فلنؤمم شركات الخليوي!
تعد الحكومة المؤقتة بزيادات في الرواتب قد تصل إلى 400%، وتقف أمامها، وأمام الحكومة الانتقالية والحكومات التي ستليها، عوائق كبرى؛ ليس لتحقيق هذا الوعد فقط، بل ولتحقيق أي نموٍّ اقتصادي مترافق مع العدل الاجتماعي... فموارد الحكومة ضعيفة جداً، وزيادة الرواتب دون موارد حقيقية ستكون مشابهة لـ«مكرمات بشار الأسد» التي كانت الناس تتعوذ من شرها، حيث كانت تترافق مع ارتفاعات بالأسعار تصبح معها قيمة الرواتب بعد الزيادات أقل منها قبلها.
ليس من المنطق أيضاً، أن نعتمد بشكلٍ أساسي، لا على الديون الخارجية ولا على المساعدات، ولا على وهم رفع العقوبات القريب؛ فهذه أمور كلها مشروطة سياسياً، ولا يمكن الاستناد إليها لبناء اقتصاد وطني مستقل.
طرح حزب الإرادة الشعبية علناً، ومنذ ما قبل 2011، ضرورة تأميم شركات الاتصال الخليوي، التي كانت أرباحها الفلكية تصب في جيوب أصحاب السلطة عبر رامي مخلوف وغيره؛ لأن هذه الشركات تحتاج تكاليف تشغيل بسيطة مقارنة بعائداتها الكبيرة.
واليوم، نعيد طرح ضرورة تأميمها، أي أن تصبح ملكية للدولة، وعبر الدولة ملكية للشعب. وكي لا يتذرع أحد بموضوع الفساد، فإنه من الممكن تماماً أن تكون ملكية الدولة لقطاع الاتصالات ككل ملكية شفافة تخضع للرقابة الشعبية بحيث يتم إلزام الدولة بكشف البيانات المالية كلها لهذه الشركات أمام الشعب السوري، والاستفادة من عائداتها في رفد الميزانية لتأمين الخدمات الضرورية للناس، وبأسعار منطقية.
اعتادت السلطة السابقة على حل مشاكل الميزانية عبر نهب جيوب السوريين، والفقراء منهم بالدرجة الأولى، وتغيير النظام تغييراً حقيقياً يعني إنهاء حالة النهب المستمرة للشعب السوري، ويمكن لتأميم شركات الخليوي أن يتحول إلى نقطة علام في الانتقال نحو نموذجٍ جديدٍ يصب في مصلحة الغالبية الساحقة من السوريين... ولذا، فلنؤمم شركات الخليوي
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1207
