ستكون تركة ثقيلة بالتأكيد تنوء تحت كاهلها أية حكومة قادمة، فالأيام الماضية الصعبة التي عبر فيها الناس عن مكنونات صدورهم وحاجاتهم أكدت حجم النواقص والثغرات الكبيرة التي طالما تحدثنا عنها ولم تجد آذاناً صاغية، وكانت الحكومة السابقة تفرغ بالكلمات والديباجات والوعود محتوى الشكاوى والصرخات، وتمد من عمرها على حساب عمر الوطن والمواطنين.
ثمة أمر هام وأساسي يتصدر الأحاديث الحارة والحوار الدائر بين المواطنين في كل مكان وموقع. يتناولونه بكل جدية وغيرية وإخلاص وصدق انتماء لوطن سكن قلوب قلوبنا، وشعب نتشرف بالانتساب له وإليه. هذا الأمر اللافت الأبرز يتجلى في أن حب الوطنوالاستعداد المشرف للدفاع عن كل ذرة من ثراه الطاهر بالروح والدم، بالغالي والنفيس، يتجسد في تبني الموقف الوطني لسورية في وجه الأعداء الصهاينة وحماتهم أمام ووراء المحيط، وفي خاصرة بلادنا الغالية.
يقول أحد مجانين عامودا:
ضرورات التطور الاقتصادي- الاجتماعي الذي رافق النهضة الكارولنجية في فرنسا (القرن التاسع) فرض ظهور الجامعات بشكل موضوعي، فارتبط نشوء الجامعات بتطور الحياة الاقتصادية الاجتماعية وازدياد حاجة النظام القائم إلى موظفين لإدارة البلاد، وهكذانشأت أولى الجامعات كجامعة بولونيا الإيطالية 1158م وجامعة باريس الفرنسية 1179م. أي خلاصة الأمر هناك علاقة رياضية متعدية بين النظام التعليمي (الجامعات) مع سوق العمل، فسوق العمل من المفترض أن تستوعب خريجي الجامعات، وإذا لمتستوعبهم ودفعتهم إلى مجتمع البطالة المتعاظم في ظل الأزمة العلمية الرأسمالية، فإن هذا يعد تعبيراً عن خلل عميق في العملية التعليمية وفي معادلة /خريجي الجامعات = سوق العمل/.
يقلل بعض السوريين أحياناً من أهمية المطالبة بضرب الفساد الكبير، ويتجاهلون دون قصد المفاعيل الكبيرة لهذا الاستحقاق على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وصحيح أن معظم السوريين التفوا مؤخراً حول شعار «الحرية» باعتبارهاختصاراً وتكثيفاً للمطالب، لكنهم حتى الآن لم يتمكنوا من تحديد العقبة الأكبر التي تقطع السبيل إلى تحقيق هذا الشعار.
إن تطورات الأحداث قد فرضت حراكاً وجدلاً سياسيين واسعين شملا جميع الطبقات، ولم يستثنيا أحداً، فالكل تأثر بما يجري، والكل بدأ بتحديد الموقف والسلوك وردات الفعل، انطلاقاً من فهمه لطبيعة التطورات التي يرُدُّها البعض إلى مؤامرة خارجية، والبعض الأخر يردُّها إلى جذورها التي نمت وترعرعت في تربتها الخصبة التي أوجدتها السياسات الاقتصادية الليبرالية، والتي ترافق معها غياب للحياة السياسية والديمقراطية (الشعبية)، حيث تفاعلت وأنتجت حجماً هائلاً من الاستياء والتذمر والغضب من هذه السياسات، لانعكاسها السلبي المباشر على حياة المواطنين، حتى وصلت الأمور لحد المطالبة بتغيير تلك السياسات ومن يمثلها، وبضرورة إنجاز الإصلاحات الحقيقية التي تُمكِّن الشعب من مواجهة التآمر الداخلي والخارجي على أمن الوطن وسلامته وحقوق فقرائه، ومن هذه الإصلاحات المطلوبة تأمين حقوق الطبقة العاملة السورية التي اكتوت كثيراً بنار السياسات الليبرالية، والتضييق على حرياتها وحقوقها الديمقراطية، التي كثيراً ما طالبت بها بالطرق السلمية التي منحها إياها الدستور السوري، مستخدمة حقها بالدفاع عن حقوقها ومكاسبها التي أخذت تخسرها شيئاً فشيئاً منذ سنوات، إلى أن وصلت إلى حالة تقتضي الوقوف عندها، وإيجاد مخرج حقيقي يؤمن تلك الحقوق ويدافع عن تلك المكاسب وخاصة عمال القطاع الخاص الفاقدين لحقوقهم ولأشكال الدفاع عنها، وذلك بتحريم حق الإضراب والاحتجاج السلمي وتجريم من يقوم به، بفعل قانون العمل الجديد الذي استمد شرعيته من قانون الطوارئ الذي يُشهَر في وجوههم، مهدَّدين من قبل أرباب العمل والأجهزة معاً، إن فعلوا ما يخالف ذلك.
علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة في محافظة دمشق بأن تعثر مسيرة «النافذة الواحدة» كان أحد أسباب صرف عدد من المهندسات والعاملين في المحافظة، حيث اتهمت المحافظة هؤلاء المصروفين بأنهم عطلوا تنفيذ إجراءات هذه النافذة، ولكن المهندسات والعاملين ردوا بكتاب إلى الجهات المعنية بينوا فيه خطأ هذا الاتهام، مشيرين إلى أن محافظ دمشق يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية فشل هذه المسيرة.. إذ قام المحافظ بتكليف أمين السر العام ومن معه من مدراء لتنظيم بوضع خطة سير عمل للنافذة الواحدة، ولكن بعض هذا الكادر الإداري لم يكن يمتلك الخبرة الكافية لمعرفة إجراءات معاملة الترخيص الإداري والأسس الموجبة لذلك وطرق معالجتها بالشكل الصحيح، كما تم افتتاح النافذة الواحدة دون وجود آلية عمل متكاملة واضحة مبنية على أسس واقعية مدروسة ومحددة، ولم يتم تأهيل العاملين والمعنيين بدراسة معاملات النافذة الواحدة كما لم يزودوا بخطة عمل مفصلة واضحة ومعتمدة.
قررت حكومة عطري قبل إحالتها إلى حكومة تسيير أعمال منح طلاب محافظة الحسكة (الريف تحديداً) معونة مالية قدرت قيمتها بـ753 مليون ليرة سورية، وذلك لتأمين مستلزمات الدخول في العملية التربوية من لباس وقرطاسية وغيرها..
وجدتُ اسمي ضمن مجموعة تسمّى بـ«قائمة الغباء الأعظم والخيانة العظمى»، وهي مجموعة ظهرت مؤخراً على موقع «فيس بوك» تضع أسماء (الخونة) في سورية تباعاً. وقد أعلنت في قسم التعريف، والذي أضعه بأخطائه وركاكته، ما يلي: «سننشر هنا أسماء مجموعة الأشخاص الذين يحرضون ويتحرضون ويتجاوبون مع المخربين ودعاة الحرية الكاذبة والمتطورطين والأغبياء الذين لازالوا يعتقدون بأن ما يحدث في سوريا هو ثورة».
في إحدى المقابلات التي أجرتها الفضائية الإخبارية السورية مع المواطنين في منطقة دوما، وجه المراسل سؤالاً للمواطنين عن مطالبهم وآرائهم في الإصلاحات التي طرحتها القيادة السياسية، وفي مقدمة تلك الإصلاحات إلغاء قانون الطوارئ وتوابعه، وإصدار قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية، وقانون الإعلام.. وسواها من الوعود الكثيرة التي طرحت، ولكن إلى الآن لم ير النور إلا القليل منها، حيث طغى على تلك الإصلاحات الضرورية مناخات أخرى سقط من جرائها العشرات من الشهداء، والجرحى دون مبرر مع أن مطالب المتظاهرين سلمياً كانت واضحة وضوح الشمس، حيث أكدوا ذلك من خلال شعاراتهم التي أكدت على الوحدة الوطنية بوصفها عنصراً أساسياً وضرورياً، والتي لا يمكن التحدث عن الصمود والمواجهة والمقاومة للمشاريع العدوانية الخارجية، وللقوى الداخلية المرتبطة بها دونها، وهي التي يؤمن بها الشعب السوري، وكانت من مرتكزاته الأساسية التي واجه بها الاحتلال الفرنسي، وحقق الاستقلال التام، وأصبحت بذلك سورية إحدى القلاع الأساسية ضمن حركات التحرر والمقاومة التي دفع شعبنا الغالي والرخيص من أجلها انطلاقاً من وطنيته العالية، كونه شعباً لا يقبل الخنوع والرضوخ والذل، وسيبقى كذلك يناضل من أجل حقوقه، ويدافع عن مصالحه التي أهدرت خلال عقود مضت، حتى باتت سورية تصنف من الدول الفقيرة رغم أنها غنية بثرواتها وغنية بخيرات شعبها التي تصدرها إلى كل أصقاع الأرض، دون أن تستفيد منها في تطوير قدراتها، وإمكانياتها لحل الأزمات المستعصية منذ عقود وفي مقدمتها الفقر والبطالة، وغياب الديمقراطية التي كانت تصدح بها حناجر المتظاهرين سلمياً.
