لا يختلف اثنان أن الحكومة في سعيها لزيادة مواردها تصر على سحب آخر قرش من جيوب الفقراء، وترك الناهبين والفاسدين والمحتكرين يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب يدقق في حساباتهم المتراكمة بفعل الفساد والنهب والتهرب الضريبي المقدر بالمليارات، والهدر الكبير في الإنفاق الجاري، والمضاربة بسعر الصرف ليشكل هذا الثراء غير المشروع مصدر خطر حقيقي ليس على الفقراء ومستوى معيشتهم فقط، بل على الوطن برمته شعبا وأرضاً.
إن الحق في العمل هو حق دستوري وعلى الدولة واجب تأمينه لكل القادرين على العمل وليس عكس ذلك حيث المادة (137) من القانون الأساسي للعاملين وهي مادة سياسية وأمنية بامتياز يمكن استخدامها من قبل الحكومة خلافاً لما وردت عليه في نص قانون العاملين الموحد وهناك أعداد كبيرة من العمال قد سرحوا دون وجه حق والحبل على الجرار، والأسباب لا يعلمها العامل المسرح ولا يحق له الاعتراض لدى القضاء المفترض أن يكون الحامي الأساسي للحقوق والمصالح وفق الدستور الذي جرى التصويت عليه
في الشارع السوري حراك سياسي، وعندما نقول في الشارع لا نقصد فقط أولئك الذين شاركوا في المظاهرات من أبناء الشعب السوري، بل نقصد درجة نشاط سياسي عالية للناس تنعكس بالكلام والكتابة والنقاش ومواقع الانترنت والتلفزيون وفي كل المجالات، فالسياسة دخلت كل البيوت بشكل مفاجئ وأصبحت هماً يومياً وهذا الطور جديد بكل المقاييس،
يعد معمل «ريان بلاست» لتصنيع الخزانات والأبواب والأواني المنزلية والبواري البلاستيكية أحد أهم معامل القطاع الخاص في السويداء، حيث يعمل بهذا المعمل 450 عاملاً يمثلهم لجنة نقابية منتخبة من العمال دون محسوبيات، أو تعيينات أو تدخلات من إحدى الجهات المعنية في ظل عدم وجود أي تمثيل للعمال أو النقابات في أغلب معامل القطاع الخاص في سورية، كما يقدم المعمل خدمة وسائط نقل العمال تم التعاقد معها من الإدارة لإيصال العمال لتخفيف أجور النقل عنهم، يتمتع العمال بحقوقهم في الطبابة، وصرف الأدوية اللازمة، وتتمثل بوجود طبيب على مدار أربعة أيام في الأسبوع، يقوم بفحص المرضى من العمال وتحويلهم إلى الأطباء، والمختصين المتعاقدين مع المعمل في جميع الاختصاصات عدا الطبابة السنية كما مختلف القطاعات، والعمال جميعهم مسجلون في التأمينات الاجتماعية، وتعطى لهم ترفيعة أو علاوة سنوية قدرها 5% على الراتب المقطوع وهو 9765 ل.س .
«هم للسيف والضيف ولغدرات الزمان إنهم يقدمون المعروف ولا يضيع عندهم» بهذه الكلمات الموحية وصف الأديب مارون عبود أهالي السويداء وعودة على بدء و انطلاقاً من هذه التقاليد الوطنية في إغاثة المنكوب و إكرام الضيف لدى المواطنين في محافظة السويداء إحدى مكونات النسيج الوطني السوري استقبلت السويداء أعداداً كبيرة من المهجرين السوريين إليها أخوة التراب والمصير الذين هجروا من مناطقهم بفعل الاشتباك الداخلي وارتفاع منسوب الدم السوري وعدم الاقتناع بضرورة الحل السياسي الشامل الذي يوقف نزيف الدماء السورية والعنف والعنف المضاد والاستقواء على الشعب السوري المهجر على وقع الإصرار على الحل الأمني العسكري وأسلمة الحراك الشعبي السلمي من قبل قوى التشدد والفساد في النظام والمعارضة التي تهدف إلى تعطيل وإفشال التغيير الديمقراطي السلمي الشامل والجذري في البلاد الذي بات ضرورة موضوعية لا يجوز القفز فوقها بأنصاف الحلول وبالإجراءات الترقيعية والتجميلية التي يدفع فاتورتها وضريبتها الشعب السوري بأكمله .
هل ثمة من يجادل بعد، بأن الفساد والإرهاب والعنف وجوه لعملة وااحدة؟ ألم يصبح واضحاً أن من قسَّم الشعب السوري الفقير بين موال ومعارض أراد أن يبعد الأنظار عن العدو الحقيقي الذي يقتسم دماءنا ولحمنا وأرضنا عبر الحرب العبثية الدائرة التي لم تسقط أي فاسد اغتنى من نهب أموالنا وحياتنا وما ننتجه من ثروة وطنية نحن الفقراء السوريين؟ ولم تسقط الحرامية الكبار بل أسقطت الفقراء المنهوبين الموجودين في جميع الأطراف المتقاتلة، فكل الشهداء و الجرحى والمفقودين والمهجرين من صف الفقراء فقط!!
في السويداء طوابير الفقر، طوابير الخبز والمحروقات فيها يكمن الرعب الأكبر لقوى النهب والفساد في النظام والمعارضة، الطوابير التي بدأت تعيد اللحمة والوحدة الطبقية للشعب السوري خارج الفرز الوهمي لموالاةومعارضة.
في السويداء طوابير الفقر، طوابير الخبز والمحروقات فيها يكمن الرعب الأكبر لقوى النهب والفساد في النظام والمعارضة، الطوابير التي بدأت تعيد اللحمة والوحدة الطبقية للشعب السوري خارج الفرز الوهمي لموالاةومعارضة.
تعد السويداء من المحافظات الهادئة نسبياً مقارنة ببعض المحافظات الساخنة من حيث الأزمة الوطنية التي تعم البلاد، وما تزال الأبعد نسبياً كذلك عن التدخل غير المباشر المتجلي بإدامة الاشتباك الداخلي، ورفع منسوب الدم السوري، وعدم قناعة أطراف في النظام والمعارضة المسلحة بضرورة الحل السياسي والإصرار على إلحاق الهزيمة بالطرف الآخر رغم محصلة الصفر لكلا الطرفين، فلا السلاح والتمويل النوعي البترودولاري للمعارضة المسلحة يستطيع الحسم في المعركة، ولا الحل الأمني للنظام المصر على أخذ الصالح بالطالح وتوسيع دائرة الأخطاء،
تقترب الانتخابات المحلية للدورة السادسة والعشرين من موعدها المحدد وهو الأول من الشهر الثامن من هذا العام وبالتالي ستعلن الجداول الاسمية اعتباراً من 15 الشهر الجاري فماذا يريد العمال من هذه الانتخابات .. ؟
