تعتبر منطقة الجزيرة خزان أساسي للزراعة على مستوى الاقتصاد السوري، وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والقطن، بالإضافة إلى الزراعات الهامة الأخرى، مثل الحمص والعدس وغيرها، وتعتبر هذه الزراعات والمحاصيل هي مورد الرزق الأساسي لأبناء المنطقة، إضافة إلى تربية المواشي.
تتابع قاسيون تغطيتها للمؤتمرات النقابية في المحافظات، ومنها دير الزور، وذلك عبر التواصل الهاتفي مع بعض العمال والنقابيين فيها، نظراً للظروف الخاصة بالمدينة المحاصرة.
عُقد المؤتمر السنوي لاتحاد عمال محافظة السويداء وذلك يوم الخميس الواقع في 18/2/2016، وفيما يلي عرضاً موجزاً للمطالب العمالية المقدمة عبر المؤتمر، من النقابات وأعضاء المؤتمر.
إنها ليست عبارة تسول لطفل مشرد.. إنها صرخة جوعٍ.. صرخة البحث عن الحياة والبقاء، يطلقها أطفال دير الزور المحاصرين والجياع، صرخة يطلقونها وراء البعض ممن يحصل على ربطة خبزٍ بعد ساعاتٍ طويلة من الانتظار والوقوف أمام الفرن، والتي لا تقل عن 12 ساعة..!!
ليس خافياً على أـحد أن الشعب السوري، نتيجة الكارثة الإنسانية التي تلم به، هو بحاجة لكل أنواع المساعدات، وأهمها المساعدات المادية (العينية أو النقدية). حيث أصبح وضع المواطن المعيشي في أسوأ حالاته، نتيجة الأزمة الكارثية والنزوح والتشرد والعوز من جهة، وسياسات الحكومة المجحفة بحقه من جهة أخرى.
نعقدت المؤتمرات النقابية لاتحاد عمال طرطوس بأسلوب جديد، جُزئ من خلاله النقاش في كل جانب على حدة، (التنظيمي– السياسي– الخدمي..)، ولم يعطِ هذا الأسلوب النتيجة المرجوة، لأنه أربك المتداخلين، وكان الجانب الخدمي هو السائد، وغياب كامل لمناقشة أية خطة إنتاجية.
على الرغم من الحديث عن التطوير في العملية التعليمية، على مستوى المرحلة الجامعية، إلا أنها ما زالت تعتمد تلك الأساليب التقليدية في التعليم، كما في سير العمليات الامتحانية وأنماط الأسئلة، كما ما زالت الكثير من العقبات والصعوبات تواجه الطلبة في تلك المرحلة.
ليس غريباً على عمال ونقابيي شركات الإنشاءات العامة، ولا على عمال ونقابيي الغزل والنسيج، ذاك التمترس خلف أهمية وحدة الحركة العمالية وتنظيمها النقابي، كما ذاك الوضوح في الموقف الوطني والطبقي، خلال طرح وعرض القضايا المطلبية والخدمية والإنتاجية والتسويقية، وربطها بمجمل الواقع الاقتصادي، الاجتماعي والمعيشي، على أرضية السياسات الحكومية المتبعة، سواء تجاه القطاع العام، أو على مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
انتشرت واتسعت وتوسعت المنشآت الرياضية في دمشق، العامة منها والخاصة، من ملاعب وصالات ومسابح وقاعات ومدرجات، حتى شملت التوزيع الجغرافي للعاصمة دمشق بأحيائها، بما يمكنها من استيعاب أبناء هذه الأحياء بفئاتهم العمرية جميعها، لتكون رئة ومتنفساً لهؤلاء، ولممارسة الأنواع المختلفة من الرياضات وألعابها المختلفة.
أكدت بعض المداخلات التي طرحت في مؤتمرات النقابات الدمشقية، على ضرورة مكافحة الفساد والتصدي لقانون التشاركية، وإعادة العمال المسرحين على أساس المادة 137. وهذه بعضاً منها:
