حال الحرفيّين اليوم
قُدِّرَتْ أعداد الحرفيين في سورية حتى نهاية عام 2011 بنحو 750 ألف حرفيٍّ، وساهمت الصناعات الحرفيّة بـ 60% من الناتج المحلّي، وقد وصل عدد المنشآت الحرفية في الصناعات الكيماويّة والغذائية إلى 100 ألف منشأة.
قُدِّرَتْ أعداد الحرفيين في سورية حتى نهاية عام 2011 بنحو 750 ألف حرفيٍّ، وساهمت الصناعات الحرفيّة بـ 60% من الناتج المحلّي، وقد وصل عدد المنشآت الحرفية في الصناعات الكيماويّة والغذائية إلى 100 ألف منشأة.
منذ انفجار الأزمة السورية في عام 2011، دخلَ السوريّون في دوامة من التشرّد، واللجوء، والجوع، والموت، حتى باتت هذه الأوضاع عنواناً دائماً لحياتهم اليومية. وما زالت هذه المأساة تتكرر، حاملة معها أعباء وكوارث جديدة كل يوم، تزيد من عمق الكارثة الإنسانية التي يعانيها الشعب السوري. لكن على الرغم من ذلك لم يفقد السوريون أملهم وتفاؤلهم المشروع بإنهاء مأساتهم عبر بوّابة الحل السياسي المتمثلة بتنفيذ القرار 2254 كاملاً غير منقوص، بما يضمن لهم حرية تقرير مصيرهم واستعادة وحدة بلادهم، وصولاً للتغيير الجذري والشامل المطلوب.
تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومحددة لمنع الانزلاق إلى الفوضى في ظل الأزمات السياسية أو الأمنية التي قد تؤدي إلى فراغ السلطة في أي دولة، وسورية ليست استثناء، إذ إن الفراغ في السلطة سيفتح الباب أمام حالة من عدم الاستقرار والفوضى.
بسبب المآسي التي يعانيها السوريون منذ سنوات طويلة، أصبحت السخرية وسيلة شائعة للتعامل مع الألم والواقع المرير.
منذ عشرات السنين استُقدمت بعض بذور أشجار الفواكه الاستوائية برفقة بعض المواطنين العائدين من المهجر، وخاصة من دول أمريكا اللاتينية، ونجحت هذه الأشجار وأعطت ثماراً وفيرة الإنتاج وحلوة المذاق، لكنها بقيت زراعات خاصة، ضمن الحدائق المنزلية غالباً، ولم تتوسع كزراعات تصنف ضمن المحاصيل الإنتاجية، مثل الحمضيات والمحميات والقمح والزيتون، كأهم محاصيل زراعية في الساحل، وخاصة طرطوس.
بشكلٍ مفاجئ أعلن الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية في البلاد، وذلك يوم الثلاثاء 3 من شهر كانون الأول الجاري، ووجّه في إعلانه اتهامات إلى قوى معارضة أنّها «موالية لكوريا الشمالية» وادعى أن الهدف من الخطوة هو الحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد، لكن هذا الإجراء سبب سلسلة من الارتدادات السياسية وخصوصاً أنّها المرة الأولى التي تفرض فيها الأحكام العرفية منذ 1980.
في خطوة غير مسبوقة منذ عام 1962، أطاح البرلمان الفرنسي بحكومة ميشيل بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط من توليها السلطة. تصويت سحب الثقة الذي دعمته أطراف من اليسار واليمين المتطرف يعكس أبعاداً سياسية أعمق، تتجاوز مجرد أزمة حكومية.
استيلاء الثوار على آليات
عائدة للجيش الفرنسي في حماة عام 1945