كوريا الجنوبية: اضطرابات سياسية تلوح في الأفق
بشكلٍ مفاجئ أعلن الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية في البلاد، وذلك يوم الثلاثاء 3 من شهر كانون الأول الجاري، ووجّه في إعلانه اتهامات إلى قوى معارضة أنّها «موالية لكوريا الشمالية» وادعى أن الهدف من الخطوة هو الحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد، لكن هذا الإجراء سبب سلسلة من الارتدادات السياسية وخصوصاً أنّها المرة الأولى التي تفرض فيها الأحكام العرفية منذ 1980.
لكن الأحداث التالية كشفت أجزاء أوضح من الصورة، إذ ألغى البرلمان في جلسة طارئة الأحكام العرفية، بأحداث ترافقت مع بدء تجمعات شعبية رافضة لخطوة الرئيس يون سوك يول، بل وبدأت تحركات سريعة ضمن البرلمان لعزل الرئيس، بل ويتضح أن خطوة الرئيس لم تلق دعماً حتى من الحزب الذي ينتمي إليه.
الارتدادات لا تزال قائمة، ويظهر وضوحاً أن القرار الذي اتخذه يون سوك يول كان استشعاراً منه لحالة عدم استقرار مرتقبة، وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن الخطوة تنحصر في كونها محاولة منه للتمسك بالسلطة، وتحديداً بعد أن بدأت شبهات فساد تحوم حوله وزوجته، حيث كانت هناك اتهامات متعددة مؤخراً ترتبط باستغلال النفوذ، والعلاقات السياسية لأغراض شخصية، وقضايا أخرى مثل سرقة أطروحة أكاديمية والتلاعب بأسعار الأسهم. لكن ما جرى قد يعكس مسألة أخرى وهي أن شكل المنظومة السياسية القائم في كوريا الجنوبية بات يعاني من هزات قد تبدو بسيطة في البداية ولكنها مرجّحة للتطور لاحقاً.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1204