أبناء مسؤول يعتدون على مواطن أعزل!

في هذا السياق وردت إلى «قاسيون» الرسالة التالية من المواطن محمد رسلان العلي، مرفقة بالثبوتيات والوثائق يقول فيها:
«صدر بتاريخ 17/3/2008 قرار قضائي قطعي عن لجنة التوزيع الثانية في حوض الفرات الأعلى بتوزيع الأراضي في المزرعة /26/ مسكنة غرب (قريتي الجنيد والقبتين التابعتين لمنطقة السفير بحلب)، بناء على الملكية المثبتة في الصحيفة العقارية، نظراً لكون هذه الأراضي على الشيوع. ولكن هناك من تضررت مصالحه غير المشروعة من هذا القرار، ممن يضعون أيديهم على أراضي الغير، ومن بين هؤلاء السيد عبد الرزاق العبد الله عضو الاتحاد العام للفلاحين وإخوته الذين استعملوا المال والنفوذ لإيقاف تنفيذ القرار القضائي منذ صدوره حتى الآن، بالتواطؤ مع مديرية حوض الفرات الأعلى بحلب، ومدير منطقة السفيرة العميد أحمد محمد بشير.
وبتاريخ 30/6/2009 ذهبت لجنة التوزيع إلى قرية «القبتين» لتسليمي قطعة أرض مساحتها /4/ دونمات، وبعد انتهاء التسليم، توجهت إلى سيارتي ففوجئت بدراجات نارية عليها مسلحون قاموا بالهجوم علي، فهشموا وجهي ورأسي بأخامص مسدساتهم الحربية، وأصبت في عيني اليمنى إصابة بالغة أدت لفقد البصر فيها، كما قاموا بتكسير سيارتي وسلبي مبلغاً من المال، وقد استطعت التعرف عليهم، وهم أبناء عبد الرزاق العبد الله عضو الاتحاد العام للفلاحين، وأبناء إخوته، فتقدمت بشكوى إلى شرطة منطقة السفيرة، موثقة بتقرير من الطبيب الشرعي عن وضعي الصحي، ومع ذلك لم يتم جلب أو استدعاء أي شخص من المعتدين!!
 وبعد عرض الموضوع على محافظ حلب، وجه كتاباً إلى مدير منطقة السفيرة طلب فيه جلب الفاعلين بالسرعة القصوى، فامتنع مدير المنطقة، وقال: «لن أجلب أحداً وليقل المحافظ ما يشاء»!! وبعد ثلاثة أيام من الحادث أقفل الضبط، مع أن التقرير الطبي مفتوح ولم يتم جلب أي معتد.
لقد اغتصبوا أرضي لسنوات طويلة ومنعوا استلامي لها بمالهم ونفوذهم، وعندما استملت جزءاً يسيراً منها تعرضت للاعتداء ومحاولة القتل والسلب بقوة السلاح، فهل أنا تحت القانون وهم فوقه؟ وهل يحق لأحد مهما كان منصبه أن يعتدي على أراضينا ومن ثم على كرامتنا وحياتنا؟ وكيف يستطيع مدير منطقة السفيرة تعطيل القانون وتشريع ما فعله هؤلاء دون خوف أو وجل؟
يبدو أن ثقة المعتدين بأنفسهم وبمدير منطقة السفيرة الذي يحميهم، جعلتهم يتمادون في فعلتهم، حيث قاموا بتهديد أبنائي بالقتل إن هم استمروا في تقديم الشكاوى وإثارة الموضوع، وهذا أمر طبيعي فمن اغتصب أرضاً ولم يحاسبه أحد، واستطاع السلب ومحاولة القتل دون حساب أو عقاب، يستطيع أن يفعل ما يشاء في ظل غياب القانون والمحاسبة!!»
«قاسيون» تضم صوتها إلى صوت المواطن المعتدى عليه، وتطالب الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين من كل المتطاولين على القانون مهما كانت مناصبهم، لأن تركهم يتصرفون وفق شريعة الغاب يسيء للدولة والمواطنين.. وقد علمت قاسيون أن المعتدين يتجولون الآن في المنطقة بحرية تامة، ويصرحون علناً أن من سيقف في وجههم سيكون مصيره مشابهاً لمصير محمد رسلان العلي.. فهل هذا مقبول يا وزارة الداخلية؟؟