع الحاصل بأسعار الدخان الوطني إلى ماذا نلجأ بالتحديد؟» ويقول مهند، وهو أحد تجار الدخان: «إن وكلاء البيع هم السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدخان ووصوله إلى مستويات جنونية، حيث أنهم يفرضون علينا شراء الدخان بأسعار مرتفعة وأعلى من المعتاد، تارة بحجة الدولار وتارة بحجة الأوضاع الأمنية، وأخرى بحجة العقوبات الاقتصادية وانحسار استيراد أنواع محددة من التبغ»، ويتابع مهند قائلاً «يلاحظ أيضاً انقطاع نوع معين من الدخان في السوق بطريقة شبه منظمة، وفي مناطق معينة، والهدف من ذلك هو إجبار المدخنين على شراء أنواع وأصناف أخرى محددة، والسبب هو أنها لم تكن تلاقي رواجاً واستحساناً كبيراً في الفترة السابقة فتكدست في المتاجر والمخازن لدى بعض وكلاء البيع، وبالتالي كان يجب تصريفها بهذه الطريقة التي تزيد أرباح التجار من جيوب المدخنين».

من جانبه يقول المدخن عصام: «في السابق كنت من مدخني الأصناف الأجنبية، ومع ارتفاع الأسعار لجأت إلى الدخان الوطني ولكن الآن وقد اتبعت شركات الدخان الوطني سياسة الدخان الأجنبي وأصبح ثمن علبة السجائر الضعف فما هو الحل؟ وما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع أصلاً؟!»، ويقول أبو عبدو وهو أحد تجار الدخان في دمشق: «بدأ ارتفاع سعر السجائر منذ حدوث الأزمة وبالتدريج حيث ازداد سعر جميع أصناف الدخان الأجنبي والوطني بمقدار بين 15% إلى 25% للعلبة، على الرغم من تأكيدات التجار بأن الارتفاع كان تدريجياً وكان له أسباب واضحة وحقيقية كارتفاع سعر الدولار واختفاء بعض الأصناف الأجنبية من الأسواق بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلاد، فكل ذلك وغيره ساهم بارتفاع أسعار الدخان في سورية»، ويتابع أبو عبدو حديثه فيقول: «لو ذهبت إلى محلات الدخان المرخصة لوجدت أن سعر العلبة موحد في عدد كبير منها فالأسعار في معظم هذه المحلات قانونية، غير أنك قد ترى علامات الدهشة ترسم على وجه بعض المشترين عندما لا يعيد لهم التاجر الباقي كما اعتادوا، وهذا ليس ذنب التجار فسعر السجائر في ارتفاع مستمر والتجار ليسوا المسؤول الوحيد عن ذلك»، ويقول عماد: «هناك أشخاص كثيرون لا يستطيعون الاستغناء عن التدخين، وببساطة فإن ارتفاع سعر الدخان الوطني يعني تشجيع العصابات على تهريب المزيد من الأجنبي».

ويقول سامر، وهو صاحب أحد محلات بيع الدخان: «إن الأسعار تأثرت كثيراً بالأوضاع والظروف القائمة فسعر علبة الدخان الحمراء الطويلة كان 45 ليرة سابقاً، وقد أصبح الآن 60 ليرة سورية، فضلاً عن امتناع الشركات عن بيع بعض الأصناف علماً أن المستودعات ممتلئة بها، وهذا ما يسمح للتجار بالتحكم بالأسعار والتلاعب بها، وفي حقيقة الأمر لم يعد واضحاً لدينا السعر المناسب لعلبة الدخان والمتوجب بيع المنتج وفقاً له.. صدقني لقد انخفضت أرباحنا لأن الأسعار ارتفعت حتى علينا وليس على الزبون فقط».

 خلاصة الكلام..

صحيح أن الدخان مادة قاتلة ومميتة، غير أنها سلعة بارزة وهامة لكثير من المواطنين الذين قد يبتعدون عن الطعام ولا يبتعدون عن الدخان، وارتفاع أسعار التبغ والدخان الوطني والأجنبي بهذا المستوى وانعدام الرقابة عن الموردين والتجار والأكشاك وبائعي الدخان يعني وقوع المواطن السوري ذي الدخل المحدود بمشكلة اقتصادية جديدة مع غياب الحل الجذري والناجع كما في كل مرة.

وفيما يلي بعض أنواع وأصناف الدخان والسعر القديم والجديد لكل نوع:

• الأسعار بالليرة السورية