رصدنا خلال الأسابيع الماضية آراء من شرائح كثيرة وواسعة من العمال ولجانهم النقابية في مواقع عملهم، وكذلك المكاتب النقابية في اتحاد دمشق وريفها، واستنتجنا من خلال الحوارات والنقاشات الدائرة مجموعةً من النقاط التي اجتمعت عليها غالبية الآراء والأفكار وهي:
يصادفُ صدورُ هذا العدد استعدادَ الطبقة العاملة لبدءِ عامٍ جديد من معاناتها اليومية والمعيشيّة، فمتوسط تكاليف المعيشة لأسرة العاملين بأجر في سورية ما زال مرتفعاً، وما زال الحد الأدنى لأجر العامل السوري لا يغطي الجزء اليسير من نصف تكلفة الحد الأدنى لمعيشة الفرد العامل لوحده، نستعرضُ ما رصدتُه قاسيون خلال العام المنصرم للعديد من القضايا والمطالِب العمّالية كالأجور والصحّة والسلامة المهنية والتأمينات الاجتماعية والتشريعية.
طلع علينا قبل كم يوم المستر عبد الله الدردري بجلسة أنيسة ظريفة من الإمارات مع مجموعة من التجار الأكارم، لحتى يبشرهم بالفرصة العظيمة يلي عم تستناهون بسورية. ما بدها استغراب بنوب، الزلمة كان صاحب شعار «دع الأغنياء يغتنون فهم قاطرة النمو».
أجرت إذاعة شام إف إم، يوم الأربعاء 25 كانون الأول 2024، لقاءً مع د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس جبهة التغيير والتحرير، لمناقشة آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية.
فيما يلي، تقدم قاسيون مقتطفات من هذا اللقاء:
تعد الحكومة المؤقتة بزيادات في الرواتب قد تصل إلى 400%، وتقف أمامها، وأمام الحكومة الانتقالية والحكومات التي ستليها، عوائق كبرى؛ ليس لتحقيق هذا الوعد فقط، بل ولتحقيق أي نموٍّ اقتصادي مترافق مع العدل الاجتماعي... فموارد الحكومة ضعيفة جداً، وزيادة الرواتب دون موارد حقيقية ستكون مشابهة لـ«مكرمات بشار الأسد» التي كانت الناس تتعوذ من شرها، حيث كانت تترافق مع ارتفاعات بالأسعار تصبح معها قيمة الرواتب بعد الزيادات أقل منها قبلها.
إثر مظاهرة غير منظمة، قام بها بعض أهالي حيّ مزة ٨٦، ارتفعت مخاطر الصدام الأهلي مع الأحياء المجاورة المحيطة، وكان الوضع على وشك الانزلاق إلى حالة كبيرة من الفوضى.
مع هروب السلطة السابقة، تأمّل السوريون جميعاً طي صفحة الماضي والذهاب إلى مستقبلٍ قادم يثبت أنهم شعبٌ واحد، وتحديداً أن فرار السلطة بهذا الشكل أنهى واحدة من أكثر القضايا الخلافية بين السوريين، لكن طريقة تطور الأحداث منذ بدء المعركة في حلب والتسارع الشديد في الأحداث، سبب تشويشاً لدى البعض، الذي رأوا أن ما جرى كان انتصاراً لجزء من الشعب على جزء آخر!
منذ أن انفجرت الأزمة السورية في آذار 2011 انقسم فقراء سورية إلى فريقين متضادين «الموالاة / المعارضة»، واستثمرت الطغمة الفاسدة في النظام والمعارضة هذا الانقسام وعمقته، وأشعرت كل طرف أن التفاهم مع الطرف الآخر مسألة مستحيلة، وعلى هذا الأساس وعد أمراء الحروب وداعموهم في الخارج السوريين والمتخندقين بالنصر على إخوتهم في الطرف الآخر.
لا يختلف اثنان حول ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي في سورية التي تعيش ظرفاً شديد الحساسية. وعملية الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، ينبغي أن تنطلق من فهم المنهج والطريقة التي اتبعتها السلطة السورية الساقطة، للابتعاد عنها وتجنب تكرارها؛ فمفهوم الأمن لا يمكن النظر إليه من زاوية واحدة تتعلق بالقدرة على الضبط والقمع تحت مسمى «الحلول الأمنية»؛ حفظ الأمن يحتاج بطبيعة الحال إلى هذه الدرجة أو تلك من استخدام القوة، ولكن على هذه القوة أن تكون محصنة بإجماعٍ شعبي واسع حولها، وبرضا عامٍ من الناس، وبالاعتماد عليهم بالدرجة الأولى...
