ما تزال الأسرة السورية المدينية والريفية تحتفظ بالقليل المتناقص من خواص بنيتها الاجتماعية والأخلاقية التاريخية، التي تحاول عبثاً أن تنأى بها عن المفاهيم والعلاقات المشوهة التي يصنعها زمن العولمة ورجاله في محاولة خلق عالم هش ودون حواجز يحقق مصالحهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وهل تمّ بفعل فاعل؟! نعم بفعل الفاسدين والجشعين وأصحاب النفوس المريضة، الذين تهمهم مصالحهم الخاصة، ولو على حساب أرواح المواطنين ومصلحة الوطن!
فما أن تدخل المشفى حتى تستقبلك الكلاب الشاردة والقطط السائبة التي تنتظر وجبتها من بقايا الطعام وبقايا العمليات الجراحية وغيرها من النفايات المتعددة الأشكال والألوان.
في الوقت الذي لا يجوز لهم اتخاذ هذا الموقف، وبشكل مفاجئ، يتمترس بعض أصحاب القرار خلف القانون في محاولة لنزع يد فلاحي أجور المثل من الأرض، وبالأخص أولئك القابعين في المكاتب الوثيرة، والذين تشربوا بثقافة علاقات المجتمع الاستهلاكي، وتشكَّل وعيُهم السياسي في ظل سيادة المفاهيم الليبرالية، ولا يدركون، أو يتجاهلون قصداً، أبعاد الموضوع ودلالاته الخطيرة. وبغية وضع النقاط على الحروف نوضح التالي:
عندما تشتد الأزمات فإن العمال والفلاحين هم الحصن الحصين الذي يلجأ إليه كبار المسؤولين، ولو خطابياً في المؤتمرات الفلاحية والعمالية، فهم حمّالو الأسية لارتباطهم الوثيق بالوطن وعجلة تطوره.
تدعي الحكومة باستمرار أن الاستثمار في سورية في تقدم وازدهار مستمرين، وأن سياسات الانفتاح وتشجيع الاستثمار أدت غرضها في التشغيل وتحريك السوق بعد إرضاء المستثمرين بكمّ هائل من التسهيلات والقوانين والتشريعات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة دائماً: أين صبت هذه الاستثمارات؟ وما هي الفائدة التي جناها المواطن من كل هذه المتغيرات؟ وهل راعى المسؤولون الاقتصاديون مصلحة المواطن عامة، والطبقة العاملة خاصة عندما اختط هذا السبيل؟
قامت إدارة فرع المؤسسة العامة للتبغ بحلب بفصل مئات العاملين المؤقتين في المؤسسة دون أية مقدمات أو تقديم أية توضيحات، غير مبالية بكون العديد منهم ما انفك مستمراً في العمل منذ نحو تسع سنوات متواصلة..
طالما تفاجأت نقابة عمال الغزل والنسيج بدمشق بإصدار وزير الصناعة كتباً وقرارات لا ترتبط بأية صلة بما يخطط له أو يعلن عنه ضمن سياسة التطوير والتحديث باتجاه إصلاح القطاع العام الصناعي، الذي قيل وكتب الكثير عنه لكن دون تحقيق نتائج ملموسة، ولكن هذه المرة كانت المفاجأة من العيار الثقيل.
مع اقتراب لحظة الحسم والحكم على مدى انسجام أرقام الخطة الخمسية العاشرة مع الواقع المعاش، وعلى مدى تطابق أو اقتراب هذه الخطة من أهدافها المعلنة، شطب النائب الاقتصادي جميع بديهيات التخطيط الكلي، وأعلن تسليمه الكامل لـ«عامل الزمن» داعياً جميع السوريين للاقتداء به في هذا، فعامل الزمن بالنسبة إلى النائب هو أخطر عامل «مثبّت» في ساحة الاقتصاد السوري، وليس من المعقول حسب قوله «أن نبحث عن نتائج الخطة الخمسية العاشرة المنعكسة على أرض الواقع في قطاع التعليم أو الصحة إلا بعد مرور الوقت المناسب لملامستها»!.
يهدينا شهر نيسان ثلاث مناسبات، لكلٍ منها نكهتها المختلفة: عيد الجلاء أولاً، سنتذكّر اليوم السابع عشر 1946 (لمن لا يعرف هذا التاريخ بدقة) بشمس مختلفة، وسوف تطل روح يوسف العظمة بمأثرته الخالدة في ميسلون كأفضل مثال لمقاومة الاحتلال. المسألة هنا ليست مجرد موضوع إنشاء، بل أيقونة في أعناق السوريين عن معنى التراب الوطني وبسالة من أراق دمه لتحقيق الاستقلال بعد ليل مظلم وطويل.
يطالعني وأنا «أخربش» قليلاً بقلمي الذي كان فيما مضى يسير وحده بما يجول به فكري، قول صديق لي، كنت كلما حدثته عن الأمل والتفاؤل، وعن الحياة والمستقبل، أجابني بجملته المشهورة، التي صرنا نكنيه بها «ما في أمل».
