تعبيراً عن الهلع الشديد إزاء استمرار الأزمة في سورية، وخسائرها التي فاقت 250.000 قتيل، و12 مليون نازح، أكد مجلس الأمن، بعد ظهر هذا اليوم، دعمه لنهج المبعوث الخاص، ستيفان دي ميستورا، في المضي قدماً بدفع حل سياسي للصراع.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس 12 شباط أن موسكو تعول على تطبيق صارم لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن قطع تمويل الجماعات الإرهابية.
صوت مجلس الأمن الدولي الخميس 12 شباط بالإجماع على مشروع قرار روسي يقضي بتجفيف منابع تمويل تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار والفدية.
ويطالب القرار بتجريم كل من يشتري النفط من "الدولة الإسلامية" وأيضا من جماعة "جبهة النصرة" وغيرهما من الجماعات المتطرفة والتي لها علاقة بتنظيم القاعدة، وتطالب بتقديم المتورطين للعدالة كمتواطئين مع الإرهاب. ويرتكز القرار على البند السابع من ميثاق مجلس الأمن الذي يوجب على لجنة العقوبات الخاصة "النظر مباشرة في مسألة إضافة أشخاص ومنظمات على لوائحها من الذين يشاركون في مثل هذه العمليات".
أصدر مجلس الأمن الدولي عدداً من القرارات «لمحاربة الإرهاب»، كان أخطرها القرار رقم (1373) الصادر في 28/ أيلول/2001، الذي ألغى عملياً القانون الدولي، وحلَّ محلّه «قانون» الاستعمار القديم، الذي يجيز حق الغزو كلما أرتأت الدولة الاستعمارية أن مصالحها مهدّدة.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قرار مجلس الأمن الدولي حول منع تدفق المسلحين الأجانب يعكس أهم المواقف الروسية بشأن مواجهة هذا الخطر.
في معرض تعليقه على قيام واشنطن باستهداف مواقع لتنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي داخل سورية صرح ناطق باسم جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة أن الجبهة تعرب عن شجبها لأية خطوات أحادية الجانب تتخذها واشنطن بعيداً عن الشرعية الدولية وقراراتها،
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن مواجهة تنظيم «داعش» يجب أن تجري على أساس احترام القانون الدولي وسيادة سورية. وأكد لوكاشيفيتش في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، أن «توجيه واشنطن أية ضربة إلى سورية دون موافقة مجلس الأمن الدولي سيكون عدواناً عليها وخرقاً واضحاً للقانون الدولي».
مع دفع هذا العدد إلى المطبعة يفترض أن يكون مجلس الأمن الدولي قد صوت يوم الجمعة 15 آب على قرار يقتضي فرض عقوبات ضد المسلحين الإسلاميين المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في كل من العراق وسورية.
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن موسكو لن تسمح عبر الفيتو بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً ذا طابع إنساني حول سورية، يهدد بفرض عقوبات على دمشق موضحاً أن مَن يحاول تضمين مشروع القرار المرتقب إشارة إلى إمكانية استخدام القوة تحت الفصل السابع فهو يحاول أن يمارس الضغط السياسي على الحكومة السورية ولا يهتم بإيصال المساعدات إلى المحتاجين.
أمام الأزمات المتلاحقة التي تعصف بسلطة رام الله المحتلة، يتفتق ذهن وكلاء إدارتها، عن خطوات هروب باتجاه الأمام. فقد حاولوا التوجه إلى الهيئات الدولية «الأمم المتحدة ومجلس الأمن»، عندما أصبحت وجوههم، وظهورهم للحائط، حين استحالت العودة إلى طاولة المفاوضات، وعجزوا بالتالي عن وقف بناء المستعمرات الاستيطانية الجديدة، بل وعدم توسعها
