عمال شركة الفرات للنفط جماعة أساس الراتب.!؟

فحوى الشكوى، أنهم حرموا من التعويضات كافة، ولم يبق لهم سوى(أساس الراتب) لذلك سمونا بهذا الاسم، وأساس الراتب لا يتجاوز في أحسن الأحوال 30 ألف ليرة، وهي لا تكفي سوى أيام لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة في ظل الغلاء والحصار.

بطاقات غير مفعلة

كما أكد ع/خ: أنّ الشركة أوقف تفعيل بطاقات الصراف الآلي لنا منذ عام وأربعة أشهر، وألزمتنا باستلام رواتبنا من المحاسب في محافظة الحسكة، وحصرياً بيد صاحب العلاقة، لمعرفة من غادر البلاد ومن بقي، مما اضطرنا للسفر والإقامة لمدة يومين في كل شهر، وهذا يستهلك معظم الراتب أو كله تقريباً، وبعضنا يذهب كل شهرين لقبض راتبين، واحداً يصرفه أجور نقل وإقامة، والآخر نعود به لسد رمق أسرنا.!

رواتبنا ضعيفة

بينما قال س/ م: معظمنا من العاملين في الإنتاج الكهربائي والميكانيكي وإداريين وحراس، أي من أصحاب الرواتب الضعيفة في الأصل، ناهيك عما نتعرض له من أخطار تهدد حياتنا على الطريق.!

الموت جوعاً أم ذبحاً

وقال خ/ ع: نحن محاصرون في أحياء المدينة ولا نستطيع المغادرة، وإذا غادرنا سيتهمنا الدواعش بأننا عملاء النظام وكفرة، فإما أن نخضع لهم وإمّا سنذبح كالخراف!، كما أنّ المغادرة بالأصل ستكلفنا أضعاف رواتبنا إتاوات!.

لماذا يتم التعامل معنا بازدواجية

كما تساءل البعض منهم: ألا تكفي سنة وأربعة أشهر لمعرفة من بقي مِنّا ومن غادر؟، أكلونا لحماً ويرموننا عظماً الآن!، ولماذا هذه المعاملة القاسية لنا علماً أنّ زملاءنا الموجودين في المناطق التي تحت سيطرة الدولة، يقبضون رواتبهم من الصراف الآلي، والبعض منهم ما زال يقبض التعويضات!. وعلى ذلك يتم التعامل معنا بازدواجية، لماذا؟.

مطالب محقة فهل من يسمع؟

وطالب العمال (جماعة الأساس) بصرف مساعدات مالية وعينية تساعدهم على الحياة بدل التعويضات، ويطالبون أيضاً بإعادة تفعيل بطاقات الصراف الآلي ليتمكنوا من تكليف زملائهم أو أقاربهم المقيمين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة باستلام رواتبهم وإرسالها لهم، مما يخفف عنهم تكاليف السفر والإقامة والأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها، أو السماح لأحد زملائهم بالقبض عنهم كمجموعات، مما يخفف عليهم معاناتهم أيضاً.

قاسيون بدورها إذ تنشر شكوى عمال شركة الفرات للنفط من أبناء محافظة دير الزور المقيمين فيها والمحاصرين، فهي تنقلها للإدارة العامة للشركة ولوزير النفط والثروة المعدنية، وتؤكد على ضرورة حل مشكلة رواتبهم، وتقديم المساعدة المادية والعينية لهم، ريثما يتحقق الحل السياسي الشامل للأزمة السورية، فهم من حملوا هموم الوطن سابقاً وخلال الأزمة على أكتافهم كطبقة عاملة منتجة، وهم من سيبنونه لاحقاً.