على الرغم من وجود أماكن ومساحات شاسعة في منطقة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة تصلح كمكبات للقمامة، فإن السلطات المحلية في المدينة، وخاصة المجلس البلدي، مازالت مصرةً على إبقاء المكب القديم قائماً، وهو الذي أصبح على بعد أمتار قليلة من الأماكن السكنية نتيجة التوسع العمراني الذي شهدته المدينة، إضافة إلى ملاصقته لأحزمة الفقر التي راح سكانها يعيشون حياة مقرفة نتيجة الروائح الكريهة التي يبعثها المكب صيفاً وشتاءً، ونباح الكلاب الشاردة.
تتّبع محاكم محافظة الحسكة نظام تخصيص معتمد حصري يبيع المطبوعات العدلية، وتجري في العلن مناقصة بالظرف المختوم على من سترسو عليه حصرية بيع كل أنواع المطبوعات العدلية، أما ما يجري في السر فهو أن المعتمد يكون قد فاز بالمناقصة قبل إجرائها،
إذا تجول المرء في شوارع مدينة دير الزور ما بعد الخامسة مساءً، سيجد أصحاب المحال التجارية يغرقون الشوارع بالماء، ومثلهم أصحاب السيارات الخاصة والعامة، بالإضافة لربات المنازل اللواتي أرهقهن العجاج، ولا بد لهن من إزالة نتائج عدوانه المستمر ليل نهار على بيوتهن. وهكذا لا يكاد المواطن يهرب من طرطشات السيارات وسواقي ومستنقعات الطرقات المحفّرة، حتى يستحم بالمطر الملوث المتساقط من المزاريب، وهذا الهدر لثروتنا المائية يحرم أحياء كثيرة من المدينة من مياه الشرب، فيضطر العديد من سكانها للانتظار إلى ساعة متأخرة من الليل حتى يحصلوا على ما يروي عطشهم، وفي بعض القرى يشتري المواطنون برميل الماء بخمسين ليرة، وهذا يضع مجلس المدينة في موقع المساءلة..
قائمة القرى العطشى في محافظة الحسكة طويلة جداً، ومنها قرية حبيس التابعة لناحية القحطانية – منطقة القامشلي, فالشبكة التي تزود القرية بمياه الشرب والمستجرة من بئر قرية أبطخ فوقاني, تزود في الوقت نفسه ثلاث قرى أخرى هي الحبيس الصغير,
شيّعت بلدة ( البارقية) بموكب مهيب الرّفيق فرح دعكور (أبو جمال) عن عمر ناهز الثمانين، قضى جله في النضال الوطني.
وردت إلى «قاسيون» اتصالات من مواطنين يشتكون عدم حصولهم على رواتبهم من الصرافات الآلية بدمشق.. ولم يُفاجأ قاصدو الصرافات بعبارة «خارج الخدمة» على معظم الصرافات التابعة للمصرف العقاري فحسب، بل وامتد ذلك إلى عدم توفر الأوراق المالية في الصرافات «قيد الخدمة».
نعم.. ستبقى مساكن طرطوس القديمة في مرمى الخطر، ولكن لا يموت حق وراءه مطالب، هذا جواب سؤال سألته جريدة الثورة بناء على شكوى مقدمة من المواطنة إيمان برادعي، في العدد 13897 بتاريخ 21/4/2009 يطالب الجهات المختصة بالحل، ويسأل: هل ستبقى مساكن طرطوس القديمة في مرمى الخطر؟
وصلت الى مكتب قاسيون في القامشلي رسالة من المواطن عبد الباقي سيد رمضان جاء فيها:
الشروط السبعة التي تخول المواطن السوري الحصول على الدعم النقدي والمقدر بـ10 آاف ليرة سورية قد أقرت، وهي تنص على: أن يكون مستحق الدعم عربياً سورياً، وأن يكون الدخل المتاح له ولأفراد أسرته القاطنين معه لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية, وألا يملك المواطن سيارة سياحية, وليس لديه سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي, أو عقارات سكنية أو تجارية باستثناء منزل السكن الذي يقطن به، تدر عليه دخلاً إضافياً ولأفراد أسرته القاطنين, وأن يكون متوسط إنفاقه وأفراد أسرته معه على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة لا يتجاوز 4500 ليرة سورية، والتي كانت في حقيقة الأمر شروطاً لحرمان 4 ملايين أسرة سورية من حقها الدستوري في الحصول على الدعم، والتي استبدلت بتجربة القسائم بعد اكتشاف وضبط 13 ألف حالة تزوير لدفاتر قسائم المازوت، والسؤال هنا: هل تستوجب هذه الآلاف من حالات التزوير حرمان 80 % من الشعب السوري من الدعم، المساعد في تأمين تدفئتهم وأولادهم من برد الشتاء.
الفساد لم يعد حكراً على المحافظات الصناعية والتجارية ومراكز النشاط الاقتصادي الكبيرة، بل انتشر حتى وصل كل مفاصل البنية التحتية والمؤسساتية، مستغلاً المال العام لخدمة أطماع القائمين على إدارته والمؤتمنين عليه. ففي فرع مؤسسة عمران بمحافظة دير الزور يمارَس الفساد بشكل «مافيوي» منظم، حيث يؤدي كل طرف من حلقة الفساد المتكاملة دوره انطلاقاً من موقعه وسلطته، وإذا حدث أن اشتكى أحد المواطنين أو الموظفين الشرفاء من ظاهرة سيئة، فقد تُرسَل ملفات الفسـاد والتلاعب واختلاس المال العام إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالمحافظة للتحقيق فيها، ولكن تكون نهاية المطاف للملفات بإحالتها للحفظ إذا وصلت إلى عهدة المفتش الذي استلم ملف فرع مؤسسة عمران في المحافظة، لأنه عندما تتعلق الأمور بأقربائه وأصدقائه يعبر بصراحة قوية عن ولائه وتعاطفه الأعمى تجاههم، حتى لو كان الأمر يتعلق بالشرف الوظيفي والمال العام، وبالتالي يعمل على تبرئتهم من قضايا، لو تم التحقيق فيها من مفتشين وقضاة عادلين وشرفاء، لكان مكان هؤلاء الفاسدين السجن والصرف من الخدمة.
