عرض العناصر حسب علامة : مجلس الأمن الدولي

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في ليلة الجمعة على السبت 27 فبراير/شباط، على قرار يدعم اتفاقا بشأن وقف الأعمال القتالية في سورية

حملت الأشهر القليلة الماضية، كماً كبيراً من الأحداث والمواقف الحاملة للصبغة التصعيدية ذاتها على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، وذلك بما يخص الأزمة السورية بشكل مباشر أو غير مباشر. غير أن ذلك لم يعرقل اتجاه الحل السياسي نفسه الذي شهد بدوره ولا يزال تصاعداً مطرداً وتطوراً مستمراً.

أكد سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي على أن مجلس الأمن الدولي لن يصادق على أي نشاط يحمل طابع استخدام القوة ضد سورية. وتساءل الوزير الروسي في سياق تعليقه على الوضع في سورية أمام الصحفيين يوم 31 يناير/كانون الثاني في العاصمة الاسترالية سيدني الزائر لها حاليا «إذا كانت المعارضة ترفض الجلوس الى طاولة الحوار مع النظام، فما هو البديل ـ إلقاء القنابل؟.. وهذا ما قد مر علينا»، مشددا على أن «هذا الأمر لن يصادق عليه مجلس الأمن.. أنا اضمن لكم هذا».

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن صيغة حل الأزمة السورية تم تدوينه في قرار مجلس الأمن الأخير، وهو ليس مرهوناً بنتائج الانتخابات الأمريكية.

أجرت إذاعة «ميلودي FM» يوم الثلاثاء 29/12/2015، حواراً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، الرفيق علاء عرفات، تم التطرق فيه إلى عدد من الملفات والأحداث الأخيرة على الساحة السورية.

عقد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 18/12/2015 جلسة أقر فيها بالإجماع مشروع القرار الذي وافقت عليه الدول الخمس دائمة العضوية فيه، في أعقاب انتهاء اجتماع المجموعة الدولية لدعم سورية الذي جرى في أحد الفنادق القريبة في وقت سابق من اليوم ذاته. وفيما يلي ننشر الترجمة الكاملة لنص القرار المذكور.

شهد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة 18/12/2015 حدثاً تاريخياً يتعلق بسورية، تجلى بالقرار رقم 2254 الذي تضمن جملة توافقات وقرارات دولية لحل الأزمة السورية

تعبيراً عن الهلع الشديد إزاء استمرار الأزمة في سورية، وخسائرها التي فاقت 250.000 قتيل، و12 مليون نازح، أكد مجلس الأمن، بعد ظهر هذا اليوم، دعمه لنهج المبعوث الخاص، ستيفان دي ميستورا، في المضي قدماً بدفع حل سياسي للصراع.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس 12 شباط أن موسكو تعول على تطبيق صارم لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن قطع تمويل الجماعات الإرهابية.

صوت مجلس الأمن الدولي الخميس 12 شباط بالإجماع على مشروع قرار روسي يقضي بتجفيف منابع تمويل تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار والفدية.
ويطالب القرار بتجريم كل من يشتري النفط من "الدولة الإسلامية" وأيضا من جماعة "جبهة النصرة" وغيرهما من الجماعات المتطرفة والتي لها علاقة بتنظيم القاعدة، وتطالب بتقديم المتورطين للعدالة كمتواطئين مع الإرهاب. ويرتكز القرار على البند السابع من ميثاق مجلس الأمن الذي يوجب على لجنة العقوبات الخاصة "النظر مباشرة في مسألة إضافة أشخاص ومنظمات على لوائحها من الذين يشاركون في مثل هذه العمليات".