عرض العناصر حسب علامة : سورية

سأناقش هنا، في مقاربتي لمشروع المهام البرنامجية، تلك النقاط المسكوت عنها، والتي تترك مائعة عن قصد لمنح القيادة هامشاً واسعاً من المناورة في كل الاتجاهات, ليس فقط في هذا المشروع بالتحديد، بل في مجمل تحليل الحركة الشيوعية السورية للواقع الذي تواجهه ولمهامها هي بالذات.

هذه المادة رد على مقالة الرفيق ماهر حجار المعنونة بـ«المهام البرنامجية.. ملاحظات سريعة»، المنشورة في العدد 455 من جريدة قاسيون، وتحديداً على ما جاء في الجزء الأول منها تحت عنوان فرعي: «الاشتراكية.. وأزمة الرأسمالية»..

العميد مصطفى حمدان، هو واحد من الضباط اللبنانيين الأربعة الذين تم اعتقالهم إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، إذ سرعان ما اتهمتهم قوى 14 آذار ممثلة بحكومة السنيورة، بضلوعهم في عملية الاغتيال بسبب علاقتهم الوطيدة بسورية، قبل أن تثبت الوقائع التي اضطر التحقيق «الدولي» للأخذ بها، براءتهم من هذه الجريمة التي كان هدف من خطط لها ونفذها، خلق ذرائع لضرب المقاومة اللبنانية والتضييق على سورية..

وفى مصرف سورية المركزي بوعده بإصدار تقرير شهري حول أرقام التضخم في سورية، وهذا يعد نقطة تحول إيجابية عنده، وخطوة على طريق أخذ دوره في التقييم الفعلي للسياسة النقدية والاقتصادية، في غياب شبه تام للمكتب المركزي للإحصاء الذي تناط به هذه المهام، وتعد من صلب أولوياته..

مازالت الجهات الوصائية تتفرج على شركات ومؤسسات القطاع العام تنهار واحدة بعد أخرى، دون إيجاد حلول على أرض الواقع، ودون التصدي لأية مشكلة كانت أو وضع سلم أولويات وإستراتجية واضحة يمكن من خلالها تشغيل المعامل الأقل استهلاكاً للقطع الأجنبي، والتي يمكن أن تؤمِّن موارد من خلال تأمين مستلزمات السوق المحلية من إنتاجها، بغية وقف الخسائر أو الحد منها على الأقل. لم توجِد حلولاً حتى الآن، وفشلت كل المشاريع التي طرحت للإصلاح.

يبدو أن الصفعة الأولى التي أجبرت المؤسسة العامة للأسمنت على تخفيض أسعاره في الأسواق المحلية بنهاية العام 2009 لم تكن كافية لأخذ العبر، بفعل شدة المنافسة وتراكم المخزون لدى المؤسسة العامة للاسمنت، الذي وصل إلى أكثر من 100 ألف طن، مما حدا أيضاً بمؤسسة عمران للتفاوض مع جهات مختلفة لتصدير مادة الاسمنت إلى الخارج، بعد أن كان قرار فتح باب الاستيراد لهذه المادة سبباً في الوصول إلى هذا التراكم. وتطل علينا مجدداً اليوم مصادقة رئاسة مجلس الوزراء على اتفاق وزارتي الصناعة والاقتصاد بخصوص السماح باستيراد الاسمنت الأسود الفرط والمعبأ بأكياس بلاستيك، وكذلك الاسمنت الأبيض الفرط والمعبأ بأكياس بلاستيكية، وذلك لتكرار تجربة مأساة الماضي القريب..

يبدو أن الكتابة عن أي موقع من مواقع الفساد المختلفة، وما أكثرها في البلاد، تفتح شهية المتأذين من هذه الظاهرة ليقولوا المزيد، فرغم كل الضغوطات المتزايدة على سلامة سلوكهم الوظيفي، إلا أنهم يسارعون لمد يد العون لنا بفتح ملفات خطيرة..

إن القرار الصادر عن وزارة الزراعة والموجه إلى مديرية الزراعة بمحافظة الحسكة تحت الرقم /2707/ تاريخ 17/3/2010، والقاضي بشطب أسماء الفلاحين التابعين لمنطقة المالكية من جداول عقود الإيجار وأجور المثل لعدم حصولهم على الترخيص القانوني المنصوص عليه بالقانون رقم 41 لعام 2004 وتعديلاته وفق التعليمات التنفيذية؛ هذا القرار، ارتكبت فيه أخطاء كثيرة..

لم يقف الفرز الحكومي عند حد البشر، بل تعدى ذلك إلى ملحقاتهم من بني الحيوان، فوزارة الزراعة بعد فشلها الذريع في الحفاظ على أمن البلد الغذائي، مع إصرارها على تحقيق النجاحات الوهمية وتكريس سياسات الإفقار والتجويع عبر تخليها عن الزراعة والمزارعين، من خلال رفع الدعم عنهم، لم تستطع إلا أن تقوم بدعوة أصحاب الكلاب المرفَّهة لترخيصها كي تنال الرعاية التي تليق بمكانتها. فبعد أن أدت واجبها إزاء البشر، تقوم الآن بما يفيض عن الحاجات الإنسانية إلى توجيه الدعم للكلاب!!.

هناك العشرات من جرائم الشرف ترتكب في سورية كل عام، وهو ما يعني أولاً استمرار وقوع ظلم واضح وصريح ومستمر على الأنثى في بلدنا.. وبقاء شرائح واسعة من السوريين رازحين تحت وطأة أعراف أكل الدهر عليها وشرب ثانياً، وعدم قدرة الدولة بأجهزتها وقوانينها وخططها التنموية ومؤسساتها المعنية على تطوير المجتمع أو السير به إلى الأمام..