الأمن والأمان

الأمن والأمان

لا يختلف اثنان حول ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي في سورية التي تعيش ظرفاً شديد الحساسية. وعملية الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، ينبغي أن تنطلق من فهم المنهج والطريقة التي اتبعتها السلطة السورية الساقطة، للابتعاد عنها وتجنب تكرارها؛ فمفهوم الأمن لا يمكن النظر إليه من زاوية واحدة تتعلق بالقدرة على الضبط والقمع تحت مسمى «الحلول الأمنية»؛ حفظ الأمن يحتاج بطبيعة الحال إلى هذه الدرجة أو تلك من استخدام القوة، ولكن على هذه القوة أن تكون محصنة بإجماعٍ شعبي واسع حولها، وبرضا عامٍ من الناس، وبالاعتماد عليهم بالدرجة الأولى...

هذا أحد جوانب المسألة، أما الجانب الآخر الأكثر أهمية، وفي إطار تحقيق الرضا الاجتماعي المؤدي إلى سيادة الأمان الاجتماعي، هو الوضع المعيشي والاقتصادي للناس، والذي يجب أن يتم إيلاؤه الاهتمام والعناية كلها، بحيث يتم توجيه طاقات المجتمع والدولة لمصلحة الغالبية الساحقة من السوريين، المفقرين والمضطهدين وضد مصلحة الناهبين أياً تكن الطرابيش التي يلبسها هؤلاء.
عملية نهب وإفقار وتهميش وظلم ملايين السوريين خلال العقود الماضية، هي من وضعت الأساس للانفجار الكبير الذي شهدناه... وهؤلاء تحديداً، أي المهمشون، ينبغي أن يتأكدوا أنهم جزء من المجتمع السوري، ويجري استثمار طاقاتهم الكبيرة بمشاريع إعادة إعمار والإنتاج الوطني، بما يكفل دفعهم من هامش الحياة إلى مركزها؛ فالخطوة الأولى لعلاج مسألة الأمن ينبغي أن تتجه إلى عوامل عدم الاستقرار كلها داخل المجتمع، وعلى رأسها القضاء على الفقر وحل مشكلة البطالة، عبر إعادة توزيع عادلة للثورة.
الجانب الإضافي شديد الأهمية في موضوع حفظ الأمن والأمان، هو إحساس المجتمع بأنه مشارك حقاً في السلطة وفي اتخاذ القرار، وهذا لا يمكن أن يتم عبر «نظام الحزب الواحد»، بل يحتاج إلى حوار وطني شامل يضم القوى السياسية والمجتمعية كلها، ويجمع جهود وطاقات الشعب السوري دون استئثار من أحد أو جهة، لتصب الجهود كلها في مصلحة سورية وشعبها...

معلومات إضافية

العدد رقم:
1207