لا يكاد يمر يوم إلا وتشهد سورية حادثة مقلقة في مكانٍ ما، ويراقب السوريون الغيارى هذه الحوادث بقلق ويحاولون فهم الأحداث المتسارعة التي تجري حولهم، لكن إذا ما أردنا إدراك ما يحدث، علينا النظر إلى حجم التشابه بين هذه الأحداث وظروف وقوعها، وليس من الصعب أن ندرك أن هناك نشاطاً إعلامياً وسياسياً منظماً يهدف إلى شق صفوفنا، وتوجيه قوانا اتجاه بعضنا البعض، بدلاً من توجيه هذه الطاقات لرسم شكل المرحلة الانتقالية وإنجازها بأفضل شكلٍ ممكن.

مع بدء الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار 2011 اجتمعت هيئة تحرير جريدة قاسيون الناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية في دمشق، وهناك اتخذ القرار بفتح ملف بعنوان «سورية على مفترق طرق» كان الهم الأساسي في حينها أن يتحمل الحزب مسؤوليته السياسية، ويقدم لجمهوره حصيلة خبرته السياسية، ورأيه في القضايا المختلفة، استناداً إلى منصة علمية رصينة، وفي ذلك الوقت انكبت كوادر الحزب الشابة على كتابة عشرات المقالات لنقاش القضايا الأساسية المطروحة، لكن صوت السلاح دفع ملايين السوريين للانكفاء مجدداً، والابتعاد المؤقت عن العمل السياسي، ومع تعقد الأزمة ضاقت فسحة الأمل، وجرّفت البلاد من أهلها، وظل الباقون فيها جالسين ينخرهم اليأس... أما اليوم، وقد سطعت الشمس مجدداً، ودفّأت العظام الباردة، فإننا نواصل من منبر «قاسيون» وحزب الإرادة الشعبية من خلفها، وعبر الأقلام الشابة بشكل أساسي، طرح مجموعة من المسائل أمام السوريين، علّها تركّز الضوء على المخرج الوحيد من أزمة وطنية وسياسية عميقة، جثمت فوق صدورنا لسنوات... سعياً وراء انتصارات أكبر قادمة... لأن أجمل الانتصارات هي تلك التي لم تأتِ بعد...

اتخذت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يتضمن الغاء «السورية للتجارة» بذريعة الحد من الهدر والفساد!
قبل الخوض في التفاصيل تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا القرار ليس من صلاحية الوزارة، بل ليس من صلاحية حكومة تسيير الأعمال نفسها، وهو على ذلك تعدٍّ مزدوج على الصلاحيات وتجاوز كبير لها!

تنتصب أمام أول حكومة شرعية قادمة، وربما الحكومات المتعاقبة القادمة، وليس حكومة تسيير الأعمال الحالية محدودة الصلاحيات، مهمة وطنية ملحة لإعادة بناء مؤسسات الدولة المتهالكة، كي تستعيد دورها ومهامها المفترضة، لتعزيز قوة الدولة واستقلالها وسيادتها.

أجرت حكومة تسيير الأعمال بعض التعديلات على المناهج التعليمية، مما أثار جدلاً واسعاً حول مدى شرعية هذه الخطوة، وتأثيراتها السلبية على التعليم والوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد.
ففي الوقت الذي يُعتبر فيه تعديل المناهج قضية بالغة الحساسية والاستراتيجية، فإن اتخاذ هذه القرارات من قبل حكومة مهمتها محدودة في إدارة الشؤون اليومية فقط، يثير تساؤلات جدية حول صلاحياتها ومدى قانونية هذه الإجراءات.

عانى قطاع الزراعة في ظل السياسات الاقتصادية للسلطة السابقة من مشاكل عميقة أدت إلى تراجعه وتدهوره بشكل كبير، وتحولت سورية من بلد مُصدّر ومكتفٍ ذاتياً من الإنتاج الزراعي، إلى بلد يستورد جزءاً هاماً من منتجاته.

مع بداية العام الجديد، تقف سورية عند مفترق طرق تاريخي، حيث تتعالى أصوات التغيير والحلم بمستقبل أفضل يتوافق مع قيم الديمقراطية وسلطة الشعب، والاستقلال الاقتصادي والسيادة الوطنية، والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة.

يا عيني عالشام وأهلها وأسواقها... بعد ما سقطت سلطة النظام وصارت السوق مفتوحة، صار الوضع كأنه فيلم ما إلك فيه غير دور المتفرج...!

يعود تاريخ الوجود الفرنسي في القارة الأفريقية إلى المراحل الأولى لانطلاق الحملات الاستعمارية، حيث لعبت فرنسا دوراً رئيسياً في استعمار القارة واستغلال مواردها، وبلغت أقصى مراحل توسعها بعد السيطرة على المستعمرات الألمانية إثر الحرب العالمية الأولى. وعلى الرغم من أن موجة التحرر الأولى في خمسينيات وستينيات القرن الماضي منحت الدول الأفريقية استقلالها السياسي، إلا أن هذه الدول ظلت مرتبطة بفرنسا اقتصادياً وثقافياً. ووافق شارل ديغول على منح الدول الأفريقية الاستقلال مقابل الحفاظ على التبعية، واستمرت فرنسا في بسط نفوذها عبر أدوات مثل: نظام الفرنك الأفريقي، الذي كان يفرض على الدول الأفريقية طباعة عملاتها في فرنسا مقابل الاحتفاظ بـ 85% من احتياطاتها في الخزينة الفرنسية.

بدا واضحاً منذ بداية 2024 أنه سيكون عاماً حافلاً، فالحرب في غزّة كانت تستعر وتمتد إلى منطقة أوسع، وفي أوروبا كانت الحرب في أوكرانيا مستمرة لا تتوقف، وتدخل طوراً جديداً، وشغلت أزمات بهذا الحجم العالم، وتحديداً كون ما يجري في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط يعتبر بمثابة اختبار حقيقي وواضح لموازين القوى العالمية، ولا نبالغ إن قلنا: إن شكل تطور هذه الملفات سيحدد إلى حد كبير شكل تطور المرحلة القادمة على المستوى العالمي.