عرض العناصر حسب علامة : سورية

لا شكّ أنّ معاناة اللاجئين والمهجرين كبيرة، وهي لا تقلّ عن معاناة المعتقلين وأسرهم، ومأساة ذوي الشهداء، وكلها من نتائج الأزمة الوطنية التي شهدها وطننا الحبيب سورية، ويُعاني منها الشعب السوري العظيم الذي لا يستحقما يتعرض له من قوى القمع والفساد أو قوى العنف والظلام وعلى ضوء حلّ هذه الملفات يمكن الدخول في الحوار والحل السياسي والتغيير الجذري والشامل..وسبق أن تناولنا ملف المعتقلين، وسنتناول ملف اللاجئين والمهجرينلبيان مواقفهم ومدى معاناتهم..وأنّ حل هذا الملف هو جزء هام من حلّ الأزمة..

يبدو أن الحظ العاثر سيظل مرافقاً لعمال شركة الساحل للغزل في جبلة، فبعد أن تعثر لقاؤهم مع وزير الصناعة الذي زار الشركة بشكل مفاجئ وخاطف دون أن يلتقي بهم زادت همومهم وآلامهم.

من المعروف أن معدن الإنسان يظهر في الأزمات، وهناك قول شهير للإمام علي كرم الله وجهه «في تقلب الأحوال علمت معادن الرجال»، وهل هناك ظرف صعب أكثر من الحرب حيث يظهر جوهر الإنسان الحقيقي؟!.

تلقى متشددو الطرفين ضربات قاسية خلال الأسبوعين الماضيين، والتصعيد الأخير كان إيذاناً بانفراط عقد أوهام الإسقاط والإسقاط المضاد، فواقع التوازن الدولي والتوازن الداخلي ودرجة الإنهاك العالية التي وصلت إليها الأطراف المتشددة كافة كانت تؤكد باستمرار وفي كل لحظة ومع كل تصريح أو خطوة جديدة أن الحل السياسي يقترب رغم كل الزوابع الكلامية والأمنية، والتصريحات المتواترة من الأطراف المختلفة الداخلية والدولية بدأت تحقق انعطافاً سريعاً نحو تأييد الحل السياسي لتعبر بذلك عن وصول التراكم إلى ذروته، وعن إقرار معلن أو ضمني بما قلناه مراراً من أن لا مخرج بغير الحل السياسي، ولا ينفي بالمقابل أن كل طرف سيحافظ على أهدافه وسيعمل على شكل محدد للمرحلة الانتقالية يخدمه في الانتقال نحوها، ولذلك فإن مهمة صياغة المرحلة الانتقالية بحيث تؤمن الخروج من الأزمة وتثبت الوحدة الوطنية وتفتح الطريق أمام التطور اللاحق لسورية هي مهمة من طراز وطني رفيع..

عقدت هيئة الرئاسة في حزب الارادة الشعبية بتاريخ 5/1/20012 اجتماعها الدوري،

11/3/1970 التوقيع على اتفاقية الحكم الذاتي للأكراد بين الحكومة العراقية والأكراد وهو الاتفاق الذي عرف باتفاق 11 آذار والقاضي بحق الأكراد في الحكم الذاتي، وقد وقع الرئيس السابق صدام حسين عن الحكومة العراقية والملا مصطفى البارزاني عن المقاتلين الأكراد.

مضى عامان على الأزمة الوطنية الشاملة التي تعصف بالبلاد هذه الأزمة التي عبرت عن حالة ثورية وأتت نتيجة للتراكمات التي دامت سنوات عديدة من تراكم الفقر والتهميش وتدني مستوى الحريات السياسية وغيرها من العوامل التي أدت مجتمعة الى توترات اجتماعية كبيرة مما أدى في نهاية المطاف إلى انفجار حتمي في الشارع وما أن نزلت الجماهير إلى الشارع للمطالبة بأبسط حقوقها في حياة كريمة إلى أن تجمع عليها جميع أعداء الشعب لإبعادها عن مسارها الصحيح وتحريفها وقسمها عمودياً ووهمياً بعيداً عن الإصطفافات الطبقية الحقيقية.

كانت السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر سنوات ولادة وتبلور الفصائل الأولى والبدائية لحركة التحرر الوطني السورية ضد الاستبداد التركي، وبحكم اكتمال مقومات تشكل الأزمة في سورية ولبنان والبلدان المحيطة بها، ووقوع المنطقة على مفارق طرق التجارة العالمية وارتباط الحكم التركي بالرأسمال الأجنبي، وظهور فئة البرجوازية الوطنية في المنطقة.

عامان كاملان انقضيا على انطلاق الموجة الأولى من الحراك الشعبي السلمي الجديد في سورية، والذي سرعان ما تلاه سريعاً، وبشكل مقصود ومنهجي تصعيد العنف ضدّه وضدّ كلّ مكتسبات الشعب التاريخية الماضية، وأسس مكتسباته اللاحقة، من مؤسسات دولة، وعوامل القوة والوحدة الوطنية، وعلى رأسها القطاع العامّ، والجيش العربي السوري، من خلال ممارسات الأعداء الطبقيين من قوى الفساد العالمي الإمبريالي وأتباعها السوريين وغير السوريين، بمختلف مواقعهم الجغرافية والسياسية، في الداخل والخارج، في قوى الفساد الكبير بصفوف النظام، والأندية اللاوطنية في المعارضة. واليوم لا بدّ من وقفة، ليس لتقييم الحراك الشعبي ونقد أخطائه التي جرّه إليها الطرفان من تسلّح وطائفية، فقد ناقشنا هذا الموضوع سابقاً، بل لنقد علمي للخرافات الإعلامية التي ما يزال يسوّقها إعلام البترودولار من جهة، والمعروف بعمالته التاريخية للأمريكان والغرب، ومشروعه لإحراق سورية من الداخل، وإجهاض أية إمكانية لتطور تقدمي فيها عبر الإصرار على توصيف الفوضى ودعمها على أنها ثورة، سعياً لإجهاض استباقي للثورة الحقيقية القادمة، إضافة إلى أجزاء من الإعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي عبر توصيف كلّ ما يحدث بأنّه فقط إرهاب، مع استخدام سطحي لمفهوم المؤامرة، والذي بغض النظر عن النوايا، إنما يصبّ في نفس المسعى، أي الإجهاض الاستباقي للثورة القادمة.