عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

نشرت «قاسيون» في عددها الماضي وفي أعداد سابقة وعلى صفحاتها الاقتصادية رأيها في مشاريع إعادة الإعمار التي يتبناها الدردري وآخرون يشتركون في منطقهم الليبرالي وفي علاقتهم الطيبة مع المؤسسات الدولية

كتب الباحث السويسري جان جاك بيبيل: «لم يكن بين خمسة الآلاف وخمسمئة سنة الأخيرة سوى 292 سنة سلام ووقعت حوالي 15 ألف حرب هلك فيها الكثير من البشر». وقد عرفت البشرية خلال عصر الإمبريالية سلسلة من الحروب والمآسي راح ضحيتها الملايين من البشر ودمرت موارد وقيماً بشرية وحضارية كثيرة وقد هلك في الحربين العالميتين الأولى والثانية أكثر من 70 مليون إنسان لأن الحرب هي الرئة الحديدية التي تتنفس منها الرأسمالية وخاصة أثناء الأزمات الدورية لها

أثارتني تصريحات أمين عام أحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية يقول حرفياً ، السياسة الاقتصادية في المرحلة السابقة هي حاضنة المؤامرة في سورية

لا يجوز النظر إلى الوضع في سورية بمعزل عن تطور الوضع الجيوسياسي في العالم، أو بمعزل عن الأهمية الاستراتيجية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط. ومن الواضح أن لا أحد يستطيع الزعم بأن الصراع الجيوسياسي قد اختفى على الساحة الدولية

 لنبدأ بالتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث الأمريكية (غلوبال ريسيرش) الذي يقول إن الربيع العربي وما شهده من ثورات هو مجرد خدعة، وإن الولايات المتحدة هي الراعي الأساسي لهذه الثورات.. الباحث الذي قدّم التقرير «طوني كارباروتشي» اتهم الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب بأنهما يتعاملان مع الولايات المتحدة، وقال إن وكيلي التحالف الغربي ضد المنطقة بمصر هما محمد البرادعي وممدوح حمزة اللذان يتنافسان على السلطة ظاهرياً، وأضاف أن أصابع النيتو تتسلل لدفع تركيا لضرب سورية.. ما رأيك بهذا الكلام؟

وفي تصريح آخر أكد الرفيق د. قدري جميل بوصفه عضواً في لجنة إعداد الدستور أن اللجنة تقترب من نهاية أعمالها، وأن الدستور من الناحية السياسية يضمن تغيير البنية السياسية، بحيث انتقلت سورية من نظام سياسي أحادي إلى نظام حزبي تعددي، أي أن المادة الثامنة لم تعد موجودة، فيما يخص انتخابات رئيس الجمهورية، فهي ستكون تعددية، حيث سيتنافس فيها أكثر من مرشح حتماً ممن تتوافر فيهم المواصفات المبينة في الدستور. ولجهة الترشيح لم تعد القيادة القطرية إنما جزء من أعضاء مجلس الشعب الذين بتزكيتهم لمرشح معين يسمحون بعرض طلبه للترشيح على المحكمة الدستورية العليا للبت فيه.

وفي سياق متصل، أكد د. جميل أن نقاشاً عميقاً وجدياً قد جرى داخل اللجنة حول المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المكرسة في الدستور السابق، ولم يوافق أكثرية أعضاء اللجنة على التراجع عن أياً منها، بل أن جزءاً منها قد تعزز وتكرس فيما يخص دور الدولة في مجانية التعليم والصحة، وكذلك بضمان الدولة حق العمل لكل مواطن ليس فقط عبر المكافآت والحوافز كما هو الأمر حالياً، وإنما أيضاً عبر تحديد معنى الحد الأدنى للأجر الذي تلزم به الجهات التنفيذية، والذي يجب أن يكون مطابقاً للحد الأدنى لضرورات المعيشة.

أعلن د. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو مجلس رئاسة اللجنة الشعبية للتغيير والتحرير، من موسكو في 16 كانون الأول أن المعارضة السورية في الداخل تؤيد فكرة إرسال مراقبين من بلدان «BRICS» إلى الجمهورية.

لا شك بأن لا أحد مطلقاً، لا على مستوى الأفراد أو المجتمعات، يقع خارج الصيرورة التاريخية، وبالتالي فإن البنى التحتية والتراكمات الكمية سوف تفعل فعلها عاجلاً أو آجلاً مؤدية إلى تغييرات كيفية على كافة الصعد شاء من شاء وأبى من أبى.

لا يكفي لأي حزب أن يقول عن نفسه إنه حزب طليعي حتى يكون كذلك، فالحزب السياسي ليس غاية في حد ذاته، بل هو أداة لتحقيق هدف محدد، وعليه أن يلعب دوراً وظيفياً يحقق له أهدافه، وإلا فلا معنى لوجوده. 

لاشك بأن الحركة الشعبية في سورية بحاجة إلى إبداع واستخدام مختلف أشكال النضال السلمي، وعليه يكون تكتيك الانتقال من شكل نضال سلمي لآخر خاضع لخدمة الهدف الرئيسي، ألا وهو الضغط من أجل إحداث تغييرات جدية وعميقة ببنية النظام السوري. وعلى أن تكون هذه الأدوات في خدمة شعارات وأهداف وطنية جامعة وقادرة على تعبئة كل المتضررين من البنية الاقتصادية الاجتماعية السياسية للنظام الحالي، وعليه لا بد أن تكون هذه الشعارات عابرة للثنائية الوهمية الجديدة التي فرضت على الشعب السوري على نمط مؤيد/معارض أو منحبكجي/مندس.